تونس.. تأجيل النظر في "قضية التآمر على أمن الدولة"
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة بشبهات التآمر على أمن الدولة الداخلي إلى جلسة يوم 2 مايو القادم.
وقال المحامي عبد العزيز الصيد إن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت تأخير النظر في القضية استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية.
وأفاد الصيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن هيئة الدفاع التي تنوب ستة موقوفين تحفظيا في هذه القضية سيتقدمون بطلب للإفراج الوجوبي عن الموقوفين نظرا لانتهاء آجال الايقاف التحفظي في حقهم والتي تستكمل مدتها القصوى يوم الجمعة 19 أبريل.
وأصدر قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في 12 أبريل الجاري قرارا بختم البحث في ما يعرف بقضية التآمر وقرّر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لاحقا تعيين جلسة أمام دائرة الاتهام بهذه المحكمة عقدت يوم الخميس.
وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية المكونة لـ"جبهة الخلاص" و"الحزب الجمهوري" و"التيار الديمقراطي" إلى جانب عدد من النشطاء والمحامين نظمت صباح الخميس 18 أبريل 2024 وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس مطالبين بالافراج عن الموقوفين في ما عرف بقضية التآمر.
وسبق لرئيس الجمهورية قيس سعيد التأكيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي الاثنين الماضي على ضرورة محاكمة الموقوفين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة قائلا: "آن الأوان لمحاكمة المتآمرين محاكمة عادلة".
المصدر: وسائل إعلام تونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية التآمر على أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
جبهة الخلاص التونسية: السلطة ترفض الحوار وتتآمر على المعارضة
قالت جبهة الخلاص المعارضة في تونس، اليوم الثلاثاء، إن التجاوزات والخروقات القانونية في قضية "التآمر" التي يلاحق فيها عشرات السياسيين المعارضين، لا تحصى ولا تعد، وهو ما يتطلب تدريسها أكاديميا، مشددة على أن "الحقيقة مفادها أن السلطة تتآمر على المعارضة".
وأوضحت الجبهة خلال ندوة حوارية بعنوان "المؤامرة والمتآمرون؟ أجوبة متقاطعة!"، أن "السلطة ترفض أي دعوة للحوار، ولا تقبل بمعارضة قراراتها، ولذلك رأت اجتماع السياسيين، لأجل التوافق والتحاور تآمرا ضدها".
وشارك في الندوة مختصون في القانون، وقال القاضي أحمد صواب: "التآمر انطلق قبل هذه القضية، حيث تم التآمر أولا على الدستور مرورا بالقضاء بعزل عشرات القضاة وحل المجلس الأعلى للقضاء".
ملف الظلم
ورأى صواب في تصريح لـ"عربي21" أن "ملف التآمر هو ملف اللاقانون والظلم، فقد تضمن 17جريمة من الحجم الثقيل جدا منقسمة بين قانون الإرهاب والمجلة الجزائية".
ولفت صواب إلى أن "الملف يتطلب تدريسا أكاديميا حتى يتم الوقوف على جميع خروقاته القانونية، من منطلق التمسك بقيام دولة القانون والمؤسسات"، مشددا على أن "ما حصل انقلابا فاسدا ولد ملفا وقضاء فاسدا".
ومنذ أكثر من سنتين تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين بتهمة "التآمر"، وتم إيداعهم السجن ويواجهون تهما ثقيلة جدا تصل حد الإعدام.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة مجددا في نيسان/ أبريل المقبل في هذا الملف، بعد أن أثارت الجلسة الأولى والتي تقرر عقدها عن بعد، دون حضور المتهمين للمحكمة؛ جدلا كبيرا وتنديدا حقوقيا داخليا وخارجيا لفقدانها شروط المحاكمة العادلة.
وقال نائب رئيس جبهة "الخلاص" المحامي سمير ديلو: "هذه القضية مظلمة كبرى من المظالم التي تشهدها البلاد، ومن الأحسن لسمعة البلاد ووضعها إنهاء المظلمة وإطلاق سراح جميع المعتقلين ومن يتم تتبعهم".
الحوار الوطني ليس جريمة
وأكد ديلو لـ"عربي21" قائلا: "لم يتآمر أحد على بلاده وهم سياسيون شرفاء، والحوار الوطني لا يمكن أن يكون جريمة، والمسؤولية في هذا الملف لمن يقدم معطيات خاطئة ولا أساس لها من الصحة".
وقالت الناشطة السياسية وعضو الجبهة شيماء عيسى: "نحن في نظام سلطوي يحرم المواطن حتى من المحاكمة بكرامة، والسلطة اليوم هي من تتآمر على المعارضة وتمنعها من التواجد بالفضاء العام، فمنذ عامين والحياة السياسية في تصحر تام".
وأفادت عيسى في تصريح لـ "عربي21" بأنه "اليوم هناك مناخ من الخوف ويتم تجريم حتى الدعوة لحوار وطني وتجميع العائلة السياسية، لا أحد يمكنه إنكار حالة الفشل والظلم الذي نعيشه".
ويحاكم في هذا الملف أكثر من 40 شخصية أغلبهم سياسيون من مختلف الانتماءات السياسية، يقبع 7 منهم في السجن منذ عامين، وهم الناشط خيام التركي، والسياسي عبد الحميد الجلاصي، وأستاذ القانون جوهر بن مبارك، والمحامي رضا بالحاج، والمحامي غازي الشواشي، والأمين العام للحزب "الجمهوري" عصام الشابي، ورجل الأعمال كمال اللطيف.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة