شواطئ .. السياسة المصرية والتوازن الإستراتيجي في الشرق الأوسط (1)
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتمثل الهدف الرئيس للتوازن الإستراتيجي في ترسيخ حالة من الاستقرار والسلام بين الوحدات السياسية في النظام الدولي وفي الأنظمة الإقليمية، وتقييم السياسة الخارجية لأية دولة بمحصلة تفاعلاتها مع القضايا والأزمات وملفات الأمن والسلم الدولي والإقليمي، ومن ثم فالسياسة الخارجية للدول هي التي تؤسس لمواقع هذه الدول في خريطة التوازنات الاستراتيجية في النسق الدولي أو الإقليمي.
والمتأمل لمفهوم التوازن الاستراتيجي يدرك أنه مفهوم جامع لمفهومي "التوازن"، و"الاستراتيجية"، ويرتبط مفهوم "التوازن" في العلاقات الدولية بحالة تعادل نسبي بين القدرات الشاملة للدول طرفي معادلة التوازن، ويرتبط مفهوم "الاستراتيجية" القومية أو الشاملة للدولة بالاستخدام الأمثل لهذه القدرات في إطار تفاعلاتها السياسية، ومن ثم يتشكل واقع "التوازن الاستراتيجي" في النسق الدولي أو الأنساق الإقليمية من محصلة تفاعل القوة الشاملة للدول الفاعلة في هذا النسق وما حققه هذا التفاعل من نفوذ ومكانة دولية وإقليمية للدول الأطراف في معادلة هذا التوازن، وارتباطا بموقف القوى العظمى والكبرى وباقي دول النسق وتفاعلاتها مع أطراف هذه المعادلة.
ينظر إلى السياسة الخارجية على أنها محصلة للتفاعلات والنشاط الخارجي للدولة وتعكس سلوكها وإرادتها الوطنية في بيئتها الخارجية لتحقيق الهدف السياسي الاستراتيجي، وتعد مسألة توازنات القوى والتوازنات الاستراتيجية من الأمور المهمة والحيوية في دراسة العلاقات الدولية، وقد تأسست مدارس فكرية ونظريات سياسية منذ عقود طويلة على مفاهيم هذه التوازنات واعتبرها العديد من المفكرين والسياسيين من الركائز الأساسية التي تبنى عليها السياسات الخارجية للدول وهيكلية النظام الدولي والنظم الإقليمية. من هنا تأتي أهمية كتاب "السياسة المصرية والتوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط" للباحث في العلاقات الدولية والمحلل الاستراتيجي البارز لواء دكتور أحمد يوسف عبد النبي والصادر مؤخرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وتستمد هذه الدراسة أهميتها من منطلق الدور المؤثر الذي يمكن أن تلعبه السياسة الخارجية المصرية في تشكيل واقع التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط في ظل حالة الضعف في النظام العربي، والصراعات التنافسية للقوى الإقليمية، وتدخلات القوى الدولية لفرض تحالفات مع القوى الفاعلة في المنطقة لتحديد أطراف هذا التوازن، بالإضافة إلى حقيقة استراتيجية مهمة، وهي أن التوازن الاستراتيجي والمبني على تبادل المصالح هو الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وصياغة علاقات إقليمية تحقق المصالح الحيوية والأهداف القومية للأطراف الإقليمية والدولية.
لقد تبوأت السياسة الخارجية المصرية مكانًا بارزًا بتوجهاتها حيال قضايا وملفات الأمن والسلم والدولي والإقليمي والعربي في ظل التحولات التي شهدتها البيئة الدولية والإقليمية وفي المحيط العربي، وتأثرت بها وأثرت فيها بنسب متفاوتة ارتباطا بتاريخ الدولة المصرية ومكانتها العربية والإقليمية والدولية وتماسها مع معظم القضايا والأزمات والصراعات في الشرق الأوسط.
يمثل عام 1990 وبداية عقد التسعينيات من القرن العشرين إحدى ركائز التحول في بنية وهيكل النظام الدولي، وهو ما يستدل عليه بسقوط حائط برلين 1990، وتصفية الهيكل العسكري والسياسي لحلف وارسو مارس 1991، وانهيار الاتحاد السوفيتي ديسمبر 1991، وتحول "الجماعة الأوروبية" إلى "الاتحاد الأوروبي" بموجب معاهدة "ماستر يخت" ديسمبر 1991، ويمكننا القول إن هذا العام مثل على الصعيد الدولي نهايات "للحرب الباردة"، و"للكتلة الشرقية"، و"للاتحاد السوفيتي"، و"للقطبية الثنائية"، مثلت هذه النهايات تفاعلات جوهرية في البيئة الدولية غيرت نتائجها اللاحقة الكثير من ملامح وخصائص النظام الدولي.
ولعل أبرز التحولات المؤسسة لشكل وطبيعة النظام العالمي، هي القطبية الأحادية للنظام العالمي والتعدد الدولي الجنيني، فالولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر نفسها القوة العظمى الوحيدة التي تستطيع أن تسيطر على القرارات العالمية، وتوجهت في سياساتها نحو فرض هيمنتها على العالم طبقا لاستراتيجياتها من أجل تحقيق مصالحها الحيوية، واستندت في ذلك إلى التواجد العسكري الأمريكي في معظم المناطق المهمة، وفي بؤر الصراع الإقليمي، ومن خلال شبكة علاقات استراتيجية وتحالفية واتفاقات أمنية مع التكتلات الدولية، والدول الفاعلة في الأنساق الدولية والإقليمية، إلا أن هناك تحديات لهذه القطبية الأحادية من القوى الصاعدة في النظام العالمي، ويرى الدكتور أحمد يوسف أحمد أن النظام العالمي يمر بمرحلة "التعدد الدولي الجنيني"، ويؤكد ذلك التحول في مراكز القوى الدولية.
وللحديث بقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوازن الاستراتيجي السياسة الخارجية التوازن الاستراتیجی السیاسة الخارجیة فی الشرق الأوسط النظام الدولی
إقرأ أيضاً:
الشرق الأوسط يتجه نحو واقع جيوسياسي مختلف عن السابق.. البراغماتية هي الحل
نشرت مجلة "ناشيونال إنترست" تقريرًا يناقش التحولات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مؤكدة أن قادة المنطقة بدأوا باعتماد سياسات أكثر براغماتية، لكن الطريق مازال طويلا لتحقيق الاستقرار.
وقالت المجلة في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الكثير من الدماء سالت خلال المحاولات العديدة الفاشلة لإنشاء "شرق أوسط جديد"، لكن المؤشرات الحالية تدل على أن المنطقة قد تتجه نحو واقع جيوسياسي مختلف عن السابق.
وأضافت أن قادة المنطقة أصبحوا بعد الحرب الأخيرة بين الخصمين اللدودين إيران و"إسرائيل" أكثر تقبلا لفكرة أن الشرق الأوسط المليء بالصراعات لا يتناسب مع استراتيجياتهم الكبرى أو مصالحهم الوطنية، وهذه القناعة بدأت تشكل ببطء شرق أوسط جديد.
واعتبرت المجلة أن هذا المخاض ليس سهلا على الإطلاق، فالصراع في السودان يعد المثال الأبرز على أن المنافسة الإقليمية ما زالت تتحول إلى صراعات دموية في بعض في دول العالم العربي. وقد كان هذا هو الحال في الآونة الأخيرة في لبنان وسوريا والعراق وفلسطين واليمن وليبيا وتونس.
وترى المجلة أن تل أبيب وطهران أثبتتا براعتهما في خلق ساحات للتنافس على بسط النفوذ، تمامًا مثلما تواصل دول الخليج، على غرار الإمارات العربية المتحدة، محاربة أي مظهر من مظاهر الديمقراطية خوفًا من وصول الإسلاميين للحكم.
وأشارت المجلة إلى أن هذه الديناميكيات لن تتغير بين عشية وضحاها، لكن بعض الأحداث تثبت أن هناك تحولات جوهرية، ومنها انتهاء حصار قطر، وجهود دول الخليج للتطبيع مع نظام الأسد السابق، ووقف إطلاق النار في اليمن بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين، واتفاق التطبيع بين السعودية وإيران.
"براغماتية قاسية"
وحسب المجلة، تعكس كل هذه الأحداث رغبة براغماتية في التركيز على التنمية الاقتصادية من خلال التعاون، وتمثل نقاط تحول رئيسية بعيدًا عن الصراعات وفترة الربيع العربي المضطربة التي حارب فيها المستبدون مطالب التغيير.
وتابعت المجلة بأن هجمات حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر عززت التحول نحو "البراغماتية القاسية". ورغم تخوف العديد من الخبراء والمسؤولين من أن تؤدي حرب غزة إلى صراع إقليمي كبير، إلا أن حجم التوتر لم يرقَ إلى مستوى أسوأ التوقعات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تخلي قادة الشرق الأوسط عن السياسات الصفرية، حسب المجلة.
وانعكاسًا لهذه الديناميكية، جرى نوع من التقارب بين السعودية وإيران، وقد شدّدا على أهمية استقرار الوضع ومنع توسع النزاع.
وأوضحت المجلة أن التعاون يتجاوز المصلحة المشتركة في منع نشوب حرب إقليمية تضر بالجميع، حيث تشهد المنطقة أيضا توسعا ملحوظا في التعاون الدبلوماسي والاقتصادي. ويتجلى ذلك بشكل خاص على الساحة السورية، حيث تهتم دول المنطقة بشكل كبير بنجاح حكومة تصريف الأعمال السورية الجديدة، وتعمل دول الخليج بشكل منسق على دعم العملية الانتقالية من خلال الاستثمار في إعادة إعمار البلاد، والدعوة إلى رفع العقوبات.
وحتى الخصوم التقليديون، أي تركيا وقطر من جهة، والسعودية من جهة أخرى، يبدو أنهم عازمون على ضمان حصول دمشق على الدعم الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري الذي تحتاجه في الفترة الحالية، وفقا للمجلة.
التعاون العسكري
أضافت المجلة أن التعاون العسكري يحمل أيضًا مؤشرات واعدة على البراغماتية والتعاون الإقليمي الضروريين لدفع عجلة التنمية والاستقرار. فقد عملت تركيا مع السعودية والإمارات على إبرام صفقات عسكرية واقتصادية في السنوات الأخيرة؛ وقد حصلت أنقرة على استثمارات من دول الخليج الغنية لدعم اقتصادها المتعثر، بينما حصلت الدول الخليجية على التكنولوجيا والمعدات العسكرية من قطاع الصناعات الدفاعية المتنامي في تركيا وسط القيود الأمريكية في ظل إدارة بايدن.
جاء ذلك في أعقاب سنوات من التوتر -حسب المجلة-، حيث كانت تركيا وقطر تدعمان حركات الإسلام السياسي، ما شكّل مصدر إزعاج لعدة دول، وقد ردت السعودية وحلفاؤها بحصار قطر، لكن كل هذه الدول تنسق فيما بينها حاليا لتحقيق المصالح المشتركة.
هل تستقر المنطقة؟
ترى المجلة رغم كل هذا التقارب أن المنطقة بعيدة كل البعد عن الاستقرار الكامل، حيث لا توجد دولتان في الشرق الأوسط متوافقتان تمامًا في كل القضايا، فالرياض وأبوظبي تتنافسان بحدة على مستوى الاقتصاد والاستثمارات، كما أن التنافس السعودي الإيراني لم ينتهِ بعد رغم المصافحات الودية وإحياء الكتلة المؤيدة لفلسطين، ولا تزال تركيا تُتهم بـ"العثمانية الجديدة"، خاصة مع نفوذها في سوريا ما بعد الأسد.
وختمت المجلة بأن التغيير الإيجابي يستغرق وقتًا طويلًا، لكن من الواضح أن قادة المنطقة يأملون ببداية عصر جديد في الشرق الأوسط، عصر يقوم على التنمية الاقتصادية والتعاون التجاري والاستقرار، وهي طموحات في متناول أيديهم إذا اختاروا المضي قدما في هذا المسار.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية