مدبولي للمواطنين: كلموا الحكومة لو أي تاجر تجاوز في الأسعار
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم الخميس 18 أبريل 2024، خلال إجتماعه اليوم مع رؤساء اتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة لا تستطيع أن تتصدى بمفردها أمام جشع التجار، ولابد من مشاركة المواطن مع الدولة في ذلك حتى تتمكن الدولة من القضاء على ظواهر الجشع المختلفة من التجار.
ولفت رئيس الوزراء المصري إلى ضرورة قيام المواطنين بتحرير بلاغات ضد أي تاجر لا يلتزم بالتسعيرات الرسمية التي فرضتها الدولة كتسعير رسمي على المنتجات وخاصة السلع الغذائية التي يتم تداولها بين المستهلكين.
وأكد على أن المواطن يقع على عاتقه ما يمارسه التجار من استغلال للحالة الاقتصادية، فلابد أن يقاوم ذلك عن طريق إجراء البلاغات ضد محتكري السلع وقال «مقدرش كدولة أشوف بعنيا كل حاجة، لازم المواطن يبلغ تجاه أي تعدي»
اقرأ أيضاًحملات مكثفة على المحال التجارية لضمان جودة السلع الغذائية بمطروح
مدبولي: لجنة ضبط الأسعار تجتمع أسبوعيا لمتابعة الأسواق
مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بالاهتمام بمشروع مدينة البعوث الإسلامية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء اتحاد الصناعات المصرية السلع الغذائية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة ماضية في النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك ترحيب بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، والحكومة تواصل جهود تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة الاقتصاد لا سيما في قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال خبر عاجل أذاعته قناة أكسترا نيوز، أن استمرار المتابعة الفعالة للأسواق لضمان استقرارها بصورة دائمة ولضمان توافر مختلف أنواع السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان،.
وأوضح رئيس الوزراء أنه يجري العمل على أن تكون احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير على أعلى مستوى دولي لتعبر عما تحقق من تقدم في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية.
وتابع مدبولي: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير فرصة كبيرة للترويج لكنوز الحضارة المصرية القديمة، والحكومة ماضية في النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد القطاعات الواعدة لتحفيز مختلف الأنشطة الاقتصادية.