وزير المالية التركي: التضخم سينخفض لرقم واحد بحلول 2026
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن معدل التضخم النقدي المرتفع في البلاد سينخفض إلى خانة الآحاد بحلول عام 2026.
ويبلغ التضخم النقدي في تركيا حاليا أكثر من 67 بالمئة.
وقال شيمشك خلال مشاركته في منتدى التوقعات العالمية الذي نظمه معهد التمويل الدولي (IIF).
وفي معرض وصفه لأولويات السياسة التركية، قال شيمشك إن الخطة المتوسطة الأجل لديها إطار عمل “قوي وموثوق“.
وأضاف شيمشك: “يهدف البرنامج إلى استعادة استقرار الأسعار وانضباط المالية العامة، مع معالجة بعض تحديات الاقتصاد الكلي الأخرى مثل خفض عجز الحساب الجاري، والهدف النهائي هو ضمان معدل نمو مرتفع ومستدام ورخاء للجميع“.
وفي معرض الإشارة إلى أن التحدي الأكثر أهمية على المدى القصير هو ارتفاع التضخم، قال شيمشك: “سنواصل دعم جهود البنك المركزي لمكافحة التضخم من خلال السياسة المالية“.
وأوضح شيمشك أن الأهداف الرئيسية للبرنامج هي ضمان استقرار الأسعار، وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية، والإصلاحات الهيكلية.
وذكر الوزير أن الزلازل التي وقعت في تركيا العام الماضي تسببت في عجز كبير في الميزانية، وأشار شيمشك إلى أنهم اتخذوا إجراءات مهمة لتقليل العجز.
وفي إشارة إلى أن التحسن في توقعات النمو للشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا سيدعم الطلب الخارجي، قال شيمشك: “إن عجز الحساب الجاري يتقلص إلى ما هو أبعد من أهداف برنامجنا“.
وأشار شيمشك إلى أن التضخم النقدي الشهري تباطأ، وسيبدأ التضخم السنوي في الانخفاض اعتبارا من النصف الثاني من هذا العام.
وأضاف الوزير شيمشك: “إن خفض التضخم هو هدفنا الأساسي، ونحن نرى بالفعل علامات هذا شهر بعد شهر، لكننا سنرى الاتجاه السنوي في النصف الثاني من العام، نريد أن نرى التضخم ينخفض إلى خانة الآحاد بحلول عام 2026، وسننفذ إصلاحات هيكلية شاملة بحلول ذلك الوقت“.
Tags: أردوغانأنقرةتركيامحمد شيمشكواشنطنالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة تركيا محمد شيمشك واشنطن قال شیمشک إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحروب وتراجع التضخم أبرز مميزات العام 2024
على الرغم من تراجع التضخم في معظم اقتصادات الدول حول العالم، للعالم الذي يكاد ينقضي 2024، إلا أن الناخبين لم يعبأوا بذلك.
وتسبب الارتفاع الهائل في أسعار السلع والمنتجات، خلال السنوات الماضية، في غضب هائل، ارتد على الأحزاب الحاكمة والتي عوقبت في صناديق الاقتراع.
وفي الولايات المتحدة، ساعد ارتفاع التكاليف دونالد ترامب على الفوز بولاية ثانية كرئيس بعد أربع سنوات من هزيمته أمام جو بايدن وخروجه من البيت الأبيض ليردد بعدها أن الانتخابات جرى التلاعب بها.
وفشل أنصاره في محاولتهم لقلب هزيمة ترامب باقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في السادس من كانون الثاني/يناير 2021. وهذا العام، رفعوا أصواتهم في صناديق الاقتراع، مما أدى إلى ظهور قيادة أمريكية جديدة من المرجح أن تختبر المؤسسات الديمقراطية في الداخل والعلاقات في الخارج.
كما أدت المشاعر المعادية للسلطات، والتي نشأت بسبب التضخم، إلى تنصيب حكومات جديدة في بريطانيا وبوتسوانا والبرتغال وبنما.
كما أوصل الناخبون في كوريا الجنوبية المعارضة إلى البرلمان الذي شكلت فيه أغلبية، وهو ما كبح جماح الرئيس يون سوك يول. وفي أوائل كانون الأول/ديسمبر ، فرض الرئيس الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي سرعان ما أبطلها البرلمان. كما هزت الانتخابات فرنسا وألمانيا واليابان والهند.
والمكان الوحيد الذي لم يحدث فيه تغيير، كان روسيا، حيث أعيد انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا بحصوله على 88 بالمئة من الأصوات، وهو رقم قياسي في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.
وواصلت موسكو حربها وحققت مكاسب ملحوظة على الأرض. فيما وعد الرئيس الأمريكي المنتخب بإنهاء الحرب في يوم واحد.
ويخشى كثيرون في أوكرانيا وأماكن أخرى في أوروبا أن يعني ذلك الانحياز إلى بوتين والإبقاء على الوضع الراهن.
كما واصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة وامتدت الحرب إلى لبنان، وفي سوريا، أطاحت مجموعة من جماعات المعارضة المسلحة المنسقة على نحو جيد ببشار الأسد، وهي تسعى الآن إلى إدارة البلاد.
وفي عالم الأعمال، كافحت الشركات في مختلف أنحاء العالم بشأن كيفية التكيف مع الذكاء الاصطناعي. ويمكن تلخيص هيمنة شركات التكنولوجيا بالنسبة للمستثمرين في هذه الحقيقة البسيطة: سبع شركات تكنولوجيا، أو ما يسمى بالشركات السبع المدهشة، تمثل الآن أكثر من ثلث القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد اند بورز 500.
إضافة إلى ذلك، فإن إيلون ماسك، الذي يملك إحدى هذه الشركات، وهي شركة تسلا، هو مستشار وداعم مالي للرئيس المنتخب ترامب.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025