دفاع المعتقلين التونسيين بقضية التآمر يتوقع الإفراج عنهم وجوبا بدءا من الليلة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال محاميا الدفاع عن المعتقلين بقضية "التآمر" في تونس، كريم المرزوقي وإسلام حمزة، لـ"عربي21"، إن دائرة الاتهام بالحكمة الابتدائية قررت تأخير جلستها المقررة الخميس، إلى الثاني من آيار/ مايو القادم، ما يعني وجوبا بدء الإفراج عن المعتقلين اعتبارا من الليلة.
وكان من المنتظر أن تجتمع الخميس، دائرة الاتهام للنظر في ملف المعتقلين في ما يعرف بملف "التآمر" بعد انتهاء قاضي التحقيق من البحث الاثنين الماضي، وسط مقاطعة من هيئة الدفاع، التي اعتبرت أن الجلسة نقطة النهاية لمسار تحقيقي غير قانوني.
وبالتزامن مع ذلك احتجت عائلات المعتقلين وفريق الدفاع، بمشاركة جبهة "الخلاص" الوطني وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني وحقوقيون أمام قصر العدالة حيث المحكمة الابتدائية بتونس، على بعد أمتار من مقر وزارة العدل.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وتندد بما اعتبرته ظلما غير مسبوق طالهم، مرددين شعارات، "يسقط يسقط الانقلاب، يسقط قيس سعيد، ارحل يا فاشل سنحاسبكم".
وتنتهي الخميس الآجال القانونية لفترة الاحتجاز المقدرة بأربعة عشر شهرا بالنسبة للناشط السياسي خيام التركي، وتنتهي لبقية المعتقلين غدا الجمعة، فيما تؤكد هيئة الدفاع أنه وجوبا لابد من إطلاق سراح المعتقلين، أو يعتبرون في حالة احتجاز قسري، وعليه سيتم اتخاذ أشكال نضالية تصعيدية تصل حد اللجوء للقضاء الدولي.
"محتجزون تعسفيا"
وقال محامي الدفاع سمير ديلو، إن "كل القرارات التي ستصدر عن دائرة الاتّهام ستكون باطلة بطلانا مطلقا" على حد قوله.
وشدد ديلو في تصريح لـ"عربي21" على أن ملف القضية "يشهد تطورات سريالية، أهمها أن مندوبينا سيتحولون في نهاية الأسبوع من معتقلين ظلما إلى محتجزين تعسفيا".
من جهتها قالت محامية الدفاع دليلة مصدق، إن "ما يشهده هذا الملف حالة قضائية لم يعرفها القانون التونسي، مطالبة في تصريح لـ"عربي21"، القضاة باحترام القانون وشرف المهنة، مشيرة إلى أن ما يحصل مهزلة غير مسبوقة، إذ أن القضية منظورة في ثلاث محاكم وفي نفس التوقيت.
وشددت مصدق على أنه "في حال لم يتم الإفراج عن منوبينا سنشتكي للقضاء الدولي والأفريقي ولن نصمت".
"الإفراج الوجوبي"
بدورها، قالت المحامية بهيئة الدفاع منية بوعلي، لـ"عربي21"، إن تأخير دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف للجلسة المقررة الخميس، "يعني أن الإفراج الوجوبي أصبح حقيقة، خاصة وأنه لم يتم إصدار بطاقة إيداع جديدة بحق منوبينا".
وأضافت: "يجب الإفراج عن كل من كمال اللطيف، و خيام التركي، اليوم الخميس قبل منتصف الليل، كما يجب الإفرااج غدا الجمعة قبل منتصف الليل الإفراج عن بقية المتهمين، وهم جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي، وعصام الشابي، وذلك بعد إستيفاء الآجال القصوى للإيقاف وهي 14 شهرا وفق تقديرها".
يشار إلى أن هيئة الدفاع قد أصدرت بيانا قبل ساعات من انعقاد دائرة الاتهام وأكدت حصول تلاعب بالإجراءات وأن انتهاء البحث تم بطريقة غير قانونية.
في المقابل، أكدت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، الثلاثاء أن النيابة العامة احترمت كافة الإجراءات والآجال القانونية بخصوص ملف المعروف بـ"التآمر" على أمن الدولة.
وتضمن قرار ختم البحث في ملف "التآمر" توجيه تهمة "تكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة لكلّ من وزير العدل السابق، نور الدين البحيري، والناشط السياسي، خيام التركي، ورجل الأعمال كمال اللطيف".
وللإشارة فإن البحيري مودع بالسجن منذ أكثر من سنة على ذمة ملف آخر يتعلق بتدوينة له دعا فيها للنزول إلى الشارع في ذكرى ثورة يناير.
كما تمّ توجيه "تهمة الانضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجريمة إرهابية، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية" إلى المحامي والأمين العام السابق لحزب "التيار" غازي الشواشي.
ووجهت تهمة "الانضمام إلى وفاق إرهابي وعدم الإشعار بجرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" ضد كل من عصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي، وجوهر بن مبارك، و 17 آخرين في حالة فرار.
وكانت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدرت بطاقات إيداع بحق كل من خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وشيماء عيسى والأزهر العكرمي مع بطاقات جلب لعدة أسماء خارج البلاد منذ شهر شباط/ فبراير من العام الماضي ضمن حملة إيقافات واسعة لمعارضين سياسيين ورجال أعمال ووزراء سابقين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الدفاع تونس تونس الدفاع قضية التامر المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على أمن الدولة دائرة الاتهام الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية تفرج عن 7 صحفيين اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة
يمانيون../ أفرجت محكمة إسطنبول المختصة عن سبعة صحفيين اعتقلوا أثناء تغطيتهم الاحتجاجات الأخيرة في المدينة، حسب قناة NTV التركية.
وقالت القناة اليوم الخميس أن المحكمة استجابت لاستئناف تقدّم به الصحفيون، وقررت الإفراج عنهم. ومن بين المفرج عنهم المصور الصحفي لوكالة “فرانس برس” الفرنسية، ياسين أكغول.
يأتي ذلك بعد أن أعلن “اتحاد الصحفيين الأتراك” في 25 مارس الجاري عن اعتقال 11 صحفيا بتهمة “انتهاك قانون التظاهر”.
وفي سياق متصل، أفاد وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا، يوم الثلاثاء الماضي، بأن عدد المحتجزين في الاحتجاجات غير المرخّصة لدعم عمدة إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو قد تجاوز 1400 شخص.
كما أشارت وسائل إعلام محلية إلى اعتقال 172 شخصا في اليوم ذاته، بينهم 11 صحفيا، على خلفية تلك الاحتجاجات.
وكانت “فرانس برس” قد توجهت سابقا إلى مكتب رئاسة الجمهورية التركية، مطالبة بالإفراج عن مراسلها المحتجز.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات المؤيدة لإمام أوغلو، عضو “حزب الشعب الجمهوري” المعارض، لا تزال مستمرة منذ 19 مارس في إسطنبول وعدة مدن أخرى، رغم منع السلطات لأي تجمّعات أو مظاهرات.