ماذا وراء استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خبراء أن الاستقالة المفاجئة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي تعود إلى فشل جهود المصالحة بين الأطراف المتنازعة الذين اتهمهم بإدامة تقسيم البلاد لخدمة مصالحهم.
وقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استقالة الدبلوماسي السنغالي رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وشكره على جهوده لإعادة بناء السلام والاستقرار في ليبيا.
ووجه باتيلي -الذي يتولى رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ 18 شهرا فقط- انتقادات للأطراف الرئيسية المتصارعة في البلاد، منددا بـ"غياب الإرادة السياسية وحسن النية لدى القادة الليبيين السعداء بالمأزق الحالي".
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات بين المعسكرين المتنافسين، مما أدى إلى إطالة أمد الأزمة.
وقال باتيلي، الذي أشار أيضا بإصبع الاتهام من دون تسمية الحلفاء الإقليميين لكلا المعسكرين المتنافسين، إن "التصميم الأناني للقادة الحاليين على الحفاظ على الوضع الراهن من خلال المناورات وتكتيكات المماطلة، على حساب الشعب الليبي، يجب أن يتوقف".
رحيل غير مفاجئوتعليقا على الاستقالة وتداعياتها، قال الباحث المشارك في المعهد الملكي البريطاني جلال حرشاوي إن رحيل باتيلي لم يكن مفاجئا، لسبب بسيط وهو أن العملية التي كان يقودها لعدة أشهر كانت "قد استنفدت تماما بالفعل".
وفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، قال الخبير المتخصص في الشؤون الليبية إن الأزمة نتيجة عوامل عدة، منها -على وجه الخصوص- سياسات قوى إقليمية تتعارض بشكل منهجي مع المنطق الذي حاول باتيلي غرسه.
وكان باتيلي حذر من أن "ليبيا في طريقها إلى فقدان سيادتها" وأكد أن الأمم المتحدة تحاول منع ذلك، لكن "لاعبين خارجيين يقوضون جهود الأمم المتحدة".
من جهته، رأى عماد بادي، الخبير في المجلس الأطلسي -وهي مؤسسة بحثية مقرها في واشنطن- أن رحيل باتيلي يأتي في "نقطة تحول لا يمكن إنكارها حيث تختفي قشرة الاستقرار التي سادت ليبيا في السنوات الأخيرة".
وفي انتظار خليفة لها، فإن الأميركية ستيفاني كوري التي تم تعيينها في مارس/آذار الماضي نائبة لباتيلي للشؤون السياسية، هي التي ستتولى مهامه مؤقتا.
ويعد ذلك إعادة لسيناريو الولاية المؤقتة لمواطنتها ستيفاني ويليامز التي تولت (بالإنابة) في الفترة بين مارس/آذار 2020 ويوليو/تموز 2022 مهام المبعوث الأممي الأسبق غسان سلامة.
الممثل الخاص، السيد عبد الله باتيلي، يقدم استقالته للأمين العام للأمم المتحدة pic.twitter.com/BdDDh2cJlj
— UNSMIL (@UNSMILibya) April 16, 2024
مبعوثة خاصة مؤقتةوأشار حرشاوي إلى أنه "من المحتمل جدا" رؤية كوري "تبرز كمبعوثة خاصة مؤقتة"، وهو ما سيكون "ترتيبا يسمح للولايات المتحدة بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دون الاضطرار إلى مواجهة الفيتو الروسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
من جهته، قال بادي إن منصب كوري يسمح لها بالعمل لفترة مؤقتة في غياب رئيس للبعثة، لكنها ستكون "مقيّدة في ما يمكنها إنجازه".
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، دعا باتيلي الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا إلى اجتماع للتوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بإجراء الانتخابات.
ولم يُعقد هذا الاجتماع حتى اليوم جراء خلافات بين الأطراف المؤسسية الرئيسة وهي: المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية وقوات الشرق بقيادة خليفة حفتر.
ويأمل الليبيون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الأمم المتحدة للأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترفض وقف أنشطتها بمناطق الحوثيين وتشير لتحسن العلاقة مع الجماعة
رفضت الأمم المتحدة، وقف أنشطتها الإنسانية والإغاثية بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، على خلفية استمرار اختطاف موظفيها من قبل الجماعة، مشيرة لتحسن العلاقة بين المنظمة الأممية وسلطات الحوثيين مؤخرا.
جاء ذلك خلال فعالية نظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" في لندن.
وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، أن الدعوات لإيقاف أنشطة الأمم المتحدة في شمال اليمن "أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن العمل الإنساني مبني على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 59، الذي يلزم الوكالات الأممية بالعمل في مناطق الأزمات الإنسانية حول العالم.
وأضاف: لا أحد من السكان اليمنيين الخاضعين لسيطرة الأطراف اختار ذلك عن رضاه، مشيرا إلى أن أكثر من 65٪ من الموظفين الأمميين يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن.
ولفت هارنيس لتحسن العلاقة بين الامم المتحدة وجماعة الحوثي، بالرغم من استمرار الأخيرة اختطاف العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في صنعاء منذ ومايو ويونيو الماضيين.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ان العلاقة مع الجماعة أصبحت أفضل مؤخرًا بدلالة موافقة الحوثيين على منح تأشيرات سفر للموظفين العاملين في الإغاثة بسرعة استثنائية مقارنة بالسابق والتوقف عن طرد بعضهم وهو أمر كان يحدث أسبوعيًا.
واشار الى أن حملة الاختطافات التي شنها الحوثيون في منتصف العام 2024 لم تقتصر على موظفي الإغاثة والناشطين وموظفي البعثات الدبلوماسية في اليمن، بل شملت العديد من المسؤولين التابعين للجماعة نفسها في الوزارات والمؤسسات الخاضعة لسيطرتها.
واعترف هارنيس أن أقل من 10٪ من موازنة الأمم المتحدة في شمال اليمن لها علاقة بمشاريع التنمية مقارنة بالإغاثة، لافتًا إلى أن التحول من الإغاثة للتنمية يعتمد على الحكومة في اليمن وهذا أمر من الصعب مناقشته مع الحوثيين، مضيفًا أن التنمية تحتاج إلى أدنى درجة من الحوكمة والسياق السياسي الغائبين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.
وأكد المنسق المقيم أن الأمم المتحدة مستعدة في خططها واستراتيجيتها حال عادت الأوضاع في اليمن إلى نقطة الصفر واشتعلت العمليات العسكرية مجددًا.
ورفض هارنيس، الاتهامات الموجهة للأمم المتحدة بالصمت عن انتهاكات جماعة الحوثي، مؤكدا أن الأمم المتحدة أصدرت أكثر من 50 بيانًا ضد احتجاز موظفي الإغاثة، في حين انخرط هو في محادثات مباشرة مع صنعاء من اجل إطلاق سراح المحتجزين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية