تمهيدا لبناء الهيكل المزعوم.. خطة إسرائيلية لتغيير الواقع بالمسجد الأقصى
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
القدس المحتلة- حذرت الفعاليات الدينية والحقوقية والوطنية الفلسطينية من تداعيات خطة الحكومة الإسرائيلية -التي أعدها وزير الأمن إيتمار بن غفير– والهادفة إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وتعزيز السيادة الأمنية الاحتلالية في ساحات الحرم القدسي الشريف.
وأدرجت وزارة الأمن -في خطة عملها السنوية 2024- هدفا يشكل سابقة مثيرة للجدل، وهو تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وفي المدينة المقدسة المحتلة، وتعزيز سيادة الاحتلال في ساحات الحرم، عبر وضع تدابير تكنولوجية وإلكترونية للشرطة على ما أسمته الوزارة "جبل الهيكل" (المسجد الأقصى) بحسب ما أفادت القناة 11 الإسرائيلية.
وتقضي خطة بن غفير بفرض السيادة الإسرائيلية في المسجد الأقصى، ومنح حقوق أساسية لليهود ومنع التمييز ضد الديانة اليهودية في المسجد الشريف، ومنح اليهود حرية الصلاة وأداء الشعائر التلمودية في ساحات الحرم، واعتماد ما تسمى سياسة التمييز المصحح لصالح اليهود ضد المسلمين.
وأجمع حقوقيون وناشطون وسياسيون فلسطينيون على أن خطة بن غفير لا تمثل شخصه، بل تعكس الموقف الرسمي للمؤسسة الإسرائيلية المدعوم من الإدارة الأميركية، لفرض واقع تهويدي وتوراتي في ساحات الأقصى من أجل بناء الهيكل المزعوم.
وأكدت الفعاليات الفلسطينية أن خطة بن غفير -التي تنذر بحرب دينية- تأتي استمرارا لسلسلة خطوات وإجراءات نفذتها سلطات الاحتلال بعد إحباط المقدسيين وفلسطينيي 48 في يوليو/تموز 2017 مخطط نصب البوابات الإلكترونية قبالة أبواب الأقصى.
وأمعنت سلطات الاحتلال عقب هبة البوابات الإلكترونية في الإجراءات وفرض وقائع تهدف تغيير الوضع التاريخي القائم بالمسجد المبارك وعزله عن محيطه وحاضنته الفلسطينية وبيئته العربية والإسلامية، وإحلال الوجود الديني التوراتي اليهودي بالمسجد الشريف، عبر زيادة وتيرة اقتحامات المستوطنين، والسماح لهم بالطقوس التلمودية والتوراتية في ساحات الحرم.
وشكلت هبة البوابات محطة مفصلية في الصراع الديني على المسجد الأقصى، حيث كشفت الجمعيات اليهودية الاستيطانية عن نواياها بالسعي إلى هدم قبة الصخرة وبناء "الهيكل" وهي الأهداف التي تتناغم وتتقاطع مع سياسات ومخططات المؤسسة الإسرائيلية.
وفي سياق تحقيق هذه الأهداف، استغلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو الحرب على غزة وتصاعد التوتر على الجبهة الشمالية لتمعن في إحكام قبضتها الاحتلالية بالقدس القديمة، بغية التفرد بالمسجد الأقصى من خلال ملاحقة الحراس وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، مع إطلاق العنان لـ"جماعة أمناء الهيكل" للتغول في ساحات الحرم.
ولم تتوقف إجراءات الاحتلال عند هذا الحد، فخلال شهر رمضان 1445هـ تم فرض تقييدات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وإصدار أوامر إبعاد إدارية للآلاف من فلسطينيي 48 وأهل القدس عن ساحات الحرم، مقابل تعزيز وجود عناصر شرطة الاحتلال، ونصب كاميرات مراقبة وأجهزة تجسس على أسوار الأقصى الشريف.
وتعليقا على خطة بن غفير، أصدر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس المحتلة بيانا حذر من خلاله من إجراءات الاحتلال الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في ساحات الحرم القدسي الشريف، واعتبر خطة الاحتلال انتهاكا صارخا وضربا لأبسط حقوق كافة المسلمين التاريخية والدينية بالأقصى المبارك.
وأوضح مجلس الأوقاف أنه ينظر بعين الخطورة إلى إجراءات الاحتلال وخطة بن غفير لتغيير الوضع القائم بالأقصى، محذرا من "تداعيات هذه الإجراءات والمخططات التي تقود المنطقة إلى مزيد من التصعيد والسير نحو المجهول".
وأكد "تمسك المسلمين بحقهم الديني والتاريخي والقانوني في كل شبر من مساحة المسجد الأقصى والبالغة 144 دونما بكافة مصلياته وأبنيته التاريخية وساحاته والطرق المؤدية إليه تحت الأرض وفي فضائه، تحت وصاية ورعاية الملك عبد الله الثاني بن الحسين" مطالبا "كافة دول العالم والمنطقة بضرورة التدخل العاجل والجاد بالضغط نحو منع هذه المخططات".
ذات الموقف عبر عنه عدنان الحسيني رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية الذي اعتبر خطة بن غفير لتغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى أمرا مرفوضا واعتداء على حق المسلمين في الأقصى الشريف ورعايته الأردنية.
وأكد الحسيني -في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)- أن الأوقاف الإسلامية بالقدس هي القائمة على إدارة الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى، والنشاطات القانونية المتعلقة بالمسلمين كافة، برعاية أردنية منذ عشرينيات القرن الماضي بالنيابة عن المسلمين كافة في العالم.
وأوضح أن هذا الوضع القائم بالمسجد الأقصى قانوني وتاريخي منذ 1967، مضيفا "نطالب بالإبقاء عليه، والاحتلال وبن غفير ليس من حقهما أي شيء في الأقصى ومقدساتنا الإسلامية" مشددا على أن هذا الأمر "بلطجي" ولا يوافق عليه أحد، ومحذرا من أن هذا التصرف ينذر بخطورة التدخل في التفاصيل الدينية للمسلمين لاحقا.
في مشهد أصبح شبه اعتيادي.. مستوطنون يؤدون صلاة جماعية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، بقيادة الحاخام يسرائيل آرائيل، مؤسس معهد الهيكل، وبحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/foS0hUm3MG
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) April 17, 2024
صمت عربي إسلاميفي هذا السياق، يرى المحامي المختص في شؤون القدس والأقصى خالد زبارقة أن خطة بن غفير يجب التعامل معها على أنها مشروع حكومة الاحتلال، قائلا إن "كل ما يتعلق بمخططات الاحتلال بالأقصى والقدس القديمة لا يقرر بها شخص مهما كانت مكانته بل هو قرار وإستراتيجية للمؤسسة الإسرائيلية المدعومة بالنفوذ والدفع الأميركي لإتمام مخطط هدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم".
وأوضح زبارقة للجزيرة نت أن المخطط الإحلالي لليهود في ساحات الحرم القدسي الشريف ينسجم مع النبوءات التوراتية التي تتعلق بأحداث آخر الزمان وبناء الهيكل المزعوم، بحسب نبوءات المسيحيين الإنجيليين الجدد بأميركا.
وأشار إلى أنه يتم في هذه المرحلة استغلال الحرب على غزة والتصعيد والتوتر الإقليمي، عبر تمرير خطة بن غفير، حيث تعتبر منظمات الهيكل والإنجيلين الجدد أن "هذا الوضع الذي تشهده المنطقة، وحالة الضعف العربي والإسلامي، مريحة بالنسبة لهم لتنفيذ مخططاتهم وتغيير الواقع في الأقصى".
وانتقد زبارقة الصمت العربي والإسلامي على مخططات الاحتلال بالقدس والأقصى الشريفين، مشيرا إلى أن المؤسسة الإسرائيلية تدفع نحو تغيير الواقع الديني في ساحات الحرم وتهويدها، عبر الإجراءات التوراتية ممثلة بمشروع البقرة الحمراء، وتغيير الفتوى التوراتية التي تجيز لليهود تنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى المبارك، وأيضا السماح لهم بأداء شعائر تلمودية وطقوس توراتية في ساحات الحرم.
أعلنت قناة إسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أدرج بشكل رسمي ضمن جدول أعمال وزارته سلسلة من الإجراءات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.
وتتمثل تلك الإجراءات بمنح الحقوق الأساسية لليهود بحرية الصلاة في الأقصى دون تمييز، وتقوية السيطرة… pic.twitter.com/DFb78Lbm39
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) April 17, 2024
سيطرة إلكترونيةولفت المحامي المختص بشؤون القدس والأقصى أن الصمت العربي والإسلامي يمنح سلطات الاحتلال التجرؤ على الاستمرار بمخططات تهويد ساحات الحرم، وذلك من خلال تعزيز السيادة الاحتلالية عبر نصب المزيد من كاميرات المراقبة، ونشر شبكة إلكترونية حول أسوار الأقصى.
وأوضح أن إجراءات الاحتلال تهدف إلى السيطرة الإلكترونية على الفلسطينيين بالقدس القديمة وفي ساحات الحرم، مؤكدا أن تعميق القبضة الأمنية الاحتلالية التي هي بمثابة شبكة تجسس للسيطرة على المسلمين الذين يدخلون الأقصى، تأتي لتوفير الأمن والأمان للمستوطنين وتحفيزهم على الاقتحامات الجماعية لساحات الحرم على مدار الساعة.
وحذر زبارقة من سياسات إسرائيل فرض الإحلال الديني التوراتي اليهودي في ساحات الأقصى محل الدين الإسلامي، قائلا إن "أي مساس بالأقصى ممكن أن يؤثر على الأمن بالعالم أجمع" لافتا إلى أن "الاحتلال لا يتعامل مع الأقصى كمسجد بل يتعامل معه على أنه هيكل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات إجراءات الاحتلال فی المسجد الأقصى الهیکل المزعوم بالمسجد الأقصى فی ساحات الحرم خطة بن غفیر القائم فی فی الأقصى على أن
إقرأ أيضاً:
حزب السادات: الأقصى خط أحمر ودعوات ذبـ ح القرابين بداخله انتهاك صارخ لقدسية المسجد
أعرب النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، الذي راح ضحيته الآلآف من الأبرياء بين شهيد وجريح، أغلبهم من النساء والأطفال، في مشهد يعكس بوضوح وحشية الاحتلال واستباحته للدم الفلسطيني دون وازع من ضمير أو رادع من قانون، وذلك في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، واستمرار آلة القتل الإسرائيلية في ارتكاب جرائمها بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.
وأكد السادات في بيان له أن هذا العدوان الممنهج، الذي تتزامن ضرباته مع أزمات إنسانية خانقة يعيشها سكان غزة في ظل حصار مستمر منذ أكثر من 17 عاماً، يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، ويُعد استمراراً لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وبالأخص في قطاع غزة المحاصر، في ظل صمت دولي مخزٍ وتواطؤ واضح من قِبل بعض القوى العالمية التي توفر غطاءً سياسياً وعسكرياً لإسرائيل لمواصلة جرائمها ضد الإنسانية.
وفي سياق موازٍ لا يقل خطورة، أعرب النائب عفت السادات عن بالغ قلقه واستنكاره للدعوات التي أطلقها متطرفون إسرائيليون لذبح قرابين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع ما يسمى بعيد الفصح اليهودي، مؤكداً أن مثل هذه الدعوات ليست مجرد استفزازات دينية فحسب، بل تمثل تهديداً مباشراً وصريحاً للسلم الأهلي والديني في المنطقة، ومحاولة فجة لفرض وقائع جديدة على الأرض عبر إشعال حرب دينية لا تُحمد عقباها.
وأكد السادات أن المسجد الأقصى رمز قدسية، وأن أي محاولة للمساس بحرمته أو فرض طقوس دينية غريبة على قدسيته تُعد تجاوزاً خطيراً يستوجب الرد الحاسم من قبل المجتمع الدولي، ومن كافة الدول العربية والإسلامية، محذراً من مغبة التهاون أو الصمت تجاه هذه الدعوات المتطرفة التي تُهدد بإشعال المنطقة بأسرها.
وشدد رئيس حزب السادات الديمقراطي، على ضرورة تحرك عاجل وفاعل من قبل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة، لوقف هذا العدوان المتواصل على قطاع غزة، وفرض حماية دولية للشعب الفلسطيني، وضمان احترام حرية العبادة ووقف الممارسات العنصرية والاستفزازية من قبل المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين في القدس، وخاصة داخل المسجد الأقصى، محذراً من أن استمرار الصمت والتقاعس الدولي سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من العنف يصعب الخروج منها.
كما دعا السادات إلى تفعيل جميع الأدوات الدبلوماسية والقانونية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتكررة، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن ما يحدث في غزة والقدس يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يتطلب تحركاً قانونياً ودبلوماسياً جماعياً عربياً وإسلامياً لفضح الاحتلال وكشف ممارساته أمام العالم.
وأشاد النائب عفت السادات بالموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والدور المحوري الذي تلعبه القيادة السياسية في دعم الشعب الفلسطيني، وفتح قنوات الحوار واحتواء التصعيد، مؤكداً أن مصر كانت ولا تزال الحاضنة الرئيسية للقضية الفلسطينية والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، كما أنها الطرف الأكثر حرصاً على التهدئة وحقن الدماء، وهو ما ظهر جلياً في الجهود المصرية المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية عاجلة لأبناء غزة.
وأكد السادات أن مصر لا تدخر جهداً في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة، وتحرص في كل المحافل الدولية على التأكيد أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأن الحل العادل والشامل لا يتحقق إلا عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ووجه السادات رسالة إلى الشعوب والحكومات العربية والإسلامية، دعا فيها إلى توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات والتركيز على دعم القضية الفلسطينية التي تمثل جوهر الصراع في المنطقة، مؤكداً أن الوقت قد حان لإعادة الزخم العربي والإسلامي إلى القدس وغزة، وأن واجب الأمة تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لا يجب أن يكون خاضعاً لحسابات المصالح الضيقة أو التجاذبات السياسية.
وأشار إلى أن ما يحدث في الأقصى من محاولات لتغيير طابعه الديني وفرض طقوس دخيلة هو استهداف لكل مسلم ومسلمة في العالم، وليس مجرد شأن فلسطيني داخلي، مطالباً بموقف عربي موحد وقوي يرفض بشكل قاطع هذه الانتهاكات ويواجهها بكل السبل السياسية والقانونية والإعلامية.
واختتم النائب عفت السادات بيانه بالتأكيد على أن حزب السادات الديمقراطي يقف بكل قوة إلى جانب الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة الاحتلال، ويؤمن بعدالة قضيته، ويؤكد أن الحق لا يسقط بالتقادم، وأن الظلم مهما طال لن يدوم، داعياً أبناء الشعب المصري والعربي إلى مواصلة التضامن الشعبي والضغط بكل الوسائل لدعم صمود الفلسطينيين، وتقديم كل أشكال الدعم الإنساني والطبي والإغاثي لأهالي غزة، وإعلاء صوت الحقيقة في وجه آلة التضليل والدعاية الصهيونية.
وقال السادات: "إن معاناة غزة ليست قدراً، وإن القدس لن تُقسّم، وإن المسجد الأقصى سيبقى للمسلمين رغم أنف الاحتلال والمستوطنين والمتطرفين"، مضيفاً أن "من حق الشعب الفلسطيني أن يعيش بكرامة على أرضه، وأن يحظى بالحرية كما سائر شعوب العالم، وهذه مسؤولية أخلاقية وإنسانية تقع على عاتق كل من يؤمن بالعدالة والحق".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا