وزير المالية التركي: التضخم سينخفض لرقم واحد بحلول 2026
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن معدل التضخم النقدي المرتفع في البلاد سينخفض إلى خانة الآحاد بحلول عام 2026.
ويبلغ التضخم النقدي في تركيا حاليا أكثر من 67 بالمئة.
وقال شيمشك خلال مشاركته في منتدى التوقعات العالمية الذي نظمه معهد التمويل الدولي (IIF).
وفي معرض وصفه لأولويات السياسة التركية، قال شيمشك إن الخطة المتوسطة الأجل لديها إطار عمل “قوي وموثوق“.
وأضاف شيمشك: “يهدف البرنامج إلى استعادة استقرار الأسعار وانضباط المالية العامة، مع معالجة بعض تحديات الاقتصاد الكلي الأخرى مثل خفض عجز الحساب الجاري، والهدف النهائي هو ضمان معدل نمو مرتفع ومستدام ورخاء للجميع“.
وفي معرض الإشارة إلى أن التحدي الأكثر أهمية على المدى القصير هو ارتفاع التضخم، قال شيمشك: “سنواصل دعم جهود البنك المركزي لمكافحة التضخم من خلال السياسة المالية“.
وأوضح شيمشك أن الأهداف الرئيسية للبرنامج هي ضمان استقرار الأسعار، وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية، والإصلاحات الهيكلية.
وذكر الوزير أن الزلازل التي وقعت في تركيا العام الماضي تسببت في عجز كبير في الميزانية، وأشار شيمشك إلى أنهم اتخذوا إجراءات مهمة لتقليل العجز.
وفي إشارة إلى أن التحسن في توقعات النمو للشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا سيدعم الطلب الخارجي، قال شيمشك: “إن عجز الحساب الجاري يتقلص إلى ما هو أبعد من أهداف برنامجنا“.
وأشار شيمشك إلى أن التضخم النقدي الشهري تباطأ، وسيبدأ التضخم السنوي في الانخفاض اعتبارا من النصف الثاني من هذا العام.
وأضاف الوزير شيمشك: “إن خفض التضخم هو هدفنا الأساسي، ونحن نرى بالفعل علامات هذا شهر بعد شهر، لكننا سنرى الاتجاه السنوي في النصف الثاني من العام، نريد أن نرى التضخم ينخفض إلى خانة الآحاد بحلول عام 2026، وسننفذ إصلاحات هيكلية شاملة بحلول ذلك الوقت“.
Tags: أردوغانأنقرةتركيامحمد شيمشكواشنطنالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة تركيا محمد شيمشك واشنطن قال شیمشک إلى أن
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 20 دولة جاذبة للاستثمار بحلول 2026
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تعمل حاليًا على تحقيق هدف وطني يتمثل في الدخول ضمن قائمة أفضل 20 دولة جاذبة للاستثمار في تقرير عالمي مرتقب خلال عام 2026، وهو ما يتطلب تنفيذ إصلاحات واسعة وتطبيق مؤشرات أداء واضحة تساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل جذري.
وقال هيبة، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، إن هذا الهدف الطموح يشكل أولوية وطنية في الوقت الراهن، حيث يجري العمل على إعداد منظومة مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) تُمكّن الحكومة من قياس وتقييم أداء مناخ الاستثمار بشكل دوري ودقيق.
وأضاف أن التحديات لا تزال قائمة، لا سيما في ظل الاضطرابات العالمية التي أثرت بشكل مباشر على ثقة المستثمرين، موضحًا أن الواقع الاقتصادي الدولي غير مستقر ويشكّل بيئة معقدة لاتخاذ قرارات استثمارية، ما يتطلب جهدًا مضاعفًا من جانب الحكومة لتوفير مناخ مستقر ومحفّز.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية، بقيادة رئيس الوزراء، تتابع عن كثب تنفيذ هذه المؤشرات، وأن الهيئة العامة للاستثمار تضع لنفسها مؤشرات أداء خاصة بها، تُراجع وتُحدث باستمرار لضمان التقدم في المسار المستهدف، مشددًا على أن مصر تمتلك خبرة واسعة في التعامل مع الأزمات، وتستند إلى إرث من الممارسات العملية في إدارة التحديات وتحويلها إلى فرص.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية