هل يحق لـ "ذوي الإعاقة" الجمع بين المعاشات المستحقة لهم؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كفل القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الحق لذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية، حيث نصت المادة (٢٥): على أن "يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات ودون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
مادة (٢٦):
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٢٧):
يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وكذا في الكومسيون الطبي العسكري، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
مادة (٢٨):
تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين الحماية الاجتماعية حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة قانون التأمين الاجتماعى ذوی الإعاقة الجمع بین
إقرأ أيضاً:
المفوضية تختتم مشاركتها بـ«القمة العالمية الثالثة للإعاقة» في برلين
اختتمت فعاليات القمة العالمية الثالثة للإعاقة التي احتضنتها العاصمة الألمانية برلين على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 60 دولة وما يزيد عن 4000 مشارك من ممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والخبراء والناشطين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في هذه القمة العالمية “بوفد ضم ماجدة الكاتِب، مسؤولة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة، وباسم أبو حميدة، مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، وحسن اشويقي، مسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، وذلك بدعم من مشروع “بيبول” التابع لبرنامج الأمم المتحدة”.
وخلال اليوم الثاني من القمة، “شاركت المفوضية في جلسة بعنوان: “المشاركة السياسية: أداة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة”، التي ناقشت تجارب دولية من منغوليا، ألمانيا، ناميبيا، والأردن، وقدمت ماجدة الكاتِب، مداخلة سلطت فيها الضوء على التجربة الليبية، مستعرضة التسهيلات والترتيبات التيسيرية التي تعتمدها المفوضية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التصويت، وكذلك في تضمين امكانية الوصول للمعلومات في حملات التوعية، وسبل التواصل البديلة”.
كما شارك وفد المفوضية “في جلسة أخرى بعنوان: “الأصوات والتصويت: المشاركة والتمثيل في الحياة العامة وصنع القرار”، والتي تناولت أهمية تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وتضمنت عروضًا لتجارب من فرنسا، كوريا الجنوبية، ألمانيا، ومالاوي”.
وفي ختام القمة، “أُطلق “إعلان عمّان – برلين”، الذي تضمن التزامًا دوليًا بدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تخصيص ما لا يقل عن 15% من التمويل الدولي التنموي لمشاريع تستهدف هذه الفئة، على أن يتم تحقيق هذا الهدف بحلول موعد القمة العالمية الرابعة للإعاقة في عام 2028”.
وأكّدت المفوضية من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي، “حرصها على مواكبة أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التزاماتها تجاه ضمان حقوق الناخبين من ذوي الإعاقة، بما يحقق نزاهة وشمولية العملية الانتخابية في ليبيا”.
آخر تحديث: 4 أبريل 2025 - 14:48