مياه سوهاج: رصد 1312 مخالفة وصلات شرب غير قانونية ومخالفة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج محمد صلاح الدين عبدالغفار إنه تم ضبط 1312 مخالفة وصلات مياه شرب غير قانونية ومخالفة للشروط والمواصفات الفنية، وذلك خلال الفترة من أول يناير لعام 2023 وحتى تاريخه.
وأضاف رئيس الشركة - في تصريح له اليوم /الخميس/ - أنه تم تنفيذ حملات مكبرة أطلقتها لجنة التفتيش بالقطاع التجاري بالشركة لرفع تلك المخالفات والتي يلجأ إليها البعض لسرقة المياه.
وأوضح أن الشركة تتصدى بكل حزم لمثل هذه التعديات وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ورفع الوصلات غير القانونية حيال المتعدين، حيث لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الوصلات المخالفة، لما لتلك التعديات من ضرر جسيم على شبكات المياه والخطوط الرئيسية، فضلًا عن أنها تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات.
وأشار إلى أن لجان التفتيش ضبطت 559 وصلة مياه خلسة، و753 مخالفة شروط تعاقد بجميع مراكز المحافظة، وإن إدارة المخالفات تعمل على مدار الساعة لضبط تلك الوصلات، بجانب تشكيل لجان لمتابعة العدادات مسبقة الدفع وفسخ التعاقد مع أي مشترك تثبت عليه أية تلاعبات بالعدادات.
ونوه بأن الشركة مستمرة في تنفيذ حملات رصد للوصلات الخلسة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين، وأن إدارة التفتيش بالشركة ترحب بالمواطنين الراغبين بتقنين أوضاعهم غير القانونية والتصالح طبقًا للوائح الشركة وكذلك استقبال أية بلاغات عن المخالفات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات، وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى المادة 171، وسوف يستكمل مناقشات المواد التي تبلغ مجموعها 540 مادة وفقا لصياغة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان.
حالات يجوز فيها التصالح بقانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً.
فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة