مسؤول بالمركزي الأوروبي: على البنك خفض أسعار الفائدة في يونيو للحاق بالتضخم
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال مسؤول السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي غالهاو، إنه ينبغي على البنك المركزي الأوروبي أن يخفض أسعار الفائدة في حزيران لتجنب الوقوع خلف منحنى التضخم.
وقال فيليروي لشبكة CNBC، الخميس، "السؤال هو اجتماع مجلس الإدارة القادم الذي سيكون في أوائل يونيو..
ورداً على سؤال عما إذا كان البنك قد فوت فرصة لتخفيف السياسة في اجتماعه في نيسان، أجاب فيليروي: "أبريل أصبح من الماضي. لقد أجرينا مناقشة مكثفة ومفتوحة حول الوضع الاقتصادي".
وأضاف: "هناك الآن إجماع كبير للغاية على أن الوقت قد حان لاتخاذ هذا التأمين بشكل أو بآخر ضد ما يمكن أن أسميه الخطر الثاني".
وتابع: "الخطر الأول هو التصرف مبكراً جداً والسماح للتضخم بالارتفاع مرة أخرى، وهذا سيكون خطراً ... لكن الخطر الثاني يتمثل في التخلف عن المنحنى (التضخم) ودفع تكلفة باهظة للغاية من حيث النشاط الاقتصادي وتشغيل العمالة".
وفي حديثه على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، قال فيليروي إن الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة لتجنب الوقوع وراء منحنى التضخم.
وتأتي تعليقاته بعد وقت قصير من إعطاء البنك المركزي مؤخراً أوضح إشارة حتى الآن إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة في يونيو.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة عند مستوى قياسي للاجتماع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى أن تباطؤ التضخم يعني أنه قد يبدأ في التخفيض قريباً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی الأوروبی أسعار الفائدة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مسؤولة في بنك إنجلترا: انتخاب ترامب يعزز مخاطر التضخم
قالت كاثرين مان، المسؤولة البارزة في بنك إنجلترا، اليوم الخميس، إنه يتعين على البنك إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى تتبدد المخاطر الصعودية للتضخم، بما في ذلك التبعات الناجمة عن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وأضافت مان، وهي العضو الوحيد في لجنة السياسة النقدية التي صوتت الأسبوع الماضي ضد خفض أسعار الفائدة، في خطاب لها أن الصدمات العالمية لعبت في كثير من الأحيان دورا أكبر من الضغوط المحلية في دفع التضخم الزائد في بريطانيا.
وأوضحت في المؤتمر السنوي لجمعية خبراء الاقتصاد المحترفين في بريطانيا أن "التطورات السياسية الأحدث على الجانب الآخر من الأطلسي لم تجعل سيناريو عدم انتظام التجارة أقل احتمالا، وهو ما سيكون له تبعات على الإنتاج والتضخم في المملكة المتحدة".
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 بالمئة على الواردات و60 بالمئة على السلع الصينية.
وردا على أسئلة حول التأثير التضخمي لولاية ترامب الثانية، قالت مان إن ذلك قد يزيد من التقلبات الاقتصادية وإن البنوك المركزية بحاجة إلى ضمان تفادي هذه الضغوط التضخمية.