صندوق النقد: أوكرانيا بحاجة إلى 42 مليار دولار لدعم ميزانية 2024
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا اليوم الخميس، إن أوكرانيا تحتاج إلى ما لا يقل عن 42 مليار دولار من المساعدات الدولية لدعم الميزانية هذا العام في سياق الحرب المستمرة في روسيا.
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعات في واشنطن: "في هذه المرحلة، نقدر احتياجات الميزانية الأوكرانية لهذا العام بمبلغ 42 مليار دولار"، بحسب ما أوردته وكالة أوركرينفورم الأوكرانية.
وأعربت جورجييفا عن ثقتها في أن هذا سيكون ممكنا لأن الدعم الدولي لا يزال ثابتا مضيفة: "لقد سررت للغاية عندما استمعت إلى التصريحات التي صدرت أمس في المائدة المستديرة حول أوكرانيا والتي تفيد بأن الدعم لأوكرانيا لا يزال ثابتًا وثابتًا".
وشددت في الوقت نفسه على أنه من أجل حل المشاكل الاقتصادية لأوكرانيا والمنطقة، من الضروري، أولا وقبل كل شيء، وقف الحرب الروسية.
وأضافت: "الحرب قبل كل شيء هي مأساوية، حيث يقتل ويجرح رجال ونساء وأطفال في حادث يومي لذلك نحن بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب من أجلهم".
بالإضافة إلى ذلك، أشادت جورجييفا بجهود السلطات الأوكرانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الدولة التي مزقتها الحرب.
ومن المقرر أن تعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع وجمع هذا الحدث رؤساء الحكومات والوزارات والبنوك المركزية من حوالي 190 دولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى ميزانية 2024 كريستالينا جورجييفا وقف الحرب الروسية
إقرأ أيضاً:
بوتين: 2.2 مليار دولار حجم الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية في 2024
الثورة نت/..
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية في 2024 بلغ 200 مليار روبل (حوالي 2.2 مليار دولار)، وأن نحو ربع الضحايا كانوا من المتقاعدين.
وجاء تصريح بوتين في اجتماع عقده اليوم مع مسؤولي وزارة الداخلية، حيث وجه وزارة الداخلية بتطوير تدابير جديدة لمواجهة التهديدات السيبرانية (الجرائم الإلكترونية).
وقال: “الأضرار الناجمة عن الجرائم الإلكترونية خلال العام الماضي تصل إلى نحو 200 مليار روبل (نحو 2.2 مليار دولار)، ونحو 25% من ضحايا هذه الجرائم من المتقاعدين”.
وطالب بوتين وزارة الداخلية بضمان الأمن الاقتصادي وحماية قطاع الأعمال من المخططات الإجرامية ومنع انزلاق الشباب إلى الجريمة، بما فيها الإتجار بالمخدرات والجرائم الإلكترونية.
كما طالب بوتين بتكثيف الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأشاد بجهود وزارة الداخلية في تقليص نسبة الجريمة مشددا على أهمية إحكام الأمن العام، ولاسيما في المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا.
وقدمت الحكومة الروسية إلى مجلس “الدوما” مشروع قانون يهدف إلى حماية المواطنين من الجرائم التي ترتكب باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتضمن إلزام شركات الاتصالات بوضع علامات تعريفية للمكالمات الواردة على شاشات الهواتف، ما يتيح للمستخدم معرفة الجهة المتصلة وتحديد ما إذا كانت المكالمة صادرة عن جهة شرعية أو احتيالية.
كما سيتمكن المستخدمون من حظر المكالمات الدولية الواردة ورفض مكالمات ورسائل الإعلانات التي تتم دون الحصول على موافقة مسبقة من المستخدم.