الضرائب تنفي تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
نفت مصلحة الضرائب المصرية، ما تم نشره بأحد المواقع الالكترونية حول استعداد شركة مصر المقاصة لعملية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين بعد الانتهاء من تأسيس الوعاء الضريبي ونظام التحصيل خلال شهرين.
وأكدت الضرائب، أن الخبر ليس له أساس من الصحة، والهدف منه إحداث بلبلة ولغط والتأثير السلبي على أعمال البورصة المصرية، لافتة إلى أن هذا الخبر لم يصدر من قبل المصلحة، أو وزارة المالية.
وشددت مصلحة الضرائب، على أنه لا يوجد إلزام من المستثمرين بتقديم إقرار ضريبي بشأن الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية إلا لمن يمارس نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، حيث يتم إدراج هذه الأرباح ضمن وعاء الأرباح للشركة ويقوم بسداد ضريبة بنسبة 10% من قيمة هذه الأرباح في وعاء مستقل، وأجاز القانون رقم 30 لسنة 2023 التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية اعتبارا من يناير 2022 حتى 15 يونيو 2023.
الضرائب المصرية تطالب بتحري الدقةوأهابت مصلحة الضرائب المصرية بالجميع ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار، مع ضرورة الرجوع إلى المكتب الإعلامي للتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها.
مؤكدة أن هذه الشائعات من شأنها إثارة البلبلة والفتن، وتهديد الأمن القومي للبلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية الأرباح الرأسمالیة
إقرأ أيضاً:
الجمارك تشدد إجراءات استيراد PVC لضمان الامتثال وحماية السوق المحلي
أخطرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المستوردين بإعلان مصلحة الجمارك المصرية عن تشديد الإجراءات الجمركية المتعلقة باستيراد مادة كلوريد البولي فينيل (PVC) بهدف ضمان الامتثال للقرارات الوزارية المعمول بها وحماية السوق المحلي من الممارسات التجارية غير العادلة.
وبناءً على التعليمات الجديدة، يتعين على جميع المستوردين تقديم شهادة التحليل الكيميائي الخارجي (Certificate of Analysis) لشحناتهم، خاصةً للأنواع المصنفة ضمن التعريفات الجمركية K65 وK68.
وفي حالة عدم تقديم الشهادة المطلوبة، ستتم عملية التحليل الكيميائي للشحنة في معامل مصلحة الكيمياء المصرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى القرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار رقم 605 لسنة 2021 الذي ينظم فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات PVC ذات المنشأ الأمريكي، وكذلك القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2025 الذي يعنى بتصنيف التعريفات الجمركية لهذا المنتج.
وتسعى مصلحة الجمارك من خلال هذه الإجراءات إلى حماية المستهلك المصري وضبط جودة المواد الخام المستخدمة في التصنيع، مع التأكيد على أن أي مخالفة لهذه الضوابط قد تؤدي إلى تأخير الإفراج الجمركي عن الشحنات أو فرض غرامات على المخالفين.
كما دعت المصلحة جميع المستوردين والتجار إلى الالتزام باللوائح الجديدة لضمان تسهيل عمليات التخليص الجمركي وتجنب أي تعطل محتمل.