يقوم عدد متزايد من الولايات في المنطقة الشمالية التي ضربها الصراع في نيجيريا، بإنشاء وحدات دوريات أهلية مجتمعية لتشديد الأمن في القرى التي تنتشر فيها أعمال القتل والخطف العنيفة.

الصراع في نيجيريا

وتعاني قوات الأمن في البلاد، التي أنهكها التمرد الإسلامي المستمر في شمال شرق البلاد، من موارد محدودة في محاربة العصابات المسلحة النشطة في المناطق النائية حيث تغيب الحكومة إلى حد كبير.

وفي مدينة كادونا الشمالية، على بعد 100 كيلومتر فقط من المكان الذي اختطف فيه 300 تلميذ الشهر الماضي، تم تشكيل مجموعة أهلية محلية تسمى قوة المهام المدنية المشتركة لحماية المجتمعات المحلية.

وقال إيمانويل أودو باتور إنه كان ضحية لاختطاف نفسه، وانضم إلى المجموعة للمساعدة في حماية مجتمعه من العصابات الهائجة، بصفتي ضحية، تم نقلي إلى معسكرهم، وقضيت أسبوعا هناك، لم تكن تجربة مضحكة، لقد تعرضت للضرب حقا، كما تعلمون، وهددت بالقتل».

ويعتقد أن جماعات الأمن الأهلية مثل قوة المهام المشتركة تتمتع بميزة على قوات أمن الدولة من حيث أنها على دراية وثيقة بالأراضي والغابات التي تعمل فيها العصابات المسلحة.

 قال أودو باتور:"نحن أقرب جهاز أمني للناس لأنه في أي وقت يكون هناك أي تحد أمني ، نحن دائما هناك".

بالإضافة إلى ذلك، سلط الضوء على حقيقة أن المجموعة يمكن أن تساهم كثيرا من حيث الاستخبارات المحلية.

أضاف : «أيا كان الشخص الذي تبحث عنه، إذا كان الشخص داخل مجتمعنا، فقط امنحنا بعض الساعات، سنقوم بصيد الشخص».

لكن أودو باتور تأمل في يوم من الأيام أن تأتي الحكومة وتمنح المجموعة الدعم الذي تحتاجه "ليكون لديهم مجتمع سلمي".

وتتجه حكومات الولايات بشكل متزايد إلى هذه الجماعات الأهلية المجتمعية لتأمين القرى التي تهيمن عليها العصابات.

لكن العديد منها غير مجهز بشكل كاف ويعمل بدون الموارد والتدريب المقدمين لقوات الأمن الرسمية.

تابع  ديكسون أوساجي، خبير الإرهاب النيجيري، إن هناك حاجة لمزيد من الرقابة.

أشار: "إذا لم تسيطر على هؤلاء الرجال الذين يحملون السلاح لحماية مجتمعهم، أعتقد أن العناصر الإجرامية ستستغل هذه الفرصة وتستكشف تلك الفرصة في مشروعها الإجرامي".

وهو يعتقد أن الحكومة يجب أن توفر التدريب لجماعات الأمن الأهلية إذا كان سيسمح لها بحمل السلاح.

يجب تدريبهم على التعامل مع الأسلحة والتعامل مع الأسلحة الناعمة حتى لا يستخدموا هذا السلاح للالتفاف وقتل شعبهم".

وفي غضون ذلك، تظل هذه المجموعات ملتزمة تجاه مجتمعاتها في ظل الظروف الصعبة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نيجيريا

إقرأ أيضاً:

هآرتس: لماذا تغطي الشرطة الإسرائيلية أعين المشتبه بهم العرب؟

قالت صحيفة هآرتس إن الفترة القصيرة التي تولى فيها إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي فقدت فيها الشرطة طريقها، مشيرة إلى الممارسة المهينة المتمثلة في تغطية عيون المعتقلين بقطعة قماش.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم عميد الشرطة السابق إران كامين- أن بن غفير نشر صورة، تم تداولها على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام الرئيسية ووسائل التواصل الاجتماعي، لمدرّسة أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2024، تم اعتقالها بمدينة طمرة شمال إسرائيل للاشتباه بها في التحريض، وهي في عربة لنقل الأرز وعيناها معصوبتان.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مجلة نيوزويك: مرتزقة من دولة في الناتو متورطون بحرب الكونغو الديمقراطيةlist 2 of 2شهادات ناجين من هجوم الغوطة الكيميائيend of list

وقال قائد المنطقة الذي اعتقلها في مقابلة إعلامية إنه لا يتذكر هل سلطة عصب العينين موجودة بموجب القانون أم تطلب لها الموافقة، علما أنه لا يوجد مثل هذا القانون وقال "إنني أمارس حكمي كقائد بناءً على خطورة الجريمة. وأنا أخبر ضباط الشرطة بما يجب عليهم فعله بالضبط".

وتساءلت الصحيفة من أين يستمد هذا القائد السلطة إذا لم يكن هناك ترخيص لا في القانون ولا في لوائح الشرطة، وتساءلت أيضا إذا كانت خطورة الجريمة هي التي تقتضي استخدام عصابة العينين، فلماذا تستخدم مع العرب المشتبه في إخلالهم بالنظام العام لا مع اليهود الذين يرتكبون جرائم خطيرة؟

إعلان

 

ثقافة التبييض

وتعامل قادة الشرطة بشكل متأخر ومتناقض مع حكم قائد المنطقة، بعد نحو شهر من إلقاء القبض على المعلمة وتعصيب عينيها، أعدت وحدة الدوريات التابعة لقسم العمليات في الشرطة توجيها يقول إن العصابات التي تغطي العينين شكل من أشكال استخدام القوة، وبالتالي لا يمكن استخدامها إلا في الحالات القصوى.

وتابع التوجيه أنه سيتم السماح باستخدام العصابات على العينين عندما يشكل المعتقل تهديدا ولا يمكن تحقيق غرض الاعتقال بأي طريقة أخرى، وقالت أيضا إنه لا ينبغي استخدام العصابات على أعين النساء دون موافقة ضابط كبير، ولكنها بدلا من اتخاذ إجراءات تأديبية ضد قائد المنطقة، اكتفت بهذا التوضيح.

وعلق الكاتب بأنه لا أحد -ولا حتى حكماء الشرطة- سيتمكن من تبرير حجة قائد المنطقة بشأن خطورة الجريمة، وتساءل ما هو الخطر الذي يمنعه تعصيب عيني المعتقل، وقال متهكما ما الذي يخشاه قائد المنطقة وقيادات الشرطة على وجه التحديد؟ أهو أن يتمكن المعتقل من تنويمهم مغناطيسيا أم ممارسة السحر عن طريق توسيع حدقة عينه، أم أنهم يسعون لمنع النظرة الثاقبة التي يسأل فيها المعتقل بصمت عن سبب اعتقاله؟

وخلص الكاتب إلى أن إدخال السمات المميزة للعمليات العسكرية في تعامل الشرطة مع الجرائم الجنائية العادية يعد علامة سيئة لكل من الشرطة والديمقراطية، وأوضح أن اكتفاء الشرطة بإصدار توجيه مرتجل وتغيير أنظمتها بدلا من إطلاق إجراءات تأديبية، دليل على ثقافة التبييض، خاصة أن استخدام العصابات أثناء الاعتقالات مخصص للمجتمع العربي، ويرمي إلى إسعاد وزير عنصري، لا أكثر.

مقالات مشابهة

  • «المفتي»: الأمن شرط أساسي لتحقيق البناء والإعمار
  • «المفتي»: الأمن في الأوطان هو المظلة التي تحفظ المقاصد الشرعية
  • مقتل 10 مسلحين في مواجهات مع قوات الأمن شمال غربي باكستان
  • فينشينزو.. رجل المافيا.. عدالة العصابات وتهجير السكان لاستغلال الأرض
  • الصحفيين والإعلاميين: خلال لقاء محافظ الدقهلية كلنا خلف الرئيس في جميع القرارات السياسية التي تحافظ على الأمن القومي
  • خبير: جماعة الإخوان تُتاجر بالقضية الفلسطينية لدغدغة مشاعر المواطنين
  • هآرتس: لماذا تغطي الشرطة الإسرائيلية أعين المشتبه بهم العرب؟
  • هل يتعاون ترامب مع مصر لإيجاد حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي؟ كاتب يوضح
  • الأمن الباكستاني يقضي على 3 إرهابيين شمال غرب البلاد
  • القـصـاص من جانِِ قتــل يمنيا بطعنه بأداة حادة في جازان