للمرة الثانية على التوالي.. «النقد الدولي» يرفع توقعاته لآفاق الاقتصاد السعودي ليصبح الثاني عالمياً لعام 2025
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
رفع صندوق النقد الدولي، من توقعاته الإيجابية الصادرة مؤخراً لأداء الاقتصاد في المملكة، بشأن معدل النمو للعام 2025م، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وفع خبراء الصندوق من توقعاتهم في شهر أبريل الجاري من العام الحالي لمعدل النمو لاقتصاد المملكة لعام 2025م من 5.5% إلى 6% أي بزيادة مقدراها 0.5%، ليصبح بذلك الاقتصاد السعودي ثاني أعلى معدل نمو متوقع له أن يحققه لعام 2025م بعد الاقتصاد الهندي، حيث متوقع له أن يحقق معدل نمو بـ 6.
الجدير بالذكر أن خبراء الصندوق، توقعوا في يناير 2024، أن ينمو اقتصاد المملكة من 4.5% إلى 5.5% في العام 2025.
وجاءت تلك التعديلات على توقعات «الصندوق»، وفق ما أشارت إليه البيانات التي أصدرها مؤخراً في تقريره؛ "آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2024م"، في إشارة واضحة إلى النظرة التفاؤلية حول أداء الاقتصاد السعودي وقوته وما يحققه من نمو إيجابي رغم المخاطر والتحديات والظروف العالمية، التي تشهدها معظم الاقتصادات، إذ يشهد الاقتصاد السعودي أداءً مميزاً في تنوعه، بالإضافة إلى نمو الإيرادات غير النفطية وبلوغها لمستويات غير مسبوقة، معززاً من ريادته على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: معدل النمو النقد الدولي اقتصاد المملكة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: صرفنا 1.2 مليار دولار لمصر خلال أسابيع
مصر – صرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش خلال الأسابيع المقبلة صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر البالغة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة
وذكرت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي امس الخميس، أن الصندوق يعمل حاليا على الانتهاء من بعض البنود المتعلقة بالمراجعة الرابعة لإقرار الموافقة على صرف الشريحة.
وأجرت بعثة الصندوق مراجعتها الرابعة مع الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، وأعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة في إطار القرض البالغ 8 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية.
واتفق فريق الصندوق مع السلطات المصرية على إعادة ضبط مسار التوحيد المالي، في ظل تحديات اقتصادية محلية وضغوط خارجية،
وحول التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، قالت كوزاك، إنه لا يوجد أي ارتباط حاليا بين الوضع في قطاع غزة المجاور لمصر، وبرنامجها الاقتصادي.
وأوضحت كوزاك أن التعديل في البرنامج هدفه توفير مساحة مالية لدعم البرامج الاجتماعية الأساسية، التي تخدم الفئات الأكثر ضعفا والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
وعلى صعيد الإصلاحات، أشارت إلى أن الأولويات تشمل خفض التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتحرير الوصول إلى النقد الأجنبي.
ونوهت بأن البرنامج يركز على تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتسريع برامج التخارج من الاستثمارات وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، بجانب تعزيز الحوكمة والشفافية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية