شواطئ .. السياسة المصرية والتوازن الإستراتيجي في الشرق الأوسط (1)
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتمثل الهدف الرئيس للتوازن الإستراتيجي في ترسيخ حالة من الاستقرار والسلام بين الوحدات السياسية في النظام الدولي وفي الأنظمة الإقليمية، وتقييم السياسة الخارجية لأية دولة بمحصلة تفاعلاتها مع القضايا والأزمات وملفات الأمن والسلم الدولي والإقليمي، ومن ثم فالسياسة الخارجية للدول هي التي تؤسس لمواقع هذه الدول في خريطة التوازنات الاستراتيجية في النسق الدولي أو الإقليمي.
والمتأمل لمفهوم التوازن الاستراتيجي يدرك أنه مفهوم جامع لمفهومي "التوازن"، و"الاستراتيجية"، ويرتبط مفهوم "التوازن" في العلاقات الدولية بحالة تعادل نسبي بين القدرات الشاملة للدول طرفي معادلة التوازن، ويرتبط مفهوم "الاستراتيجية" القومية أو الشاملة للدولة بالاستخدام الأمثل لهذه القدرات في إطار تفاعلاتها السياسية، ومن ثم يتشكل واقع "التوازن الاستراتيجي" في النسق الدولي أو الأنساق الإقليمية من محصلة تفاعل القوة الشاملة للدول الفاعلة في هذا النسق وما حققه هذا التفاعل من نفوذ ومكانة دولية وإقليمية للدول الأطراف في معادلة هذا التوازن، وارتباطا بموقف القوى العظمى والكبرى وباقي دول النسق وتفاعلاتها مع أطراف هذه المعادلة.
ينظر إلى السياسة الخارجية على أنها محصلة للتفاعلات والنشاط الخارجي للدولة وتعكس سلوكها وإرادتها الوطنية في بيئتها الخارجية لتحقيق الهدف السياسي الاستراتيجي، وتعد مسألة توازنات القوى والتوازنات الاستراتيجية من الأمور المهمة والحيوية في دراسة العلاقات الدولية، وقد تأسست مدارس فكرية ونظريات سياسية منذ عقود طويلة على مفاهيم هذه التوازنات واعتبرها العديد من المفكرين والسياسيين من الركائز الأساسية التي تبنى عليها السياسات الخارجية للدول وهيكلية النظام الدولي والنظم الإقليمية. من هنا تأتي أهمية كتاب "السياسة المصرية والتوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط" للباحث في العلاقات الدولية والمحلل الاستراتيجي البارز لواء دكتور أحمد يوسف عبد النبي والصادر مؤخرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وتستمد هذه الدراسة أهميتها من منطلق الدور المؤثر الذي يمكن أن تلعبه السياسة الخارجية المصرية في تشكيل واقع التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط في ظل حالة الضعف في النظام العربي، والصراعات التنافسية للقوى الإقليمية، وتدخلات القوى الدولية لفرض تحالفات مع القوى الفاعلة في المنطقة لتحديد أطراف هذا التوازن، بالإضافة إلى حقيقة استراتيجية مهمة، وهي أن التوازن الاستراتيجي والمبني على تبادل المصالح هو الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وصياغة علاقات إقليمية تحقق المصالح الحيوية والأهداف القومية للأطراف الإقليمية والدولية.
لقد تبوأت السياسة الخارجية المصرية مكانًا بارزًا بتوجهاتها حيال قضايا وملفات الأمن والسلم والدولي والإقليمي والعربي في ظل التحولات التي شهدتها البيئة الدولية والإقليمية وفي المحيط العربي، وتأثرت بها وأثرت فيها بنسب متفاوتة ارتباطا بتاريخ الدولة المصرية ومكانتها العربية والإقليمية والدولية وتماسها مع معظم القضايا والأزمات والصراعات في الشرق الأوسط.
يمثل عام 1990 وبداية عقد التسعينيات من القرن العشرين إحدى ركائز التحول في بنية وهيكل النظام الدولي، وهو ما يستدل عليه بسقوط حائط برلين 1990، وتصفية الهيكل العسكري والسياسي لحلف وارسو مارس 1991، وانهيار الاتحاد السوفيتي ديسمبر 1991، وتحول "الجماعة الأوروبية" إلى "الاتحاد الأوروبي" بموجب معاهدة "ماستر يخت" ديسمبر 1991، ويمكننا القول إن هذا العام مثل على الصعيد الدولي نهايات "للحرب الباردة"، و"للكتلة الشرقية"، و"للاتحاد السوفيتي"، و"للقطبية الثنائية"، مثلت هذه النهايات تفاعلات جوهرية في البيئة الدولية غيرت نتائجها اللاحقة الكثير من ملامح وخصائص النظام الدولي.
ولعل أبرز التحولات المؤسسة لشكل وطبيعة النظام العالمي، هي القطبية الأحادية للنظام العالمي والتعدد الدولي الجنيني، فالولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر نفسها القوة العظمى الوحيدة التي تستطيع أن تسيطر على القرارات العالمية، وتوجهت في سياساتها نحو فرض هيمنتها على العالم طبقا لاستراتيجياتها من أجل تحقيق مصالحها الحيوية، واستندت في ذلك إلى التواجد العسكري الأمريكي في معظم المناطق المهمة، وفي بؤر الصراع الإقليمي، ومن خلال شبكة علاقات استراتيجية وتحالفية واتفاقات أمنية مع التكتلات الدولية، والدول الفاعلة في الأنساق الدولية والإقليمية، إلا أن هناك تحديات لهذه القطبية الأحادية من القوى الصاعدة في النظام العالمي، ويرى الدكتور أحمد يوسف أحمد أن النظام العالمي يمر بمرحلة "التعدد الدولي الجنيني"، ويؤكد ذلك التحول في مراكز القوى الدولية.
وللحديث بقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوازن الاستراتيجي السياسة الخارجية التوازن الاستراتیجی السیاسة الخارجیة فی الشرق الأوسط النظام الدولی
إقرأ أيضاً:
Capital.com “أفضل شركة وساطة في الشرق الأوسط 2024”
فازت Capital.com بجائزة أفضل شركة وساطة في الشرق الأوسط بعد أقل من عام واحد من افتتاحها مقراً إقليمياً في دولة الإمارات، وعقب انضمامها إلى مبادرة الجيل الثاني من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تنفذها وزارة الاقتصاد في أبريل 2024.
ومنحت TradingView الشركة العالمية المتخصصة في رصد تقييمات المستخدمين Capital.com لقب “أفضل وسيط في الشرق الأوسط لعام 2024” بفضل التزامها بتوفير تجربة تداول استثنائية للمتداولين عبر هذه المنصة العالمية التي بلغت قيمة تداولاتها 1.7 تريليون دولار في 2024.
وقال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لشركة Capital.com في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يعكس حصولنا على لقب أفضل شركة وساطة في الشرق الأوسط لعام 2024 بناء على تقييمات وتجارب المستخدمين التزامنا المستمر بتوفير أفضل خدمات التداول لعملائنا في المنطقة والعالم، بالتزامن مع الإنجازات المتميزة التي حققها المتداولون من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، الذين لا يكتفون بتنويع استراتيجياتهم عبر مجموعة واسعة من الأدوات المالية، بل يحققون كذلك عوائد جيدة من تداولاتهم، عبر التركيز المتزايد على الفرص العابرة للأصول، ما رسّخ مكانة المتداولين من منطقة الشرق الأوسط في مشهد التداول العالمي، وسنواصل تحسين خدماتنا للمتداولين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه”.
وأضاف شبيب إن اختيار دولة الإمارات لتكون المقر الإقليمي لشركتنا في منطقة الشرق الأوسط ساهم بشكل ملحوظ في تطور Capital.com إقليمياً وعالمياً، حيث تعد الإمارات أفضل منصة للتوسع في أسواق المنطقة بفضل بيئة أعمالها الداعمة للنمو، وبنيتها الأساسية عالمية المستوى في قطاع التكنولوجيا المالية.
وكانت”Capital.com” منصة التداول العالمية ذات معدلات النمو المرتفعة ومجموعة التكنولوجيا المالية التي تجاوزت أحجام تداولاتها 1.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، قد أعلنت في أبريل الماضي عن انضمامها إلى مبادرة “الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة” في دولة الإمارات، والمخصصة للشركات المتطورة رقمياً، وذلك مع افتتاحها شركة تابعة جديدة، “كابيتال كوم مينا” لتجارة الأوراق المالية “Capital Com MENA”، ومقرها دبي، حيث تعمل “Capital.com” على تعزيز مكانتها في السوق الإماراتي، وتواصل التوسع من الدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.
وكنتيجة لهذه الخطوة، أظهرت بيانات Capital.com أن المتداولين في الإمارات كانوا الأكثر نشاطاً على منصة الشركة خلال العام الماضي، حيث أجروا 19.5 مليون تداول، ما يمثل ضعف مجموع التداولات في ألمانيا -على سبيل المثال- والأعلى بين كل الأسواق التي تنشط فيها الشركة حول العالم، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات من الإمارات 468.9 مليار دولار.
ويشار إلى أن جوائز TradingView تحتفي بالوسطاء الأفضل أداءً بناءً على تقييمات ومراجعات المستخدمين الذين لديهم حسابات نشطة وموثوقة، مما يضمن أن تعكس الجوائز رضا المستخدم الحقيقي. تشمل الفئات كل من التميز الخاص بالأصول المتداولة والتواجد الإقليمي في جميع أنحاء العالم.