رحيل الباحث السوري والمؤرخ الموسوعي «د.محمد قجة»
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ودعت الساحة الثقافية السورية الباحث السوري والمؤرخ الموسوعي الدكتور محمد قجة، «علامة حلب» كما يطلق عليه الوسط الثقافي السوري، الذي ترك خلفه الكثير من الأعمال الأدبية الحافلة بالعلم والعطاء والتأريخ والأدب الموسوعي للأجيال القادمة، ويعد الراحل واحدًا من أهم الباحثين الغيورين على التراث السوري عموما، ومدينة حلب بشكل خاص، وكتب عن صدق انتمائه وعشقه لمدينته «حلب» بلده وثقافة أجداده، وهو التراث الذهبي الذي تحدث عنه وأرخ له في الكتاب «الذهبي لتوثيق فعالية حلب عاصمة للثقافة»، وفي «فلسفة العمارة الإسلامية.
ولد محمد قجة في حلب بتاريخ 1939/12/17، ودرس المرحلة الابتدائية في مدرسة «أبو بكر الصديق»، ونال إجازة في الأدب العربي من جامعة دمشق عام 1963، وفي 1964 نال مؤهل التربية من جامعة دمشق، ومن المناصب التي شغلها رئيس جمعية العاديات منذ عام 1993، الأمين العام لحلب عاصمة الثقافة الإسلامية في عام 2006، رئيس لجنة السجل الوطني للتراث الثقافي في سوريا منذ عام 2009، ومستشار منظمة اليونسكو في سورية لشؤون التراث غير المادي منذ عام 2010، والمدير المسؤول للكتاب السنوي المحكم «عاديات حلب» بالتعاون مع جامعة حلب، ورئيس تحرير مجلة التراث التابعة لوزارة الثقافة السورية.
ومن أبرز إسهاماته أنه أول من اكتشف موقع بيت الشاعر المتنبي، ونشر مئات الدراسات والمقالات والأبحاث وأجرى عشرات اللقاءات والمقابلات في أكثر من 60 مجلة وجريدة، إلى جانب إلقائه مئات المحاضرات والندوات على أكثر من 120 منبرًا حول العالم، وشارك في أكثر من مائة مؤتمر وندوة علمية ودولية. كما أسهم الراحل بالحراك المسرحي كاتبا لنصوصها، ومنها مسرحيات «حلب على صفحات التاريخ»، و«الملكة ضيفة خاتون»، «بيت الحكمة»، وغيرها من الأعمال. كما ألف عشرات الكتب وأشرف على عشرات أخرى.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون المدني للباحث زيد المراشده في “الإكراه الاقتصادي” كموضوع قانوني مستحدث
حصل الباحث الإعلامي والمحامي / زيد مُعين المراشده، مساء الخميس، على درجة الدكتوراه في القانون المدني من جامعة العلوم الإسلامية العالمية وبتقدير ممتاز.
جاء ذلك، بعد أن أعلنت لجنة المناقشة المشكلة من الأستاذ الدكتور إبراهيم الصرايره، رئيسا، والأستاذ الدكتور إبراهيم الأرناؤوط، عضوا، والأستاذ الدكتور أسيد الذنيبات، عضوا خارجيا، وعميد كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقانون الأستاذ الدكتور جهاد الجراح، مشرفا، اجتياز الباحث المراشده بنجاح مناقشة أطروحته الموسومة بعنوان: الإكراه الاقتصادي كمفهوم حديث لحماية المستهلك من عدم التوازن العقدي في ظل قصور الآليات التقليدية في التشريع الأردني: دراسة مقارنة مع القانون المدني الفرنسي.
ويعد موضوع أطروحة الباحث المراشده من المواضيع القانونية الجديدة المستحدثة في القانون المدني الفرنسي الجديد.
مقالات ذات صلة الأستاذ جمال جيت .. كل عام وأنت بخير 2025/01/23وهدفت دراسة الباحث المراشده إلى تسليط الضوء على الفكرة الجديدة للإكراه المعيب للإرادة التعاقدية المستحدثة في المادة (1143) من القانون المدني الفرنسي، والتي درج الفقه والقضاء على تسميتها بـ “الإكراه الاقتصادي”، الهادفة إلى تعزيز حماية سلامة رضا أطراف العلاقة التعاقدية وما يشوبها من ضغوط وممارسات تعسفية تعيب الإرادة نتيجة إساءة استغلال حالة التبعية التي يكون فيها متعاقد مع أخر من خلال الضغط عليه لحمله على التعاقد والحصول منه على مزايا تزيد عن الحد المألوف بشكل واضح تؤدي إلى حدوث حالة من عدم التوازن في العلاقات التعاقدية يتمثل بتفاوت بين الحقوق والالتزامات.
وتناولت الدراسة أبرز الاتجاهات الفقهية التي أثيرت حول طبيعتها القانونية والفكرة التي تقوم عليها ومفهومها وشروطها والتطور التشريعي لها في فرنسا في عدد من مشاريع القوانين وصولا إلى تكريسها بنص قانوني مستقل.
وتوصلت الدراسة إلى أن فكرة الإكراه الاقتصادي تقوم على حالة التبعية بحيث يحتمل مفهومها جميع أنواع التبعية دون اقتصارها على التبعية الاقتصادية كما كان يروج لها سابقاً. وأن هذه الفكرة تختلف عن الأنظمة القانونية المشابهة لها مثل الإذعان والغبن والشرط التعسفي والاستغلال، وأنها تندرج ضمن مفهوم الإكراه بمفهومه التقليدي وتعد صورة جديدة من صور الإكراه المعنوي، إلا أنها تمتاز بطبيعة وشروط قانونية خاصة، حيث خلت أحكام القانون المدني الأردني التي تناولت عيب الإكراه في المواد (135-142) من النص عليها صراحة خلافاً للمشرع الفرنسي الذي تبناها حديثاً بنص مستقل في قانونه المدني.
وأوصى الباحث المراشده المشرع الأردني بإيراد نص خاص يتضمن هذه الصورة ضمن الأحكام القانونية الناظمة لعيب الإكراه في القانون المدني الأردني، وإيراد نص يتضمن تخصيص جزاء خاص بهذه الفكرة ليتواءم مع طبيعتها القانونية الخاصة.