صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العربي 2.6% في 2024
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الدول العربية 2.6% في 2024، و4.5% في 2025، وذلك بعد نمو نسبته 1.3% عام 2023.
ويتوقع الصندوق نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 2.4% في 2024، و4.9% في 2025، في حين يرجح نمو اقتصاد الدول العربية المصدرة للنفط والغاز 2.7% السنة الحالية، و4.8% العام المقبل.
ويرجّح الصندوق نمو اقتصادات الشرق الأوسط المصدرة للنفط على الأرجح بنسبة 2.
ومن المرجح أن ينمو اقتصاد دول القوقاز وآسيا الوسطى 3.9% في 2024، و4.8% في 2025.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبقى النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكبوحا مع بعض التحسن إلى 2.7% في 2024، صعودا من 1.9% في 2023، مرجحا أن ينمو اقتصاد المنطقة 4.2% في 2025 على افتراض انحسار التحديات القائمة بالتدريج.
حرب غزةوأشار الصندوق في التقرير إلى أن حرب إسرائيل على قطاع غزة تؤدي إلى مفاقمة عدم اليقين الراهن، إذ تظل مدة الصراع وتأثيره محاطين بضبابية كبيرة.
وأشار الصندوق إلى التحديات أمام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تسبب الحرب في غزة معاناة إنسانية كبيرة، كما أفضت الانقطاعات في حركة الشحن عبر البحر الأحمر والتخفيضات في إنتاج النفط إلى تفاقم مواطن الضعف الناشئة عن مستويات الدين المرتفعة، وتكاليف الاقتراض الكبيرة، وفق الصندوق.
وأشار الصندوق إلى أن الصراع في غزة وإسرائيل يؤثر سلبا على الاقتصادات الأكثر عرضة للخطر في الشرق الأوسط، فبالإضافة إلى الخسائر البشرية المدمرة، تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية وقطاع غزة قد تقلّص بأكثر من 6% في عام 2023، واعتبارا من 15 مارس/آذار الماضي كان 1.7 مليون شخص (75% من سكان غزة) قد نزحوا داخليا، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 2024.
وأوضح الصندوق أن المخاطر الأمنية في البحر الأحمر لا تزال تثير مخاوف أوسع نطاقا بشأن تأثير الصراع على تكاليف التجارة والشحن، حيث يمر 12-15% من التجارة العالمية عبر قناة السويس.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري مُعرّض بشكل خاص لهذه الاضطرابات، فقد تلقى حوالي 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في إيرادات ميزان المدفوعات السنوية، (ما يعادل أكثر من 700 مليون دولار شهريا)، و1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في شكل إيرادات مالية من مستحقات قناة السويس في 2023/2022.
ووفق الصندوق، انخفضت التجارة عبر قناة السويس بأكثر من النصف، من إجمالي حمولة 38 مليون طن متري إلى 16 مليون طن متري بين نوفمبر/تشرين الأول وفبراير/شباط.
وكذلك يؤثر الانخفاض في حجم تجارة البضائع، وفق الصندوق، على الأسواق الناشئة الأخرى في الشرق الأوسط، التي تشهد موانئها على البحر الأحمر انخفاضا في الإنتاجية.
وبحلول نهاية فبراير/شباط، انخفضت صادرات الأردن ووارداته عبر ميناء العقبة إلى النصف تقريبا منذ بداية الاضطرابات في نوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم من إعادة توجيه بعض التدفقات التجارية منذ ذلك الحين عبر طرق أخرى.
وفي السعودية، انخفض نشاط الموانئ في جدة، حيث قامت السلطات بتحويل حركة المرور إلى ميناء الدمام الواقع في الخليج العربي.
المغرب وتونسوفي أماكن أخرى، في تونس، تباطأ النمو إلى 0.4% في عام 2023 (من 2.6% في عام 2022)، بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف وضعف الطلب المحلي.
لكن على الجانب الإيجابي فاق أداء الاقتصاد المغربي التوقعات العام الماضي، حيث قُدِّر النمو بـ3% (0.6% أعلى من توقعات أكتوبر/تشرين الأول)، بسبب الطلب المحلي القوي، الذي كان مدعوما بعائدات السياحة القوية على الرغم من زلزال سبتمبر/أيلول 2023، وتراجع التحديات وانتعاش الإنتاج الزراعي.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، يُنتظر أن يكون النشاط غير النفطي المساهم الرئيسي في النمو، مع مواصلة دول المنطقة خطط تنويع النمو.
وأوضح الصندوق أن الماليات العامة تواجه ضغوطا متزايدة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمدفوعات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى تقويض الجهود المبذولة لتقوية مراكز المالية العامة.
وعلى الجانب الإيجابي، ذكر التقري أن دورات تشديد السياسة النقدية قد انتهت في معظم البلدان، فيما يبدو، نظرا لاقتراب التضخم من متوسطه التاريخي في الكثير من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وصول التضخم في ثلث الاقتصادات إلى مستوى قريب من المتوسط، أو حتى دون المتوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الشرق الأوسط وشمال أفریقیا فی الشرق الأوسط البحر الأحمر نمو اقتصاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يربح 36.8 مليار دولار في 2023
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تسجيل أرباح قدرها 138.1 مليار ريال (36.81 مليار دولار) في 2023، مقارنة مع خسائر 15.6 مليار دولار قبل عام.
وقال الصندوق، في بيان، إن إجمالي إيراداته زادت لأكثر من المثلين إلى 88.3 مليار دولار العام الماضي، مقارنة مع 44 مليارا في 2022.
وجاء الارتفاع في الإيرادات بفضل عوامل، منها تحسن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية في قطاعات مثل البنوك والاتصالات والألعاب، فضلا عن زيادة توزيعات الأرباح.
والصندوق، الذي يدير أصولا تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار، هو الأداة الرئيسية التي تستخدمها السعودية لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على إيرادات النفط.
وفي إطار رؤية 2030، تضخ المملكة من خلال الصندوق مئات المليارات من الدولارات في مشروعات منها نيوم، وهو مشروع ضخم للتنمية الحضارية والصناعية ستقيمه المملكة على ساحل البحر الأحمر.
وتضم محفظة الصندوق الاستثمارية مشروعات من مزارع التمور إلى الشركات المتعددة الجنسيات، لكن مصادر تمويله تأتي من الأرباح الاستثمارية ورأس المال الذي تضخه الحكومة، والأصول الحكومية المحولة إلى الصندوق، والقروض وأدوات الدين.
ووصل إجمالي الأصول المدارة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنهاية السنة الماضية إلى 2.81 تريليون ريال (749.2 مليار دولار)، مقارنة بخط الأساس عام 2016 البالغ 72 مليار ريال (19 مليار دولار)، حسب التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023، الذي تم إعلانه في أواخر أبريل/نيسان الماضي.
وجاء في التقرير أن إجمالي الأصول تخطى مُستهدَف العام الماضي البالغ 2.7 تريليون ريال (720 مليار دولار)، في حين يبلغ مستهدف الرؤية 10 تريليونات ريال (2.6 تريليون دولار) في 2030.
تأسست 93 شركة في محفظة صندوق الاستثمارات العامة في 2023، مقارنة مع 71 شركة عام 2022، ووفر الصندوق 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مقارنة بـ500 ألف وظيفة.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي