رقمنة سكنات “السوسيال” قريبا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن القطاع يتجه نحو رقمنة صيغة السكن الاجتماعي والقوائم الاحتياطية. وهذا لتفادي الإشكالية المتعلقة باختيار قوائم المستفيدين. موضحا أن ملف الرقمنة هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الوزارة.
وأوضح بلعريبي خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها بالنيابة نائب رئيس المجلس، موسى خرفي، بحضور عدد من الوزراء، أن القطاع يعمل على رقمنة ملفات طلب السكن الاجتماعي لتفادي الإشكالية المتعلقة بالطعون واللجان الولائية والاحتجاجات.
وذكر بلعريبي حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسكن، في ظل البرنامج السكني الضخم الذي قوامه 460 ألف وحدة سكنية. إلى جانب برنامج عدل 3 الذي سينطلق قريبا، وسيساهم في رفع عدد هذه السكنات.
كما لفت الوزير إلى أن القطاع يدرس حاليا ملف قيمة المساعدات الموجهة للسكن الريفي، والتي ستسفر عنه عدة قرارات. لاسيما بالنسبة للمناطق الجبلية والأراضي التي تتطلب أشغال معتبرة في مرحلة ما قبل البناء.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة يزف بشرى عن إقرار الحزمة الاجتماعية: قريبا
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الموعد قريبًا.
تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء جاءت في برنامج هذا الصباح على إكسترا نيوز.
قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياساتويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
رئيس الوزراء يجتمع مع "اللجان الاستشارية المتخصصة" للتواصل مع القطاع الخاص .. غدارئيس الوزراء يتابع الإجراءات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراءوذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.