خطوات التسجيل في برنامج زود الإدخاري 1445 التابع لبنك التنمية الاجتماعي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يعد برنامج زود الإدخاري من الحلول الإدخارية التي تقدمها الحكومة السعودية بالتعاون مع بنك التنمية الإجتماعية السعودية من أجل الرفع من حث الإدخار لدى المواطن وفي نفس الوقت تمكنه من ادخار مبلغ مالي يعينه على توفير متطلبات الحياة الصعبة في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية، حيث يحرص البنك على أن تكون عملية التسجيل في هذا البرنامج تتم بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إليه في بداية الأمر، كما أوضح مميزات هذا البرنامج وذلك كنوع من أنواع التوعية خاصًة بعد طرحه حديثًا في سوق التعاملات البنكية.
يقدم بنك التنمية العديد من التمويلات الهامة للمواطن السعودي كمنتج آهل، ومنتج الزواج، وغيرها من التمويلات الأخرى والمنتجات العديدة الأخرى، كما أطلق مؤخرًا خدمة زود للعملاء وكشف شروطها وقام بإيضاح الخطوات التي يجب أن تتبع من أجل التسجيل في برنامج زود الإدخاري والإستفادة منه، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:
التوجه إلى الصفحة الرسمية لبرنامج زود على موقع بنك التنمية الاجتماعية.
إتمام تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات التي يطلبها الموقع.
الضغط على خيار منتجاتنا التي توجد في الصفحة الرئيسية.
تحديد برنامج زود الإدخاري من قائمة البرامج التي تظهر أمام المستخدم.
الضغط على التقدم بطلب.
ظهور الإستمارة الإلكترونية أمام العميل.
كتابة المطلوب في الخانات المخصصة مع مراعاة ألا تترك أي خانة فارغة.
الضغط على متابعة.
تحديد كلمة موافقة بعد قراءة الشروط والأحكام.
النقر على إرسال الطلب.
مميزات برنامج زود الإدخاري
حرص بنك التنمية الإجتماعية السعودي على أن يوفر في برنامج زود الإدخاري مجموعة من المميزات التي تصب في مصلحة المواطن السعودي، والتي يتمثل البعض منها في الآتي:
البرنامج متوافق متماشي مع أسس وضوابط العقيدة الإسلامية.
مدة البرنامج تصل إلى 5 سنوات متواصلة.
عملية الإيداع والسحب عملية مجانية تتم دون دفع أي رسوم.
البرنامج في نهايته يوجد به حافز نقدي قيمته تصل إلى 3000 ألف ريال سعودي.
في حين أن الحافز النقدي الشهري قيمته تصل إلى 20% بحد أقصى تصل قيمته إلى 200 ريال سعودي.
الإشتراك في البرنامج لا يتطلب مدخرات محددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زود بنک التنمیة التسجیل فی
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية