ننشر أسعار الخبز السياحي والفينو قبل تعميمها على جميع المخابز الأحد المقبل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
من المقرر أن تبدأ الحكومة في تعميم أسعار وأوزان بيع الخبز السياحي والفينو للمواطن، مطلع يوم الأحد 21 أبريل، على جميع المخابز العاملة بالسوق المحلية، وفقاً لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
وكشفت الشعبة العامة للمخابز هذا الأسبوع عن الأوزان الجديدة التي جرى تقديمها كمقترح لتعميمها لسيطرة على الارتفاع في أسعار الخبز الحر والفينو على الرغم من تراجع تكاليف الحصول على الدقيق.
وقالت شعبة المخابز، إن سعر رغيف الخبز السياحي وزن 25 جراما سيصل إلى أيدي المواطن بسعر 50 قرشا فقط، وسعر الرغيف وزن 40 جراما عند 75 قرشا، على أن يباع رغيف الخبز وزن 80 جراما بسعر جنيه ونصف.
وبالنسبة لسعر رغيف الفينو حددت الشعبة العامة للمخابز سعر بيع رغيف الفينو وزن 25 أو 35 جراما عند جنيه ورغيف الفينو وزن 50 جراما بجنيه ونصف.
وعن سعر طن الدقيق، تعهدت غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها أمام الحكومة اليوم الخميس في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، أن تتابع إجراءات حصول جميع المخابز على طن الدقيق بسعر 16 ألف جنيه وذلك بالتنسيق مع جميع المطاحن العاملة في مصر.
اقرأ أيضاًشعبة المخابز تعلن موعد انخفاض سعر الخبز السياحي
أسعار الخبز السياحي الجديدة 2024.. الرغيف وزن 80 جراما بـ 150 قرشا
غلق مخبز ووتحرير محاضر لـ 2 آخرين لتصرفهما في 427 شيكارة دقيق مدعم بكفر الدوار
برلماني يفجر مفاجأة: أسعار الخبز السياحي لم تنخفض رغم قرار «التموين» وشعبة المخابز
أسعار الخبز السياحي الجديدة 2024.. الرغيف أقل من جنيه بسبب تراجع الدقيق
متحدث غرفة المخابز يكشف الأسعار والأوزان الجديدة للفينو والخبز السياحي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الخبز الحر والفينو خبز سعر الخبز الحر سعر الخبز السياحي سعر الفينو سعر رغيف الخبز أسعار الخبز السیاحی
إقرأ أيضاً:
التموين تحسمها.. عقوبات صارمة على المخابز المخالفة و10ملايين أسرة تستفيد من دعم رمضان
في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط منظومة الخبز المدعم وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مجموعة من الإجراءات الصارمة لضمان التزام المخابز المدعمة بالضوابط المحددة، خاصة تلك التي تعمل بالغاز الطبيعي ولم تلتزم بسداد فروق تكلفة إنتاج الخبز.
وتأتي هذه الخطوات في سياق السياسة الحكومية الهادفة إلى ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع الحفاظ على جودة الخبز المدعم الذي يعد عنصرًا أساسيًا في حياة المواطنين.
أصدرت وزارة التموين بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستبدأ في تنفيذ عقوبات بحق المخابز التي لم تلتزم بسداد مستحقات الدولة. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تتضمن خصم 25% من الحصص التموينية للمخابز المخالفة، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر في أغسطس 2024.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل أعلنت الهيئة فرض فوائد إضافية بنسبة 25% على المديونيات المستحقة على هذه المخابز، لضمان التزامها بسداد الفروق المالية المطلوبة في المواعيد المحددة. كما تم إعداد قوائم بأسماء المخابز المخالفة وإرسالها إلى مديريات التموين بجميع المحافظات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحقها.
تحذيرات من التأخير في السدادوجهت الهيئة العامة للسلع التموينية نداءً إلى جميع أصحاب المخابز المدعمة التي تعمل بالغاز الطبيعي بضرورة سداد فروق تكلفة الخبز في الأوقات المحددة، محذرة من أن التأخير في السداد قد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية قد تصل إلى إلغاء تراخيص التشغيل.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الانضباط داخل منظومة التموين، وضمان استمرار تقديم الخبز المدعم بجودة مناسبة للمواطنين المستفيدين من الدعم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحد من أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار المنظومة.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، أعلنت وزارة التموين عن صرف دعم إضافي على بطاقات التموين بمناسبة شهر رمضان، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء المصري لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
ووفقًا لما أعلنته الوزارة، سيتم البدء في صرف الزيادة اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل وحتى منتصف الشهر الجاري، ليستفيد منها نحو 10 ملايين أسرة من أصحاب البطاقات التموينية. وتشمل هذه الحزمة تقديم 125 جنيهًا (2.47 دولار) للبطاقة التي تضم طفلًا واحدًا، و250 جنيهًا (4.9 دولار) للأسر التي لديها طفلان فأكثر.
ومن جانبها، أكدت وزارة المالية أن المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" سيحصلون على دعم استثنائي بقيمة 300 جنيه (5.9 دولار) خلال شهر رمضان. كما أعلنت الوزارة عن زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل، ليستفيد منها أكثر من 5.2 مليون مواطن.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين ضبط منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع اتخاذ تدابير صارمة ضد أي مخالفات قد تؤثر على حقوق المواطنين.
كما تؤكد التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تقديم دعم إضافي للأسر المستحقة، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في الأعباء المعيشية مثل شهر رمضان.
ويبقى التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين الدعم الحكومي والانضباط المالي، لضمان استدامة منظومة التموين في المستقبل.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار