الحكم على صحفي تونسي بالسجن 6 أشهر بتهمة إهانة مسؤول
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
حكم قاض تونسي، على صحفي ومعلق سياسي بالسجن ستة أشهر، في أحدث هجوم على الإعلاميين الذين ينتقدون الحكومة.
تونسوأدين محمد بوغلب، الذي اتهم بإهانة موظف حكومي، أمس الأربعاء وسيبقى خلف القضبان، حيث كان منذ اعتقاله الشهر الماضي بعد أن تقدم موظف حكومي بشكوى ضده.
وادعى المسؤول أنه تضرر من تعليقات بوغلب التي ربطته بالفساد وإساءة استخدام الأموال العامة.
تم تقديم الشكوى من قبل عضو في وزارة الشؤون الدينية التونسية بعد أن تساءل بوغلب ، على Facebook ، عن رحلات المسؤول الخارجية مع الوزير ووصفها بأنها "إهدار للمال العام.
واتهم لاحقا بانتهاك قوانين التشهير في المجلة الجزائية التونسية ومجلة الاتصالات.
وندد محامو السيد بوغلب، البالغ من العمر 60 عاما، بالإدانة باعتبارها اعتداء على حرية التعبير وشككوا في طبيعتها السياسية.
وانضم إلى جوقة من التونسيين الذين شككوا في ملاحقة الحكومة لمنتقديها، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس قيس سعيد للتنافس على ولاية ثانية كزعيم للبلد الواقع في شمال إفريقيا.
وقال زياد دبار، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إن السلطات استهدفت واعتقلت الصحفيين بشكل متزايد هذا العام، ويواجه حوالي 20 صحفيا حاليا تهما مماثلة.
أضاف دبار، أن إدانة معلق إذاعي وتلفزيوني معروف مثل السيد بوغلب تشكل "محاولة أخرى لإسكات الأصوات الحرة ومنع الصحفيين من القيام بعملهم".
الصحفيون الذين ينتقدون الحكومة هم من بين العديد من الجماعات التي شهدت تقييد حرياتها المدنية في تونس.
يقبع أكثر من 20 ناشطا وسياسيا ينتقدون السيد سعيد وراء القضبان منذ أكثر من عام، متهمين بالتآمر ضد أمن الدولة في قضايا ندد بها المدافعون عنهم باعتبارها مسيسة.
وتأتي محاكمة الصحفيين ورسامي الكاريكاتير والمعارضين السياسيين بعد ما يقرب من خمس سنوات من فوز سعيد بالرئاسة على أجندة لمكافحة الفساد وقبل أشهر من سعيه لولاية ثانية، من انتخابات لم يتم تحديد موعدها بعد.
بعد توليه منصبه، سعيد البرلمان التونسي، وأعاد كتابة الدستور لتعزيز سلطته الخاصة وقلل من استقلال النظام القضائي الذي صعد منذ ذلك الحين من محاكمته لمنتقديه ومعارضيه.
حكمت محكمة تونسية على أربعة أشخاص بالإعدام واثنين بالسجن، المؤبد بتهم تتعلق بقتل سياسي يساري، بحسب ما أعلن المدعي العام الأربعاء.
زعيم ائتلاف الجبهة الشعبيةشكري بلعيد، زعيم ائتلاف الجبهة الشعبية البالغ من العمر 48 عاما، أصيب بالرصاص في سيارته خارج منزله في تونس العاصمة في فبراير/شباط 2013.
وأثار اغتياله، وهو الأول في البلاد منذ عقود، احتجاجات حاشدة وساعد في استقالة رئيس الوزراء آنذاك.
كما قال محمد جمور، عضو لجنة الدفاع عن بلعيد، وأعيد فتح القضية الشهر الماضي بعد اعتقال قاضي تحقيق سابق للاشتباه في إخفائه ملفات معينة.
وجاء الحكم الصادر يوم الأربعاء بعد ساعات من التأخير في وقت متأخر من الليل ومداولات مطولة بسبب "تعقيد القضية الشائكة للغاية".
قبل وفاته، كان بلعيد قد اكتسب أتباعا لانتقاداته القوية لحزب النهضة، الحزب الإسلامي الذي صعد إلى السلطة بعد أن أصبح الرئيس زين العابدين بن علي أول ديكتاتور أطيح به في انتفاضات الربيع العربي عام 2011.
وألقى أنصاره باللوم على الحزب لاتخاذه نهجا مفرطا في التكيف مع المتطرفين بعد اغتياله.
صنف قادة النهضة أنصار الشريعة كجماعة إرهابية بعد مقتل سياسي يساري آخر، محمد البراهمي، في وقت لاحق من ذلك العام، قتلت قوات إنفاذ القانون العديد من الأعضاء المزعومين في الجماعة المرتبطة بالقاعدة المشتبه في تورطهم في وفاة بلعيد.
وصدرت أحكام على عدد من أعضاء جماعة أنصار الشريعة، بمن فيهم محمد عوادي، رئيس ذراعها العسكرية، محمد الخياري، رئيس ذراع المراقبة الميدانية والمعلومات.
أثارت الاغتيالات والاضطرابات اللاحقة أزمة سياسية لتونس في الوقت الذي تكافح فيه للانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية.
وفي نهاية المطاف، اتهم أكثر من عشرين متهما في قضية مترامية الأطراف استغرقت سنوات للتحقيق فيها وتقديمها للمحاكمة، توفي أحدهم في السجن.
ومن بين 23 متهما حكم عليهم أمس الأربعاء، تمت تبرئة خمسة بينما حكم على آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و120 عاما.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحكم على 4 متهمين بقتل شخص واستعراض القوة بشبرا الخيمة الأربعاء المقبل
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، تأجيل محاكمة مندوب و3 عاملين، لاستعراضهم القوة والعنف ضد 4 أشخاص، وقتل آخر، وقيامهم بالتعدى بالضرب علي ربة منزل، وحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ليوم الأربعاء القادم للنطق بالحكم.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9062 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1591 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفى ر ي"، 26 سنة، مندوب بشركة، و"عمرو ر ي"، 34 سنة، عامل، و"إيهاب م م"، 44 سنة، عامل، و"أمير م م إ"، 41 سنة، عامل، وجميعهم مقيمين بهتيم ثان شبرا الخيمة، لأنهم في يوم 31 / 3 / 2023، دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجنى عليهم محمد مجدى عيد، وأحمد مجدى عيد، وإبراهيم حسين إبراهيم، وسارة حسن إبراهيم.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حضروا لحيث أيقنوا تواجد المجني عليهم واعتزموا التنكيل بهم على إثر خلف سابق بينهم، قاصدين تروعيهم وغيره المارة والمواطنين أهالي وقاطني شارع داير الناحية لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني بهم مستجليين أسلحة نارية وبيضاء - أت وصفها - وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وغيرهم من الأهالي والمساس بحريتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أنه قد وقعت بناء على تلك الجريمة الجناية الآتية إذ أنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه "محمد مجدي عيد"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله إثر خلاف مع المجني عليه وأعدوا لذلك العرض أسلحة نارية وبيضاء "أت وصفها "، فما أن ظفروا به حيث أيقنوا تواجده حتى باغته الأول بإطلاق عيار ناري صوبه وطعنه بسلاح أبيض واستتبعه الرابع بجنزير على رأسه حال تواجد المتهمين الثاني والثالث بأسلحة بيضاء على مسرح الواقعة للحول دون إغاثته قاصدين من ذلك قتلاً، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق.
وأوضح أمر الإحالة، أنهم ضربوا المجني عليها سارة حسن إبراهيم، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إيذائها إثر خلف استعارة بينهم فتوجهوا حيث أيقنوا تواجدها وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص فانهال المتهم الثالث عليها بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابتها بيدها اليمني حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الواقعة للحول دون إغاثتها فأحدثوا إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تتجاوز الـ20 يوما على النحو المبين بالأوراق.
واختتم أمر الإحالة، أنهم ضربوا المجني عليها سارة حسن إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على إيذائها إثر خلف استعارة بينهم فتوجهوا حيث أيقنوا تواجدها وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص فنهال المتهم الثالث عليها بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابتها بيدها اليمني حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الواقعة للحول دون اغاثتها فأحدثوا اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تتجاوز العشرين يوما على النحو المبين بالأوراق.
كما أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالأوراق، وأيضا حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية آنفة البيان على النحو المبين بالأوراق، كما أحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مطاوي، جنزير" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المتهم الأول، أطلق أعيرة نارية داخل المدن على النحو المبين بالأوراق.