خبير اقتصادي: الشهادات البنكية أداة لجذب الدولار إلى مصر
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال الخبير الاقتصادي مصطفى أبوزيد، إن شهادة البنك الدولارية الذي أُعلن عنها هي أداة من أدوات الدولة لجذب الدولار، بعد انخفاض معدلات تحويلات المصريين من الخارج.
أخبار متعلقة
تفاصيل مقترح تسوية أوضاع المصريين بالخارج المطلوبين للخدمة العسكرية مقابل 5 آلاف دولار
المسلماني: رأس مال مجموعة البنك الأفريقي وصلت لـ208 مليارات دولار في 2023
سعر الدولار اليوم.
وأضاف مصطفى أبوزيد، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أنه بالرغم من التطور الملحوظ في المصادر الدولارية المصرية، وارتفاع صافي الاستثمار لـ 7.9 مليار دولار، وارتفاع دخل قناة السويس، وارتفاع الدخل من السياحة، ووصول حجم الصادرات المصرية بـ 52 مليار دولار، إلا أن هناك فجوة يجب سدها.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر تعاني من أزمة في تكوين الدولار لاعتبارات خارجية خاصة بانخفاض تحويلات المصريين بالخارج، ووجود تضخم بالاقتصاد العالمي، ما أدى إلى خروج الأموال الساخنة من مصر.
وأوضح، أن الأزمات الخارجية ومنها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد البترولية، وارتفاع الأسعار انعكس على الدول النامية بالسلب، ومنها مصر، والتي تأثرت موازنتها العامة كثيرا بسبب المتغيرات العالمية.
الخبير الاقتصادي مصطفى أبو زيد شهادة البنك الدولارية
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين شهادة البنك الدولارية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
أوضح الخبير الاستراتيجي جاد حريري أن السياسة الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية تزيد من الضغوط على البنوك المركزية، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى تفاقم التضخم، مما يصعّب على الفيدرالي الأمريكي التحكم في معدلات الفائدة.
وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حريري إلى التوتر القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي، إذ تحاول الحكومة فرض رسوم جمركية جديدة، بينما يسعى الفيدرالي لكبح التضخم عبر سياسات نقدية صارمة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أمرًا مستبعدًا.
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً.
وفيما يخص الاقتصاد الروسي، أوضح حريري أن البنك المركزي الروسي يواصل الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية تشكل عاملًا رئيسيًا في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، بينما قد يساعد أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في تخفيف الضغوط التضخمية.
أما عن الصين، فذكر أنها تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، خصوصًا في قطاع العقارات، إلا أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية عليها يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية، مثل تراجع الاستثمارات. وأكد أن بكين تسعى إلى تعويض هذه الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، أشار حريري إلى أن بنك إنجلترا قد يجد نفسه مضطرًا إلى تعديل سياسته النقدية استجابة للتباطؤ الاقتصادي، لكنه من غير المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات