كفل القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الحق لذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية، حيث نصت المادة (٢٥): على أن "يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.

 

 

الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة

 

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات ودون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.

 


مادة (٢٦):

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


مادة (٢٧):

يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وكذا في الكومسيون الطبي العسكري، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

 


مادة (٢٨):

تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين الحماية الاجتماعية حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة قانون التأمين الاجتماعى ذوی الإعاقة الجمع بین

إقرأ أيضاً:

«القومي للإعاقة» يطلق خدمة إصدار محررات وزارة العدل بطريقة برايل

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إطلاق خدمة إصدار محررات وزارة العدل بطريقة برايل، من خلال طباعة توكيلات الشهر العقاري بطريقة برايل على نحو يتيح لذوي الإعاقة البصرية قراءة التوكيلات الصادرة عنهم، والتأكد من تحريرها، وفقا لإرادتهم المعلنة للموثق، ما يعمل على دمج ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع، من خلال منحهم آليات تسمح لهم بمباشرة تصرفاتهم، دون الحاجة إلى الاستعانة بمعين لتقديم الخدمة لهم، ضمن التنسيق بين المجلس، ووزارة العدل، لدعم جهود الدولة المصرية في تمكين ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع كقيمة بشرية مضافة.

خدمة ذوي الإعاقة البصرية 

وأشار المجلس في بيان له، إلى أن هذه الوحدة أتيحت في فرع السيدة زينب لخدمة ذوي الإعاقة البصرية، فضلاً عن توفير عدد 4 وحدات أخرى، جار نشرها في محاكم وفروع التوثيق بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، لتشمل خدمات أخرى مثل خدمة طباعة الأحكام، وإعلامات الوراثة، ومحررات الشهر العقاري بطريقة برايل.

تعزيز وتنمية الحقوق

ورحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون المثمر بين المجلس وزارة العدل، في إطلاق عدد من التيسيرات و الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة، خاصة أصحاب الإعاقات البصرية، متمنية أن تحذو الوزارات التي تتماس في تقديم خدماتها مع الأشخاص ذوي الاعاقة حذو وزارة العدل، مؤكدة أن المجلس يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من أي استغلال وانتهاك لخصوصيتهم، كما يعمل على تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الاعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.

مقالات مشابهة

  • «القومي للإعاقة» يطلق خدمة إصدار محررات وزارة العدل بطريقة برايل
  • 8 حالات لجمع المواطن بين معاشين.. إليك التفاصيل
  • إعفاءات ضريبية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • محافظ بني سويف يشهد ورشة عمل حول الشبكة القومية لخدمات ذوي الإعاقة
  • الجمع بين معاشين في قانون التأمينات الاجتماعية 2025: الفئات المستحقة والشروط المطلوبة
  • تكثيف الجهود لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع
  • مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع
  • مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • مناقشة آلية تنفيذ المصفوفة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة
  • «النواب» يوافق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر