مدبولي للمواطنين: كلموا الحكومة لو أي تاجر تجاوز في الأسعار
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم الخميس 18 أبريل 2024، خلال إجتماعه اليوم مع رؤساء اتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة لا تستطيع أن تتصدى بمفردها أمام جشع التجار، ولابد من مشاركة المواطن مع الدولة في ذلك حتى تتمكن الدولة من القضاء على ظواهر الجشع المختلفة من التجار.
ولفت رئيس الوزراء المصري إلى ضرورة قيام المواطنين بتحرير بلاغات ضد أي تاجر لا يلتزم بالتسعيرات الرسمية التي فرضتها الدولة كتسعير رسمي على المنتجات وخاصة السلع الغذائية التي يتم تداولها بين المستهلكين.
وأكد على أن المواطن يقع على عاتقه ما يمارسه التجار من استغلال للحالة الاقتصادية، فلابد أن يقاوم ذلك عن طريق إجراء البلاغات ضد محتكري السلع وقال «مقدرش كدولة أشوف بعنيا كل حاجة، لازم المواطن يبلغ تجاه أي تعدي»
اقرأ أيضاًحملات مكثفة على المحال التجارية لضمان جودة السلع الغذائية بمطروح
مدبولي: لجنة ضبط الأسعار تجتمع أسبوعيا لمتابعة الأسواق
مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بالاهتمام بمشروع مدينة البعوث الإسلامية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء اتحاد الصناعات المصرية السلع الغذائية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن
إقرأ أيضاً:
«النصر للسيارات» تكشف اليوم عن أول أتوبيس صديق للبيئة «تصنيع محلى» بحضور رئيس الوزراء
تعلن شركة «النصر للسيارات»، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نجاحها في تصنيع أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة وتسليمها لوزارة النقل للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة. ويعد هذا الإنجاز تأكيدًا على نجاح خطة الدولة لإحياء الشركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
كما سيكشف رئيس الوزراء، عن جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي في قطاع السيارات، حيث تخطط «النصر للسيارات» لإنتاج نحو 40 ألف سيارة ملاكي سنويًا بالتعاون مع شركاء أجانب.
وتعتزم الحكومة تأسيس شركة جديدة بالشراكة بين «النصر للسيارات» والقطاع الخاص لتنفيذ هذه الخطة، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.
وأكد المهندس حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات، أن إعادة تشغيل مصنع «النصر للسيارات» يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في التصنيع المحلي، ما يقلل الاعتماد على الواردات، ويخفف الضغط على العملة الصعبة، ويقلل العجز في الميزان التجاري.
وأشار إلى أن المصنع سيوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في خطوط الإنتاج والصناعات المغذية، مما يساهم في خفض البطالة ودعم الاقتصاد المحلي، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة للاستثمار في العنصر البشري لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن المصنع عانى من أزمات متعددة منذ الثمانينيات، شملت انخفاض الإنتاج وارتفاع تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى المنافسة من السيارات المستوردة. ومع ذلك، فإن جهود تطويره اليوم تؤكد حرص الدولة على بناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة عالميًا.
وأوضح المهندس حسين مصطفى أن تحديث مصنع «النصر للسيارات» لن يقتصر على إنتاج السيارات، بل سيمتد لدعم الصناعات المغذية المرتبطة بالمجال، مثل إنتاج البطاريات وأجزاء السيارات محليًا. وأشار إلى أن تعزيز تلك الصناعات يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة فرص التصدير.
كما أكد أن دخول القطاع الخاص كشريك في تطوير المصنع يعكس جدية الدولة في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركاء الأجانب يضمن نقل التكنولوجيا المتقدمة والخبرات العالمية إلى السوق المصرية، مما يعزز تنافسية المنتجات المحلية.
من جانبهم، أوضح خبراء اقتصاديون أن تطوير «النصر للسيارات» يعد خطوة استراتيجية لدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تركز هذه الخطط على توطين الصناعات الكبرى والاعتماد على الإنتاج المحلي، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر استقرارًا أكبر لسوق العمل.
وتوقع الخبراء أن تسهم هذه الجهود في جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وإنتاج المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية شاملة لتطوير قطاع الصناعة في مصر، حيث تمثل «النصر للسيارات» رمزًا للإنتاج الوطني وقدرة الدولة على استعادة مكانتها في الأسواق العالمية، مما يبشر بمرحلة جديدة من النمو والابتكار في الصناعة المحلية.
اقرأ أيضاًاليوم.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج
تاريخ شركة النصر.. رئيس الوزراء يشهد غدا احتفالية عودتها لصناعة السيارات
نائب رئيس الوزراء: خاطبنا «المركزي» لدراسة طلبات 46 مصنعا متعثر ماليا
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون