بقلم : زهراء السعدي ..
واحدة من مهام النائب في البرلمان هو السهر على مصالح مواطنيه وناخبيه وعموم أفراد المجتمع الذين يحتاجون الى المخلصين من السياسيين والنواب والقيادات التنفيذية من خلال تشريع القوانين والحرص على تنفيذها والتأكد من أثرها على المواطنين بشكل إيجابي وكذلك التدخل في حال الأزمات والتركيز على تحقيق تطلعات المواطنين كافة دون إستثناء ومن هولاء النواب الشيخ صلاح زيني التميمي عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وهو نائب عن محافظة ديالى وأثبت طوال الفترة الماضية عن أهلية كاملة وشجاعة وحسم وإرادة واعية وأكيدة أدركها العراقيون عموما وأبناء محافظة ديالى خاصة.
ويمكن إستجلاء تلك المواقف وذلك الدور من خلال قراءة بعض التصريحات الشجاعة للشيخ صلاح زيني حيث علق على ماجرى من سلوكيات في أطار الأزمة السياسية في مجلس المحافظة حيث قال:
قيام بعض المجموعات المسلحة الخارجة على القانون بتهديد اعضاء مجلس محافظة ديالى باسلوب منحط و من دون رادع من قبل الاجهزة الامنية في ديالى هو جريمة واضحة.. على القيادات الامنية في محافظة ديالى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وردعهم فوراً والا فليتركوا مناصبهم لانهم غير مؤهلين لتوفير الحماية للمواطنين ولا يحق لهؤلاء الذين قاموا بهذا الفعل التحدث بأسم قبيلة بني تميم وليتحدثوا بأجندتهم السياسية.
وهنا إشارة الى بعض الاشخاص ممن ينتسبون الى قبيلة بني تميم العريقة والكريمة ويتصرفون بطريقة لاتنسجم وتقاليد العشيرة ودورها الحيوي في تماسك المجتمع وبالرغم من كون الشيخ زين ينتسب الى تلك القبيلة العريقة لكنه تحدث عن الوطن والذي هو أكبر من أي مكون ديني أو قومي أو عشائري لأنه يحتوي الجميع ويوفر لهم الحياة والكرامة.
لم يترك الشيخ زيني دوره الوطني والاخلاقي في محاربة الفساد وملاحقة المفسدين الذين خانوا وطنهم من أجل مصالح ضيقة ورخيصة وباعوا ضمائرهم بثمن بخس، وفي هذا السياق يقول:
سبق وان كشفنا بالدليل الملموس عن وجود حالات فساد وسرقة للمال العام في محافظة ديالى وخاطبنا الجهات المعنية عبر كتب ومخاطبات رسمية بخصوص ذلك وآخرها قيام مجموعة موظفين في ديوان محافظة ديالى باختلاس مبلغ ٩ مليار دينار ، وهناك الكثير من ملفات الفساد الكبيرة الاخرى والتي سوف يتم الإعلان عنها في الأيام القادمة.
وهنا يتحدث السيد النائب عن أهمية محاربة الفساد ومنع المفسدين من اللعب بمقدرات الدولة وحقوق الناس والمال العام وإستغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية ومطامع دنيئة ورخيصة بينما تتراجع محافظتهم وتعاني من الحرمان وهي بحاجة الى المخلصين الشجعان الذين يقومون بدورهم على أحسن وجه وواضح حجم الجهد الذي بذله النائب صلاح زيني في أطار دور اخلاقي وانساني ومهني يشير الى حرص وشعور عال بالمسؤولية. زهراء السعدي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات محافظة دیالى
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة لبحث نفقات مكافحة الجراد والنطاط بالوادي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدى حسن، بشأن المطالبة باستثناء محافظة الوادى الجديد من قرار وزير الزراعة رقم 819 لسنة 2012 الذى نص على تحمل المزارعين نفقات مكافحة حشرتى الجراد والنطاط وأن تكون المكافحة على نفقة الوزارة.
وخلال الاجتماع استعرض النائب حمدى حسن، معاناة الزراع من انخفاض الإنتاجية الزراعية بمراكز أبو منقار وشرق العوينات وباريس الواقعة بأطراف محافظة الوادى الجديد بسبب انتشار آفتى الجراد الافريقى والنطاط خلال موسم الصيف ومهاجمته لمحصول القمح خلال فصل الشتاء.
وعقب الدكتور مجد المرسي مدير مديرية الزراعة بالوادى الجديد موضحا التزام وزارة الزراعة بمكافحة أسراب الجراد الصحراوى الوافده من دول السودان وليبا وتشاد لكونها آفة غازيه لشراسته فى مهاجمة الزراعات، بينما يعامل الجراد الأفريقي والنطاط كسائر الآفات المحلية الحقلية المستوطنه فى مصر.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومديرية الزراعة بالوادى الجديد لإعادة النظر فى القرار الوزارى رقم 819 لسنة 2012 فى ضوء رصد اللجنة لأسراب الجراد الأفريقي و طرق مكافحتها فى المحافظة خلال موسم تكاثره فى فصل الصيف.
ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العقاطى، بشأن إعادة تشغيل معمل تحليل التربة المقام بمديرية الزراعة محافظة الوادى الجديد لأداء دوره فى خدمة الزراع والمستثمرين.
واستعرض النائب أحمد العقاطى، طلب الإحاطة مشيرا إلي غلق معمل تحليل خصوبة التربة فى محافظة الوادى الجديد عام 2012 رغم ما أنفق عليه من استثمارات من موازنة الدولة، فضلاً عن تعرض المعدات والأجهزة الموجودة به للتلف مما يعد إهداراً للمال العام.
عقب الدكتور مجد المرسي مدير الزراعة بالوادى الجديد موضحاً ، غلق المعمل لعدم توافر العمالة الفنية المدربة لتشغيله، فضلاً عن وقف التعيينات على حساب الباب الرابع إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأوصت اللجنة بسرعة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتعيين عمالة فنية على حساب الباب الرابع لإعادة تشغيل معمل تحليل خصوبة التربة فى محافظة الوادى حفاظاً على استثمارات الدولة.