وزير المالية التركي: التضخم سينخفض لرقم واحد بحلول 2026
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن معدل التضخم النقدي المرتفع في البلاد سينخفض إلى خانة الآحاد بحلول عام 2026.
ويبلغ التضخم النقدي في تركيا حاليا أكثر من 67 بالمئة.
وقال شيمشك خلال مشاركته في منتدى التوقعات العالمية الذي نظمه معهد التمويل الدولي (IIF).
وفي معرض وصفه لأولويات السياسة التركية، قال شيمشك إن الخطة المتوسطة الأجل لديها إطار عمل “قوي وموثوق“.
وأضاف شيمشك: “يهدف البرنامج إلى استعادة استقرار الأسعار وانضباط المالية العامة، مع معالجة بعض تحديات الاقتصاد الكلي الأخرى مثل خفض عجز الحساب الجاري، والهدف النهائي هو ضمان معدل نمو مرتفع ومستدام ورخاء للجميع“.
وفي معرض الإشارة إلى أن التحدي الأكثر أهمية على المدى القصير هو ارتفاع التضخم، قال شيمشك: “سنواصل دعم جهود البنك المركزي لمكافحة التضخم من خلال السياسة المالية“.
وأوضح شيمشك أن الأهداف الرئيسية للبرنامج هي ضمان استقرار الأسعار، وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية، والإصلاحات الهيكلية.
وذكر الوزير أن الزلازل التي وقعت في تركيا العام الماضي تسببت في عجز كبير في الميزانية، وأشار شيمشك إلى أنهم اتخذوا إجراءات مهمة لتقليل العجز.
وفي إشارة إلى أن التحسن في توقعات النمو للشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا سيدعم الطلب الخارجي، قال شيمشك: “إن عجز الحساب الجاري يتقلص إلى ما هو أبعد من أهداف برنامجنا“.
وأشار شيمشك إلى أن التضخم النقدي الشهري تباطأ، وسيبدأ التضخم السنوي في الانخفاض اعتبارا من النصف الثاني من هذا العام.
وأضاف الوزير شيمشك: “إن خفض التضخم هو هدفنا الأساسي، ونحن نرى بالفعل علامات هذا شهر بعد شهر، لكننا سنرى الاتجاه السنوي في النصف الثاني من العام، نريد أن نرى التضخم ينخفض إلى خانة الآحاد بحلول عام 2026، وسننفذ إصلاحات هيكلية شاملة بحلول ذلك الوقت“.
Tags: أردوغانأنقرةتركيامحمد شيمشكواشنطنالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة تركيا محمد شيمشك واشنطن قال شیمشک إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يرعى حفل اليوبيل الذهبي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”
تحت رعاية وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، احتفلت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) يوم 20 شعبان 1446هـ (الموافق 19 فبراير 2025م) في الرياض باليوبيل الذهبي لتأسيسها كأول هيئة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار في العالم.
وألقى وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الأستاذ خالد باوزير كلمة راعي الحفل نيابة عن معالي الوزير، وبين خلالها أن استضافة المملكة لهذا الحدث الاستثنائي تأكيد على التزامها الراسخ بدعم مؤسسات العمل العربي المشترك بشكل عام، وتعزيز دور مؤسسة “ضمان” في تطوير قطاعات الاستثمار والتجارة والتمويل والتأمين، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في منطقتنا العربية.
وأكد دعم المملكة المستمر لأعمال وخطط وبرامج المؤسسة سعيًا لتعزيز دورها لخدمة البلدان الأعضاء، وضمان استمرارها في تقديم خدماتها لتحقيق النماء والازدهار، إذ يعد هذا الدعم الذي تقدمه المملكة امتدادًا لكونها من أكبر المساهمين في رأس مال المؤسسة، كما تدعم المملكة توجهات إدارة المؤسسة لتوسيع نطاق أنشطتها قطاعيًا وجغرافيًا من مقرها الرئيسي في دولة الكويت ومكتبها الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض.
إلى ذلك أشار باوزير إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل للجهود في الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في مختلف المجالات، الأمر الذي يتطلب تضافر دول المنطقة لمواكبة المستجدات الإقليمية والدولية بخطط مدروسة وموضوعية، وقابلة للتنفيذ على مختلف المستويات، ومن بينها تقوية وتعزيز المؤسسات المحلية والإقليمية لتمكينها من مواجهة التحديات، وتعزيز أدوارها في خدمة اقتصادات الدول العربية وشعوبها.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” تأسست عام 1974، ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف، تضم في عضويتها حكومات الدول العربية، وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية، ودعم الصادرات والواردات العربية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية