فلسطين تطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف العملية الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
دعت فلسطين مجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري وإجبار إسرائيل على وقف عمليتها في غزة والانسحاب من القطاع.
وقال ممثل الرئيس الفلسطيني زياد أبو عمرو في اجتماع لمجلس الأمن: "ندعوكم اليوم إلى التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها والانسحاب الفوري من قطاع غزة والالتزام بالقانون الدولي".
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم 25 مارس الماضي قرارا برقم 2728، يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا خلال شهر رمضان.
وحظى القرار بتأييد 14 عضوا في مجلس الأمن الدولي مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، التي كانت في وقت سابق تستخدم حق الفيتو ضد كل مشاريع القرارات التي تدعو لوقف إطلاق النار في القطاع.
كما أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا أنه يجب على المجلس أن ينظر بشكل عاجل في مسألة فرض عقوبات على إسرائيل، لعدم امتثالها لقرار المجلس بوقف إطلاق النار في رمضان.
وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2728، الذي طالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، لم يتم تنفيذه.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة قطاع غزة مجلس الأمن الدولي إطلاق النار فی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مفاوضات الدوحة تُمهِّد الطريق لوقف إطلاق النار بالكونغو الديمقراطية
في خطوة قد تمثل تحركًا نحو إنهاء سنوات من النزاع المسلح في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، توصلت حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة "إم-23" إلى اتفاق مبدئي خلال مفاوضات استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.
وقد أعلنت الرئاسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في بيان مشترك مع تحالف نهر الكونغو وحركة إم-23، عن التوصل إلى اتفاق فوري لوقف القتال.
وأكد البيان التزام الطرفين بوقف الأعمال العدائية والرفض القاطع لخطاب الكراهية، مع التزامهما الكامل بهذه المخرجات طوال فترة المحادثات.
كما أعرب الجانبان عن شكرهما لدولة قطر على جهودها المستمرة والتزامها الثابت بتيسير محادثات السلام.
من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأناضول أن الطرفين اتفقا على مبدأ هدنة ووقف القتال فور الانتهاء من التفاصيل التقنية المتعلقة بالاتفاق.
ويُعتبر هذا الاتفاق المبدئي خطوة نحو تطبيق وقف إطلاق النار بين حكومة كينشاسا وحركة إم-23، بهدف حماية المدنيين وتقليل التوترات العسكرية في المنطقة.
كما يعكس رغبة الطرفين في التوصل إلى حلول سياسية تسهم في استقرار المنطقة التي عانت لسنوات من الصراع المستمر.
واتفق الطرفان على العمل معا لوضع خطة واضحة تضمن الاستقرار العسكري في المناطق المتنازع عليها.
إعلانويعد هذا التفاهم إشارة قوية إلى إمكانية الوصول إلى اتفاق شامل في المستقبل، إذا تمت معالجة القضايا العالقة مثل إدارة المنطقة وتنظيم العودة الطوعية للنازحين.
كما أكد الطرفان التزامهما بتكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حلول مستدامة تهدف إلى إنهاء التوترات الأمنية التي تؤثر على حياة ملايين المدنيين.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من المفاوضات لتحديد التفاصيل الدقيقة بشأن كيفية تنفيذ الهدنة وإيجاد حلول مستدامة لعدد من القضايا التي لا تزال تؤثر على الوضع الأمني في المنطقة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا