الشرقية.. إحالة 30 من العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية للتحقيق
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الانضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
أكد محافظ الشرقية، ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمراكز ههيا وفاقوس وأبو حماد وأبو كبير لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد ٢ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية قنتير التابعة للإدارة الصحية بفاقوس وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.
كما تبين عدم تواجد ٣ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية المحمودية التابعة للإدارة الصحية بههيا وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد ١ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية ميت ردين التابعة للإدارة الصحية بأبو حماد وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.
وعدم تواجد ٧ من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية منشأة رضوان التابعة لمركز ومدينة أبو كبير وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد ٦ من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية الحصوة التابعة لمركز ومدينة أبو كبير وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل وعدم تواجد ١١ من العاملين بمقر الوحدة المحلية بقرية القطاوية التابعة لمركز ومدينة أبو حماد وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.
وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحمى القلاعية والوادي المتصدع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المتابعة الميدانية تحقيق الانضباط محافظ الشرقية مدير إدارة المتابعة ممدوح غراب محافظ الشرقية محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون.. تأهيل مراكز الرعاية الصحية لتقديم خدمات التأمين الصحي
تلعب مراكز الرعاية الصحية ، دورا رئيسيا في تقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ ، لذا وجب تأهيلها لتكون على جاهزية لاستقبال الحالات.
و تضمن قانون التأمين الصحي الشامل، عدة اشتراطات لتأهيل هذه المراكز، حيث يجب أن تكون المراكز حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة، وأن تكون متعاقدة مع الهيئة، وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية، وتتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، عن طريق الأطباء المتخصصين، تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقًا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
كما تتولى هذه المراكز تقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
وطبقا للقانون، يجب أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن، ومع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الصحية الأصول العلاجية لمنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها، ويجب تأهيل هذه الأصول وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون.