ما حقيقة تفعيل كاميرات تتبع إلكتروني في شوارع بالعاصمة عمان؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
"رؤيا" حاولت التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من حقيقة الرسالة المتداولة غير الموقعة
تداول أردنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس، رسالة نصية كشف مطلِقوها عن بدء تفعيل كاميرات تتبع إلكتروني لرصد مخالفات داخل المركبات أثناء القيادة، منها استخدام الهاتف النقال في شوارع بالعاصمة عمان.
اقرأ أيضاً : الحكومة تبدأ بتجربة فرض رسوم على الطرق في الأردن
وجاء في الرسالة المتداولة -التي لم تتمكن "رؤيا" حتى كتابة هذه السطور من توثيق صِدقيتها- أن كاميرات التتبع الإلكتروني تمتد من الدوار الأول وحتى الخامس إلى جانب عبدون وأجزاء من الصويفية ودير غبار.
وحاولت "رؤيا" التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من حقيقة الرسالة المتداولة غير الموقعة، وما إن كانت بالفعل قد فعّلت كاميرات تتبع إلكتروني للمخالفات، إلا أنها لم تحصل على إجابة حتى اللحظة.
وبحسب قانون السير، يعاقب بغرامة قدرها 50 دينارا سائق المركبة الذي يستخدم الهاتف أثناء سيرها إذا كان محمولا باليد. كما يعاقب بغرامة 20 دينارا من لا يستخدم حزام الأمان من راكبي المقاعد الأمامية خلافا للأنظمة والتعليمات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: كاميرات مراقبة كاميرات المراقبة العاصمة عمان الطرق
إقرأ أيضاً:
حسام زكي: مقترح مصري بلجنة إسناد تدير قطاع غزة تتبع الحكومة الفلسطينية
أجاب السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول مستقبل غزة بعد الحرب، ومن يدير القطاع، قائلاً: «إسرائيل تسعى لفرض أحد ثلاثة سيناريوهات لحكم القطاع: أن تحتله إسرائيل، وهو ما يعني استمرار الاحتلال المباشر، أو أن تُفرض عليه إدارة دولية، وهو ما يفتقد إلى الشرعية، أو أن يتم إخلاؤه بالكامل من السكان، وهو ما يُعرف بمشروع التهجير القسري».
جميع هذه الطروحات مرفوضةوأضاف «زكي» خلال لقاء في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن جميع هذه الطروحات مرفوضة تمامًا، من جانب الشعب الفلسطيني والموقف العربي، وأن الحل الوحيد المقبول هو أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم بأنفسهم، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في اختيار قيادته في الوضع العادي من المفترض وجود انتخابات، ولكن لا يوجد وضع بالأساس، فهو في غاية السوء، وبالتالي فإن الحديث عن تنظيم انتخابات مسألة تتطلب عدة سنوات، وفي اللحظة الحالية أو المرحلية هناك مقترح مصري يقول إنه يتم إسناد إدارة القطاع عبر «لجنة إسناد» تدير القطاع وهي تتبع الحكومة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني وهو مقترح نوقش بشكل تفصيلي وهو مقترح مقبول عربياً لأن العرب يقبلون ما يقبله الفلسطينيون ولا يريدون تعقيد حياة الفلسطيني.
إجراء انتخابات فلسطينية شاملةوأوضح أن الحل الأمثل على المدى الطويل هو إجراء انتخابات فلسطينية شاملة، لكنه أقر بأن الظروف الحالية لا تسمح بذلك، مما يجعل هناك حاجة إلى مرحلة انتقالية، يتم فيها إدارة قطاع غزة من خلال لجنة إسناد، تابعة للحكومة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وأن هذا المقترح المصري تمت مناقشته بشكل تفصيلي، وهو مقبول عربيًا، لأنه يعكس إرادة الفلسطينيين أنفسهم، دون تدخل خارجي.
وفيما يتعلق بموقف حركة حماس، أشار زكي إلى أن هناك موافقة من جانب كل من حماس وفتح والقيادة الفلسطينية على المقترح المصري، الذي يمنح السلطة الفلسطينية السيطرة الإدارية على القطاع عبر لجنة إسناد، وفي حال تطبيقه، سوف يسهم في إعادة تطبيع الأوضاع وتهيئة غزة للحياة الطبيعية مجددًا.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول