البيوضي: باتيلي قدم استقالته ليفسح المجال بطريقة مهذبة لنائبته ستيفاني خوري
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ليبيا – علّق المرشح الرئاسي سليمان البيوضي على استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بالقول: “أعتقد أننا دخلنا مرحلة جديدة عنوانها محاسبة المتورطين في كارثة دانيال”.
البيوضي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”،أضاف :”أن استقالة باتيلي هي النموذج الأكثر تهذيبًا، وهي تفسح في المجال أمام نائبته ستيفاني خوري لتلعب الدور المحوري في حل الأزمة وستكون مدعومة بإرادة دولتها وحلفائها”.
وتابع البيوضي حديثه:” أنه لن يخلو الحل من فورة عنف قصيرة، وعلى النخبة الحاكمة الفاسدة في ليبيا أن تستعد للمغادرة والمحاسبة، أما طبيعة الحل فقد يعاد صياغة لجنة 75 بشكل مغاير، أي أن الحل سيأتي عبر حوار شامل وليس بالمقاربة التي اقترحها باتيلي وفشلت”.
وأشار إلى أن هناك ما يدعو للتفاؤل رغم وجود مساحة للسياسة الساخنة لتحريك المياه الراكدة”.
وقال البيوضي في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،”باتيلي قدم استقالته وستيفاني الجديدة قادمة ومعها عصا غليظة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والخاصة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
ووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
وتنص المادة 165 على أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
يذكر أن المادة (166) التي وافقت عليها اللجنة، تنص على أنه «للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
«احسب حسبتك».. تعرّف على أسعار الياميش في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية