تأجيل محاكمة جمال اللبان و5 آخرين بتهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة الدور الأول من شهر يوليو لحضور محامي.
وكان المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين "جمال الدين محمد إبراهيم اللبان (49 سنة) مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وأحمد حسني محمد الأقفالي (40 سنة) صاحب شركة (تكني سيستم)، ومحمد أحمد شرف الدين أحمد (44 سنة) صاحب شركة (دريم)، وسهير محمد قاصد جامع (53 سنة) صاحبة شركة (أطلنطا للاستيراد والتصدير)، ورباب أحمد عبدالخالق أبو فراج (44 سنة) صاحبة شركة (السيف للتوريدات)، ومدحت عبدالصبور شيبة الحمد (55 سنة) صاحب شركة (الخلود للأثاث المكتبي)".
وذكر أمر الإحالة في القضية التي حملت الرقم 5760 لسنة 2023 جنايات الدقي، وقيدت برقم 46 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهمين استولوا على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، وذلك في قضية فساد جديدة بالمجلس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنايات جنوب الجيزة أموال مجلس الدولة محاكمة جمال اللبان الاستيلاء على أموال مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة خمسينية في قضية اتجار بالبشر
المنامة
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالبحرين تأجيل محاكمة امرأة خمسينية متهمة بالاتجار بالبشر إلى جلسة 16 مارس المقبل، وذلك لاستدعاء شهود الإثبات، مع استمرار حبسها على ذمة القضية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به المجني عليها، البالغة من العمر 25 عامًا، والتي أفادت بأنها قدمت إلى البحرين بتأشيرة زيارة للعمل كعاملة منزلية مقابل راتب شهري قدره 120 دينارًا، إلا أنها تعرضت للاستغلال من قبل المتهمة.
وأوضحت أن الأخيرة قامت بتشغيلها لدى تسع عائلات مختلفة دون دفع أجرها كاملاً، كما احتجزت جواز سفرها لإجبارها على العمل.
وكشفت تحريات وزارة الداخلية البحرينية، من وجود شبهة اتجار بالأشخاص، حيث تبين أن المتهمة كانت تستولي على رواتب المجني عليها، ولم تمنحها سوى 200 دينار خلال أول شهرين من عملها.
كما أظهرت إحدى الشهادات أن المتهمة استخدمت التهديد ضد العاملة، حيث أرسلت تسجيلات صوتية تتضمن تهديدات مباشرة لها بالضرب.
وأوضحت النيابة العامة أن المتهمة أقرت خلال التحقيقات بمزاولة نشاط وكالات التوريد ومكاتب التوظيف دون الحصول على ترخيص رسمي.
كما تم ضبط تسجيلات صوتية تحتوي على تهديدات موجهة للمجني عليها، وهو ما عزز الشبهات حول استغلالها للضحايا في ظروف مخالفة للقانون.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمًا تتعلق بالاتجار بالبشر من خلال استغلال العاملة وإجبارها على العمل القسري عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، إضافة إلى الاستيلاء على مستندات رسمية تخصها، وممارسة نشاط وكالات التوظيف والتوريد دون ترخيص رسمي.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة استكمال الاستماع إلى شهود الإثبات، في حين تواصل الجهات المعنية متابعة القضية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة.
إقرأ أيضًا:
احذر العروض الوهمية للعمالة في رمضان.. خبير قانوني يوضح الضوابط .. فيديو
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل