رقمنة سكنات “السوسيال” قريبا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن القطاع يتجه نحو رقمنة صيغة السكن الاجتماعي والقوائم الاحتياطية. وهذا لتفادي الإشكالية المتعلقة باختيار قوائم المستفيدين. موضحا أن ملف الرقمنة هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الوزارة.
وأوضح بلعريبي خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها بالنيابة نائب رئيس المجلس، موسى خرفي، بحضور عدد من الوزراء، أن القطاع يعمل على رقمنة ملفات طلب السكن الاجتماعي لتفادي الإشكالية المتعلقة بالطعون واللجان الولائية والاحتجاجات.
وذكر بلعريبي حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسكن، في ظل البرنامج السكني الضخم الذي قوامه 460 ألف وحدة سكنية. إلى جانب برنامج عدل 3 الذي سينطلق قريبا، وسيساهم في رفع عدد هذه السكنات.
كما لفت الوزير إلى أن القطاع يدرس حاليا ملف قيمة المساعدات الموجهة للسكن الريفي، والتي ستسفر عنه عدة قرارات. لاسيما بالنسبة للمناطق الجبلية والأراضي التي تتطلب أشغال معتبرة في مرحلة ما قبل البناء.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ” تخوض إضرابا وطنيا الخميس والجمعة
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضراب وطني إنذاري يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نونبر ألجاري يشمل جميع المؤسسات الصحية ، باستثناء أقسام الاستعجال و الإنعاش وذلك احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المهنية وعدم الاستجابة لمطالبهم.
وطالب الأطباء في بيان بضرورة التعجيل بفرض شروط علمية صارمة للممارسة الطبية والتعقيم داخل المؤسسات الصحية ، مؤكدين على أهمية الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين كاملي الحقوق.
وشمل برنامج الإضراب مجموعة من الإجراءات الاحتجاجية ، منها الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية ، ومقاطعة برامج مثل « أوزيكس » والحملات الجراحية التي لا تستوفي المعايير الطبية المطلوبة.
وأكدت النقابة أن الحكومة تراجعت عن جميع التزاماتها السابقة ، ورفضت الاستجابة لمطالب الأطباء ، ومنها الزيادة في الأجور ودرجتين فوق خارج الإطار.
وحذرت النقابة من تداعيات هذه السياسة على القطاع الصحي وعلى صحة المواطنين.
وشددت النقابة على أن « هذه القوانين والقرارات تضرب في الصميم الضمانات القانونية للحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية ».
وأضافت أن النقابة لن تتراجع عن مطالبها المشروعة ، وستواصل نضالها من أجل تحسين أوضاع الأطباء وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في ظروف لائقة.
وشددت النقابة ذاتها على أنها طالبت بالحوار في مناسبتين لم تتم الاستجابة إليه لحدود اليوم ، وهو ما اعتبرته داخل المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تراجعاً خطيراً ، تقابله من جهة أخرى هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين وقرارات لفرض الأمر الواقع ، والإسراع بضرب حقوق ومكتسبات كل الشغيلة الصحية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار