شارك المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي في افتتاح أعمال الدورة العشرين لمؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيته العامة، التي انطلقت اليوم بجمهورية مصر العربية، تحت عنوان «المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقا لمبادئ باريس …الأدوار والتحديات الرؤى والطموحات».

أخبار متعلقة

البرلمان العربي: تكرار حرق المصحف إصرار على نشر الكراهية الدينية

البرلمان العربي يحذر من تداعيات مسيرة الأعلام غدًا على الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية

البرلمان العربي يدين تفجير أكاديمية جالي سياد العسكرية في الصومال

وتأتي مشاركة البرلمان العربي في أعمال الدورة العشرين لمؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيته العامة، تنفيذا لتوجيهات معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والذي يتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومرور ثلاثين عاما على إطلاق مبادئ باريس.

ويناقش المؤتمر عدد من الموضوعات المختلفه المرتبطة بتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بالدول العربية، خاصة وأن الشبكة تضم في عضويتها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للدول العربية الأعضاء، وتقوم الشبكة بالعمل على تقديم الدعم المختلف لكافة السادة الأعضاء، وكل ما يتعلق بتطوير وتعزيز حقوق الإنسان بالدول العربية .

البرلمان العربي الشبكة العربية حقوق الإنسان

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين البرلمان العربي الشبكة العربية حقوق الإنسان زي النهاردة الوطنیة لحقوق الإنسان البرلمان العربی الشبکة العربیة حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

بنك قناة السويس يشارك في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025

شارك بنك قناة السويس في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد»، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من القيادات المصرفية وصنّاع القرار، وتأتي مُشاركة البنك في هذا الحدث تأكيدًا على حرصه على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل أدوات تمويل مُبتكرة تواكب المتغيرات العالمية، هذا بالإضافة إدراك أهمية دور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية. 

وتناول المؤتمر مناقشات موسعة حول دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل النمو الاقتصادي، ومساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الاقتصاد والتنمية المُستدامة، وآليات التمويل المُبتكرة وكذلك دور البنوك الائتمانية مُتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات.

وخلال مشاركته في الجلسة النقاشية حول «آليات التمويل المُبتكرة للشراكات بين القطاعين العام والخاص»، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت ضرورة لتعزيز تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل في الوقت ذاته فرصًا استثمارية واعدة يجب على القطاع الخاص اغتنامها والمشاركة في تنفيذها.

وأوضح عاكف أن دور البنوك في هذا السياق يبدأ من دراسة جدوى المشروعات ومدى قابليتها للتنفيذ، حيث أن معظم هذه المشروعات تكون ذات فترات استرداد طويلة، ما يستدعي ضرورة تقييم المخاطر المرتبطة بها بدقة، سواء من حيث طبيعة العقود أو شروطها، للوصول إلى نماذج تمويل تتسم بالمرونة والاستدامة.

وأكد أن المشروعات تمر بمرحلتين أساسيتين وهما مرحلة التطوير ومرحلة التمويل، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى يسهم بشكل كبير في تيسير عملية التمويل، لافتاً إلى أن دور البنوك يمكن أن يتحول من ممول مباشر إلى وسيط مالي، في حين أن هناك مؤسسات مالية دولية تملك القدرة على الدخول في مثل هذه المشروعات طويلة الأجل.

قيادات بنك قناة السويس

كما سلّط المغربي الضوء على تجارب ناجحة في مجال الشراكات، منها مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والذي يُعد من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وكذلك مشروع المونوريل الذي يُصنّف ضمن مشروعات التمويل الأخضر، كمثال لمشروعات تنموية ذات أثر اقتصادي مستدام.

وأوصى عاكف المغربي في ختام الجلسة، ألا يتم التركيز على التمويل للمشروعات الجديدة فقط، بل أيضًا المشروعات القائمة بالفعل والتي تحقق أداءً جيدًا، ما يعزز من فرص استقطاب التمويل وضمان العائد الاستثماري، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل الكهرباء والنقل والبنية التحتية وغيرها.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، كرّم اتحاد المصارف العربية بنك قناة السويس، بالإضافة إلى عددًا من المؤسسات المصرفية والمالية، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في تطوير القطاع المصرفي ودعم جهود الشراكة والتنمية الاقتصادية.

نبذة عن بنك قناة السويس

بنك قناة السويس هو شركة مساهمة مصرية تأسست كبنك تجاري في عام 1978، يبلغ رأس المال المدفوع والمُصدر 6.5 مليار جنيه، وعدد الأسهم 650 مليون سهم، بينما يبلغ رأس مال البنك المُرخص به 10 مليار جنيه. ويقوم بتقديم حزمة متنوعة ومُتكاملة من الحلول المصرفية والمُنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، وذلك من خلال 53 فرعًا ومكتب تمثيلي في ليبيا، من ضمنهم فرع مُخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية، إلى جانب شبكة من المراسلين حول العالم. وقد بلغ عدد موظفي البنك أكثر من 1673 موظفًا.

اقرأ أيضاًوزارة الاستثمار تستضيف فعاليات المائدة المستديرة المصرية الأنجولية

بواقع 1500 جنيه لكل شخص.. صرف 297 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

صادرات مصر من منتجات الجلود والأحذية تقفز لـ 28.9 مليون دولار في الربع الأول من 2025

مقالات مشابهة

  • "حقوق الإنسان" تشارك في مؤتمر دولي بإيران
  • العُمانية لحقوق الإنسان تشارك في مؤتمر دولي بطهران
  • بنك قناة السويس يشارك في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حول الميتافيرس
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تناقش دعم وتمكين أصحاب الهمم
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حوارية
  • الأمين العام لمجلس الشورى يشارك في اجتماع الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في منتدى حوار جنوب – جنوب
  • أمنستي: الهجمات على النظام العالمي لحقوق الإنسان تسارعت منذ عودة ترامب للسلطة
  • 7مايو توزيع جوائز الإبداع في خدمة العربية بالبرلمان العربي
  • «كاك بنك» يشارك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2025 بالقاهرة