الحكم على صحفي تونسي بالسجن 6 أشهر بتهمة إهانة مسؤول

حكم قاض تونسي، على صحفي ومعلق سياسي بالسجن ستة أشهر، في أحدث هجوم على الإعلاميين الذين ينتقدون الحكومة.

تونس

وأدين محمد بوغلب، الذي اتهم بإهانة موظف حكومي، أمس الأربعاء وسيبقى خلف القضبان، حيث كان منذ اعتقاله الشهر الماضي بعد أن تقدم موظف حكومي بشكوى ضده.

وادعى المسؤول أنه تضرر من تعليقات بوغلب التي ربطته بالفساد وإساءة استخدام الأموال العامة.

تم تقديم الشكوى من قبل عضو في وزارة الشؤون الدينية التونسية بعد أن تساءل بوغلب ، على Facebook ، عن رحلات المسؤول الخارجية مع الوزير ووصفها بأنها "إهدار للمال العام.

واتهم لاحقا بانتهاك قوانين التشهير في المجلة الجزائية التونسية ومجلة الاتصالات.

وندد محامو السيد بوغلب، البالغ من العمر 60 عاما، بالإدانة باعتبارها اعتداء على حرية التعبير وشككوا في طبيعتها السياسية.

 وانضم إلى جوقة من التونسيين الذين شككوا في ملاحقة الحكومة لمنتقديها، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس قيس سعيد للتنافس على ولاية ثانية كزعيم للبلد الواقع في شمال إفريقيا.

وقال زياد دبار، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إن السلطات استهدفت واعتقلت الصحفيين بشكل متزايد هذا العام، ويواجه حوالي 20 صحفيا حاليا تهما مماثلة.

أضاف دبار، أن إدانة معلق إذاعي وتلفزيوني معروف مثل السيد بوغلب تشكل "محاولة أخرى لإسكات الأصوات الحرة ومنع الصحفيين من القيام بعملهم".

الصحفيون الذين ينتقدون الحكومة هم من بين العديد من الجماعات التي شهدت تقييد حرياتها المدنية في تونس.

 يقبع أكثر من 20 ناشطا وسياسيا ينتقدون السيد سعيد وراء القضبان منذ أكثر من عام، متهمين بالتآمر ضد أمن الدولة في قضايا ندد بها المدافعون عنهم باعتبارها مسيسة.

وتأتي محاكمة الصحفيين ورسامي الكاريكاتير والمعارضين السياسيين بعد ما يقرب من خمس سنوات من فوز سعيد بالرئاسة على أجندة لمكافحة الفساد وقبل أشهر من سعيه لولاية ثانية، من انتخابات لم يتم تحديد موعدها بعد.

بعد توليه منصبه، سعيد البرلمان التونسي، وأعاد كتابة الدستور لتعزيز سلطته الخاصة وقلل من استقلال النظام القضائي الذي صعد منذ ذلك الحين من محاكمته لمنتقديه ومعارضيه.

حكمت محكمة تونسية على أربعة أشخاص بالإعدام واثنين بالسجن، المؤبد بتهم تتعلق بقتل سياسي يساري، بحسب ما أعلن المدعي العام الأربعاء.

 زعيم ائتلاف الجبهة الشعبية

شكري بلعيد، زعيم ائتلاف الجبهة الشعبية البالغ من العمر 48 عاما، أصيب بالرصاص في سيارته خارج منزله في تونس العاصمة في فبراير/شباط 2013. 

وأثار اغتياله، وهو الأول في البلاد منذ عقود، احتجاجات حاشدة وساعد في استقالة رئيس الوزراء آنذاك.

كما قال محمد جمور، عضو لجنة الدفاع عن بلعيد، وأعيد فتح القضية الشهر الماضي بعد اعتقال قاضي تحقيق سابق للاشتباه في إخفائه ملفات معينة.

 وجاء الحكم الصادر يوم الأربعاء بعد ساعات من التأخير في وقت متأخر من الليل ومداولات مطولة بسبب "تعقيد القضية الشائكة للغاية".

قبل وفاته، كان بلعيد قد اكتسب أتباعا لانتقاداته القوية لحزب النهضة، الحزب الإسلامي الذي صعد إلى السلطة بعد أن أصبح الرئيس زين العابدين بن علي أول ديكتاتور أطيح به في انتفاضات الربيع العربي عام 2011.

 وألقى أنصاره باللوم على الحزب لاتخاذه نهجا مفرطا في التكيف مع المتطرفين بعد اغتياله.

صنف قادة النهضة أنصار الشريعة كجماعة إرهابية بعد مقتل سياسي يساري آخر، محمد البراهمي، في وقت لاحق من ذلك العام،  قتلت قوات إنفاذ القانون العديد من الأعضاء المزعومين في الجماعة المرتبطة بالقاعدة المشتبه في تورطهم في وفاة بلعيد.

وصدرت أحكام على عدد من أعضاء جماعة أنصار الشريعة، بمن فيهم محمد عوادي، رئيس ذراعها العسكرية،  محمد الخياري، رئيس ذراع المراقبة الميدانية والمعلومات.

أثارت الاغتيالات والاضطرابات اللاحقة أزمة سياسية لتونس في الوقت الذي تكافح فيه للانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية.

وفي نهاية المطاف، اتهم أكثر من عشرين متهما في قضية مترامية الأطراف استغرقت سنوات للتحقيق فيها وتقديمها للمحاكمة،  توفي أحدهم في السجن. 

ومن بين 23 متهما حكم عليهم أمس الأربعاء، تمت تبرئة خمسة بينما حكم على آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و120 عاما.

المصدر: بوابة الوفد