الشرقية.. إحالة 30 من العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية للتحقيق
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الانضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
أكد محافظ الشرقية، ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمراكز ههيا وفاقوس وأبو حماد وأبو كبير لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ٢ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية قنتير التابعة للإدارة الصحية بفاقوس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.
كما تبين عدم تواجد ٣ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية المحمودية التابعة للإدارة الصحية بههيا وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد ١ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية ميت ردين التابعة للإدارة الصحية بأبو حماد وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.
وعدم تواجد ٧ من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية منشأة رضوان التابعة لمركز ومدينة أبو كبير وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد ٦ من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية الحصوة التابعة لمركز ومدينة أبو كبير وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد ١١ من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية القطاوية التابعة لمركز ومدينة أبو حماد وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.
وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحمى القلاعية والوادي المتصدع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المتابعة الميدانية تحقيق الانضباط محافظ الشرقية مدير إدارة المتابعة ممدوح غراب محافظ الشرقية محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يمنح العاملين إجازات دراسية مدفوعة بشروط محددة
أقر قانون العمل حق العاملين في القطاع الخاص بالحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر أثناء أداء امتحاناتهم في إحدى المراحل التعليمية، مع وضع آليات وشروط لضمان تحقيق التوازن بين حق العامل في التعليم ومصلحة العمل.
شروط الإجازة الدراسية
وفقًا للمادة 103 من القانون، يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط ألا تُحسب هذه الأيام من رصيد الإجازات السنوية. لضمان هذا الحق، يجب على العامل الالتزام بالآتي:
1. إخطار صاحب العمل قبل الإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يثبت دخوله الامتحان.
2. أن تكون الدراسة ذات صلة بطبيعة عمله في المنشأة.
3. اجتياز الامتحان بنجاح.
ويتيح القانون للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا للامتحانات، شريطة إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا على الأقل.
حدد القانون أن لصاحب العمل الحق في حرمان العامل من أجره عن مدة الإجازة أو استرداد ما دفعه إذا ثبت أن العامل اشتغل خلالها لدى جهة أخرى، مع تطبيق الجزاءات التأديبية إذا لزم الأمر.
أكد القانون على أن الإجازة الدراسية للعامل تُعد مدفوعة الأجر، ويتم تنظيم شروطها وأوضاعها من خلال لوائح العمل الداخلية لكل منشأة، بما يضمن مرونة التطبيق وتحقيق مصالح الطرفين.
يأتي هذا التشريع الجديد كجزء من جهود الدولة لدعم العاملين في القطاع الخاص، وتعزيز حقهم في التعليم المستمر، بما يساهم في رفع كفاءتهم المهنية وتحقيق التنمية الشاملة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع