تونس.. تأجيل النظر في "قضية التآمر على أمن الدولة"
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة بشبهات التآمر على أمن الدولة الداخلي إلى جلسة يوم 2 مايو القادم.
وقال المحامي عبد العزيز الصيد إن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت تأخير النظر في القضية استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية.
وأفاد الصيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن هيئة الدفاع التي تنوب ستة موقوفين تحفظيا في هذه القضية سيتقدمون بطلب للإفراج الوجوبي عن الموقوفين نظرا لانتهاء آجال الايقاف التحفظي في حقهم والتي تستكمل مدتها القصوى يوم الجمعة 19 أبريل.
وأصدر قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في 12 أبريل الجاري قرارا بختم البحث في ما يعرف بقضية التآمر وقرّر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لاحقا تعيين جلسة أمام دائرة الاتهام بهذه المحكمة عقدت يوم الخميس.
وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية المكونة لـ"جبهة الخلاص" و"الحزب الجمهوري" و"التيار الديمقراطي" إلى جانب عدد من النشطاء والمحامين نظمت صباح الخميس 18 أبريل 2024 وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس مطالبين بالافراج عن الموقوفين في ما عرف بقضية التآمر.
وسبق لرئيس الجمهورية قيس سعيد التأكيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي الاثنين الماضي على ضرورة محاكمة الموقوفين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة قائلا: "آن الأوان لمحاكمة المتآمرين محاكمة عادلة".
المصدر: وسائل إعلام تونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية التآمر على أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب: القضية الفلسطينية هي قضية الشعب الليبي ولا «تهاون فيها أو مساومة» عليها
أصدر مجلس النواب بيانا ًبشأن القضية الفلسطينية، جدد من خلاله، موقف المجلس الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، وأكد رفضه القاطع لكل المحاولات التي تستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية.
وأضاف البيان، “إن ما تتعرض له فلسطين من اعتداءات وانتهاكات متواصلة، وما يُطرح من تصريحات ومخططات تدعو إلى تهجير الفلسطينيين، هو أمر مرفوض ومدان بكافة أشكاله، ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف كان”.
وتابع،”إن القضية الفلسطينية هي قضية كل الليبيين، وهي قضيتنا الأولى والأخيرة التي لا تهاون فيها ولا مساومة عليها” .
وأكد مجلس النواب في البيان التزامه بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته، وندعم بكل قوة أي موقف عربي أو إسلامي أو دولي يتصدى لهذه السياسات الظالمة التي تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني على أرضه التاريخية.
وحيا المواقف المشرفة للدول العربية والإسلامية، وكل الدول الحرة حول العالم التي رفضت هذه المخططات الاستيطانية والتهجيرية، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حازمة وفاعلة المواجهة هذه المخاطر التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ونطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وختم البيان بالتأكيد” أن المجلس بصفته ممثلا عن الشعب الليبي، سيبذل كل جهد ممكن لدعم صمود الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المتاحة، وسنعمل على تعزيز جميع المبادرات التي تكرس حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”. “لا لتهجير الفلسطينيين، لا للمخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية”.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر