حمدان بن محمد يوجّه الجهات الحكومية في دبي بتطوير خطة استباقية متكاملة لمواجهة الحالات الجوية الطارئة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الجهات الحكومية في إمارة دبي بتطوير خطة استباقية متكاملة لمواجهة الحالات الجوية الطارئة تضمن استعداد الإمارة وبنيتها التحتية للتحديات، ورفع الجاهزية في مختلف القطاعات للظروف غير المتوقعة الناشئة عن الحالات الجوية.
جاء ذلك، خلال اجتماع سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث في إمارة دبي، مع عدد من المسؤولين في إمارة دبي، لمتابعة تطورات العمل والجهود الهادفة لتجاوز آثار الحالة الجوية غير المسبوقة التي شهدتها الدولة يوم الثلاثاء الماضي، والوقوف على إنجازات فرق عمل حكومة دبي وجهودها المتواصلة في تسريع عودة الحياة الطبيعية إلى كافة مناطق ومرافق الإمارة.
وقال سمو ولي عهد دبي: «التحديات التي مرت بها دبي خلال الأيام القليلة الماضية تتطلب العمل على تطوير آليات الاستجابة للحالات الطارئة عبر خطط استباقية تضع في الاعتبار مختلف السيناريوهات وتبتكر الحلول الناجحة لها».
وأضاف سموه: «تابعت مع جميع الجهات في دبي طوال فترة الحالة الجوية الأخيرة، تطورات عملها، وجهودها لإيجاد الحلول لتحديات هذا الظرف الاستثنائي، الذي واجهه جنودنا المجهولون في فرق الاستجابة والحالات الطارئة بكل تفانٍ وحرص وعزم، بمساندة من أفراد المجتمع الأوفياء، وشكلت هذه التجربة غير المسبوقة فرصة للمراجعة وتقييم الأداء والنظر في أوجه التحسين، لذلك وجهت حكومة دبي بتطوير رؤية استباقية وخطط تعزز الجاهزية والكفاءة وترتقي بالفاعلية في مواجهة الظروف المشابهة».
وقال سموه:«إن دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تتميز بنموذج تطويري يرتكز على مواصلة التعلم والاستفادة من التجارب، والاستعداد للمستقبل، والاستباقية في مواجهة التحديات».. مشيراً إلى أن الحالة الجوية غير المسبوقة التي مرت بها الدولة، مثلت تحدياً وفرصة لمزيد من التطوير والتحسين ومراكمة الخبرات.
ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، المسؤولين المشاركين في الاجتماع، وفريق عمل حكومة دبي، بمواصلة العمل وتكثيف الجهود وتسريع الإنجاز، مؤكداً أن سلامة أفراد المجتمع هي الأولية القصوى لحكومة دبي.
حضر الاجتماع معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وسعادة منى غانم المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.
واستمع سموه من المشاركين في الاجتماع إلى تطورات العمل في مختلف القطاعات لمواجهة آثار الحالة الجوية الأخيرة وأبرز مستجدات عمل مختلف القطاعات الحيوية واطلع على جهود الجهات الحكومية في ضمان سلاسة وسهولة تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أفراد المجتمع. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد الإمارات بن محمد بن راشد آل مکتوم الحالة الجویة سمو الشیخ
إقرأ أيضاً:
تحديات إلغاء السجلات التجارية غير المُفعَّلة
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
يعتقد البعض أنَّ عدد السجلات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار غير واقعي، بحيث يرتفع عددها من 280793 سجلًا في عام 2020 إلى 441773 سجلًا في عام 2024؛ أي أن العدد ارتفع خلال 4 أعوام بواقع 160980 سجلًا تجاريًا، وبمتوسط 40245 سجلًا سنويًا، أو 3353 سجلًا شهريًا خلال فترة 48 شهرًا.
هذا ما طُرِح في اللقاء السنوي لمعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع الصحفيين والإعلاميين مؤخرًا، والذي ركَّز فيه المسؤول على طرح العديد من القضايا التي تهُم مجالات الاستثمار والتجارة والصناعات التحويلية والواردات والصادرات العُمانية، وجهود الجهات المعنية في متابعة أحوال التجارة بصفة عامة.
لقد قامت الوزارة المعنية خلال السنوات الماضية بإلغاء السجلات غير المُفعَّلة، إلّا أن العدد التراكمي لها في ارتفاع مستمر بسبب الإجراءات الجديدة المطلوبة للإلغاء. ولا نستبعد أن الكثير من هذه السجلات توقَّفَ أصحابها عن العمل منذ أيام انتشار وباء "كوفيد-19"، الذي كان بمثابة الضربة القاضية للعمل التجاري والعقاري والمالي وغيره ليس فقط في البلاد فحسب، بل في سائر أنحاء المعمورة. كما إن العمل الإلكتروني وتسجيل السجلات التجارية من خلال مكاتب "سند"، ربما أدى إلى ارتفاع عدد هذه السجلات التي زادت بصورة كبيرة خلال السنوات الأربعة الماضية، مع السماح للمستثمرين الوافدين من كافة الفئات لإخراج السجلات التجارية للعمل التجاري، والدخول في المنافسة التجارية؛ الأمر الذي أدى إلى وصول بعض الوافدين لهذا الغرض على أساس أنَّهم مستثمرون. وهذه الأخطاء هي التي دفعت الجهات المعنية بمتابعة أحوالهم المادية ومدى قدرتهم على الالتزام بالمسؤوليات التجارية تجاه الآخرين، وقدرتهم على تشغيل شخص عُماني في تلك المؤسسات. اليوم فإن عدد السجلات التجارية المتراكمة والمسجلة لدى الوزارة المعنية ارتفعت بنسبة 57% خلال السنوات الأربعة الماضية وبنسبة 13.96% خلال عام واحد (2023- 2024).
ما يهمنا الإشارة إليه هنا هو أن معظم هذه السجلات التجارية غير مُفعلَّة لدى أصحابها، خصوصًا تلك التي تم تسجيلها خلال السنوات الأربعة الماضية؛ الأمر الذي يتطلب إلغاءها بعد مُضي سنة من عدم العمل بها، مع تذكير أصحابها بأنَّ الوزارة المعنية سوف تقوم بإلغائها في حال عدم تفعيلها في العمل التجاري. وهذا ما كانت تعمل بها الجهات المعنية في العقود الماضية سواء من قبل الوزارة أو غرفة تجارة وصناعة عُمان. وهذا الأمر يُعطي فُسحة للجهات المعنية لمعرفة التجار وأصحاب المؤسسات الفاعلين في العمل التجاري الحقيقي، وليس من يريدون تفعيلها في التجارة المستترة.
واليوم فإنَّ التحديات الجديدة ترتبط بشروط إلغاء هذه السجلات للمؤسسات والأفراد؛ فهي أصبحت مرتبطة بجهات معنية أخرى كوزارة العمل وهيئة الضرائب وغيرها. وطلب الإلغاء يتطلب اليوم الذهاب إلى مكاتب "سند" أو الجهات المعنية للحصول على موافقات من تلك الجهات منها عدم وجود العمالة الوافدة لديها، وأنه ملتزم بتقديم التقرير المحاسبي لمؤسسته وبدفع الضرائب السنوية رغم أن أصحابها لا يملكون عمالة وطنية أو وافدة؛ لأن سجلاتهم غير مفعلّة في العمل التجاري. كما أن على صاحب السجل التجاري دفع المزيد من المبالغ المالية لمكاتب سند ولتلك الجهات في حال رغبته إلغاء السجل التجاري. وهذا يحصل نتيجة عدم استطاعة صاحب السجل ممارسة العمل التجاري بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها؛ الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية تسهيل مهام هذا التاجر البسيط بحيث لا يتحمَّل المزيد من الأعباء المالية في حال رغبته إلغاء سجله التجاري. وهذه مسؤولية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمتابعة السجلات كل عام، وإلغاء السجلات غير المفعلّة، بحيث لا يزيد العدد التراكمي لهذه السجلات على مدى السنوات.
الكل يتمنى بأن يستمر الفرد العُماني في العمل التجاري في إطار عدم وجود فرص العمل المتاحة في المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص بصورة كبيرة ولمختلف الفئات من الراغبين، في الوقت الذي نرى فيه أن عدد المُسرَّحين من العمل يزيدون أحيانًا بسبب إقفال بعض المؤسسات التجارية أعمالها بسبب الظروف المالية التي تمر بها أحيانًا؛ الأمر الذي يدفع ببعض العُمانيين وخاصة أصحاب مؤسسات الدرجة الرابعة الصغيرة إلى ممارسة العمل التجاري لمواجهة الظروف المالية لهم. وهذه المؤسسات الصغيرة في نظري لا تحتاج إلى بيانات وتقارير تدقيق للمحاسبة ودفع الضرائب؛ بل يجب تحفيزها في العمل التجاري وتسهيل أمورها وتقديم المشورة والدعم الفني لها للاستمرار والاستدامة في العمل التجاري، أو ألّا يتم إلزامها في السنوات الخمس الأولى بتقديم الكشوف والتقارير المحاسبية؛ لتتمكن لاحقًا من ممارسة العمل التجاري بصورة فاعلة.
رابط مختصر
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية