صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العربي 2.6% في 2024
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الدول العربية 2.6% في 2024، و4.5% في 2025، وذلك بعد نمو نسبته 1.3% عام 2023.
ويتوقع الصندوق نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 2.4% في 2024، و4.9% في 2025، في حين يرجح نمو اقتصاد الدول العربية المصدرة للنفط والغاز 2.7% السنة الحالية، و4.8% العام المقبل.
ويرجّح الصندوق نمو اقتصادات الشرق الأوسط المصدرة للنفط على الأرجح بنسبة 2.
ومن المرجح أن ينمو اقتصاد دول القوقاز وآسيا الوسطى 3.9% في 2024، و4.8% في 2025.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبقى النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكبوحا مع بعض التحسن إلى 2.7% في 2024، صعودا من 1.9% في 2023، مرجحا أن ينمو اقتصاد المنطقة 4.2% في 2025 على افتراض انحسار التحديات القائمة بالتدريج.
حرب غزةوأشار الصندوق في التقرير إلى أن حرب إسرائيل على قطاع غزة تؤدي إلى مفاقمة عدم اليقين الراهن، إذ تظل مدة الصراع وتأثيره محاطين بضبابية كبيرة.
وأشار الصندوق إلى التحديات أمام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تسبب الحرب في غزة معاناة إنسانية كبيرة، كما أفضت الانقطاعات في حركة الشحن عبر البحر الأحمر والتخفيضات في إنتاج النفط إلى تفاقم مواطن الضعف الناشئة عن مستويات الدين المرتفعة، وتكاليف الاقتراض الكبيرة، وفق الصندوق.
وأشار الصندوق إلى أن الصراع في غزة وإسرائيل يؤثر سلبا على الاقتصادات الأكثر عرضة للخطر في الشرق الأوسط، فبالإضافة إلى الخسائر البشرية المدمرة، تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية وقطاع غزة قد تقلّص بأكثر من 6% في عام 2023، واعتبارا من 15 مارس/آذار الماضي كان 1.7 مليون شخص (75% من سكان غزة) قد نزحوا داخليا، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 2024.
وأوضح الصندوق أن المخاطر الأمنية في البحر الأحمر لا تزال تثير مخاوف أوسع نطاقا بشأن تأثير الصراع على تكاليف التجارة والشحن، حيث يمر 12-15% من التجارة العالمية عبر قناة السويس.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري مُعرّض بشكل خاص لهذه الاضطرابات، فقد تلقى حوالي 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في إيرادات ميزان المدفوعات السنوية، (ما يعادل أكثر من 700 مليون دولار شهريا)، و1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في شكل إيرادات مالية من مستحقات قناة السويس في 2023/2022.
ووفق الصندوق، انخفضت التجارة عبر قناة السويس بأكثر من النصف، من إجمالي حمولة 38 مليون طن متري إلى 16 مليون طن متري بين نوفمبر/تشرين الأول وفبراير/شباط.
وكذلك يؤثر الانخفاض في حجم تجارة البضائع، وفق الصندوق، على الأسواق الناشئة الأخرى في الشرق الأوسط، التي تشهد موانئها على البحر الأحمر انخفاضا في الإنتاجية.
وبحلول نهاية فبراير/شباط، انخفضت صادرات الأردن ووارداته عبر ميناء العقبة إلى النصف تقريبا منذ بداية الاضطرابات في نوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم من إعادة توجيه بعض التدفقات التجارية منذ ذلك الحين عبر طرق أخرى.
وفي السعودية، انخفض نشاط الموانئ في جدة، حيث قامت السلطات بتحويل حركة المرور إلى ميناء الدمام الواقع في الخليج العربي.
المغرب وتونسوفي أماكن أخرى، في تونس، تباطأ النمو إلى 0.4% في عام 2023 (من 2.6% في عام 2022)، بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف وضعف الطلب المحلي.
لكن على الجانب الإيجابي فاق أداء الاقتصاد المغربي التوقعات العام الماضي، حيث قُدِّر النمو بـ3% (0.6% أعلى من توقعات أكتوبر/تشرين الأول)، بسبب الطلب المحلي القوي، الذي كان مدعوما بعائدات السياحة القوية على الرغم من زلزال سبتمبر/أيلول 2023، وتراجع التحديات وانتعاش الإنتاج الزراعي.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، يُنتظر أن يكون النشاط غير النفطي المساهم الرئيسي في النمو، مع مواصلة دول المنطقة خطط تنويع النمو.
وأوضح الصندوق أن الماليات العامة تواجه ضغوطا متزايدة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمدفوعات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى تقويض الجهود المبذولة لتقوية مراكز المالية العامة.
وعلى الجانب الإيجابي، ذكر التقري أن دورات تشديد السياسة النقدية قد انتهت في معظم البلدان، فيما يبدو، نظرا لاقتراب التضخم من متوسطه التاريخي في الكثير من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وصول التضخم في ثلث الاقتصادات إلى مستوى قريب من المتوسط، أو حتى دون المتوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الشرق الأوسط وشمال أفریقیا فی الشرق الأوسط البحر الأحمر نمو اقتصاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
عقوبات 2024 لـ مروجي شائعات بيع المستشفيات وصندوق النقد ورأس الحكمة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بعنوان "جهود مواجهة الشائعات على مدار عام ٢٠٢٤ واستعرض ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكشف التقرير عن أخطر الشائعات وأبرزها هي اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية وقيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر واعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية، ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ وإخلاء دير سانت كاترين.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة