صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العربي 2.6% في 2024

توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الدول العربية 2.6% في 2024، و4.5% في 2025، وذلك بعد نمو نسبته 1.3% عام 2023.

ويتوقع الصندوق نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي 2.4% في 2024، و4.9% في 2025، في حين يرجح نمو اقتصاد الدول العربية المصدرة للنفط والغاز 2.7% السنة الحالية، و4.8% العام المقبل.

ويرجّح الصندوق نمو اقتصادات الشرق الأوسط المصدرة للنفط على الأرجح بنسبة 2.

9% العام الحالي، و4.4% العام المقبل، في حين يتوقع نمو اقتصاد دول الشرق الأوسط المستوردة للنفط 2.4% في 2024، و4% في 2025.

ومن المرجح أن ينمو اقتصاد دول القوقاز وآسيا الوسطى 3.9% في 2024، و4.8% في 2025.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبقى النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مكبوحا مع بعض التحسن إلى 2.7% في 2024، صعودا من 1.9% في 2023، مرجحا أن ينمو اقتصاد المنطقة 4.2% في 2025 على افتراض انحسار التحديات القائمة بالتدريج.

حرب غزة

وأشار الصندوق في التقرير إلى أن حرب إسرائيل على قطاع غزة تؤدي إلى مفاقمة عدم اليقين الراهن، إذ تظل مدة الصراع وتأثيره محاطين بضبابية كبيرة.

وأشار الصندوق إلى التحديات أمام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تسبب الحرب في غزة معاناة إنسانية كبيرة، كما أفضت الانقطاعات في حركة الشحن عبر البحر الأحمر والتخفيضات في إنتاج النفط إلى تفاقم مواطن الضعف الناشئة عن مستويات الدين المرتفعة، وتكاليف الاقتراض الكبيرة، وفق الصندوق.

وأشار الصندوق إلى أن الصراع في غزة وإسرائيل يؤثر سلبا على الاقتصادات الأكثر عرضة للخطر في الشرق الأوسط، فبالإضافة إلى الخسائر البشرية المدمرة، تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الضفة الغربية وقطاع غزة قد تقلّص بأكثر من 6% في عام 2023، واعتبارا من 15 مارس/آذار الماضي كان 1.7 مليون شخص (75% من سكان غزة) قد نزحوا داخليا، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 2024.

تتعرض سفن الشحن التجارية المتجهة إلى إسرائيل لهجمات من الحوثيين في البحر الأحمر (غيتي) البحر الأحمر

وأوضح الصندوق أن المخاطر الأمنية في البحر الأحمر لا تزال تثير مخاوف أوسع نطاقا بشأن تأثير الصراع على تكاليف التجارة والشحن، حيث يمر 12-15% من التجارة العالمية عبر قناة السويس.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري مُعرّض بشكل خاص لهذه الاضطرابات، فقد تلقى حوالي 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في إيرادات ميزان المدفوعات السنوية، (ما يعادل أكثر من 700 مليون دولار شهريا)، و1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في شكل إيرادات مالية من مستحقات قناة السويس في 2023/2022.

ووفق الصندوق، انخفضت التجارة عبر قناة السويس بأكثر من النصف، من إجمالي حمولة 38 مليون طن متري إلى 16 مليون طن متري بين نوفمبر/تشرين الأول وفبراير/شباط.

وكذلك يؤثر الانخفاض في حجم تجارة البضائع، وفق الصندوق، على الأسواق الناشئة الأخرى في الشرق الأوسط، التي تشهد موانئها على البحر الأحمر انخفاضا في الإنتاجية.

وبحلول نهاية فبراير/شباط، انخفضت صادرات الأردن ووارداته عبر ميناء العقبة إلى النصف تقريبا منذ بداية الاضطرابات في نوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم من إعادة توجيه بعض التدفقات التجارية منذ ذلك الحين عبر طرق أخرى.

وفي السعودية، انخفض نشاط الموانئ في جدة، حيث قامت السلطات بتحويل حركة المرور إلى ميناء الدمام الواقع في الخليج العربي.

المغرب وتونس

وفي أماكن أخرى، في تونس، تباطأ النمو إلى 0.4% في عام 2023 (من 2.6% في عام 2022)، بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف وضعف الطلب المحلي.

لكن على الجانب الإيجابي فاق أداء الاقتصاد المغربي التوقعات العام الماضي، حيث قُدِّر النمو بـ3% (0.6% أعلى من توقعات أكتوبر/تشرين الأول)، بسبب الطلب المحلي القوي، الذي كان مدعوما بعائدات السياحة القوية على الرغم من زلزال سبتمبر/أيلول 2023، وتراجع التحديات وانتعاش الإنتاج الزراعي.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، يُنتظر أن يكون النشاط غير النفطي المساهم الرئيسي في النمو، مع مواصلة دول المنطقة خطط تنويع النمو.

وأوضح الصندوق أن الماليات العامة تواجه ضغوطا متزايدة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمدفوعات الفائدة المرتفعة تؤدي إلى تقويض الجهود المبذولة لتقوية مراكز المالية العامة.

وعلى الجانب الإيجابي، ذكر التقري أن دورات تشديد السياسة النقدية قد انتهت في معظم البلدان، فيما يبدو، نظرا لاقتراب التضخم من متوسطه التاريخي في الكثير من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وصول التضخم في ثلث الاقتصادات إلى مستوى قريب من المتوسط، أو حتى دون المتوسط.

المصدر: الجزيرة