ليبيريا تشيد بالدور الريادي لجلالة الملك في أفريقياً وتجدد دعمها سيادة المغرب الكاملة على أراضيه
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أشادت وزيرة الشؤون الخارجية الليبيرية، سارة بيسولو نيانتي، اليوم الخميس بالرباط، بالدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والدينية بإفريقيا.
ونوهت السيدة نيانتي، في بيان مشترك صدر عقب محادثات أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بشكل خاص بالمبادرة المتبصرة لجلالة الملك لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بهدف جعل الفضاء الأطلسي الإفريقي إطارا جيو-استراتيجيا عمليا وملائما للتعاون والتشاور بين البلدان الإفريقية.
كما أشادت رئيسة الدبلوماسية الليبيرية بالفرصة التي تتيحها هذه المبادرة الملكية التي تهدف إلى ربط دول الساحل بشبكات النقل والاتصال لفضائها الإقليمي.
من جهة أخرى، جدد الوزيران، يضيف البيان المشترك، التأكيد على عزمهما المساهمة في جهود تسوية النزاعات في إفريقيا، مشيدين بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وجمهورية ليبيريا، بقيادة أخيه فخامة الرئيس جوزيف بواكاي، لصالح السلم والتنمية المستدامة في إفريقيا.
وفي معرض تطرقهما للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سجل السيد بوريطة والسيدة نيانتي بارتياح توافق وجهات النظر بينهما بشأن مختلف القضايا المطروحة.
كما جددت جمهورية ليبيريا، اليوم الخميس بالرباط، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه، بما في ذلك الصحراء المغربية.
تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب محادثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الليبيرية، سارة بيسولو نيانتي.
وفي هذا البيان المشترك، جددت السيدة نيانتي تأكيد دعم بلادها لمبادرة الحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة سنة 2007، والتي تشكل الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وأشادت، في هذا الصدد، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري من أجل التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية.
وبعدما أشاد بهذا القرار، أعرب السيد بوريطة عن امتنانه للجانب الليبيري على دعمه الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب، وخاصة موقفه الواضح الداعم لمغربية الصحراء، والذي تعزز بفتح قنصلية عامة لليبيريا بالداخلة في مارس 2020، ومشاركة هذا البلد، في 15 يناير 2021، في المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بدعوة من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.
كما أكدت السيدة نيانتي، يضيف البيان المشترك، على دور الأقاليم الجنوبية للمملكة كمركز إفريقي رئيسي، داعية إلى جعل تجربة هذه الأقاليم أساسا لبلورة وتفعيل سياسة تنموية لعموم إفريقيا.
الى ذلك، جددت المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا، اليوم الخميس بالرباط، التأكيد على إرادتهما لمواصلة العمل من أجل تعزيز وتوطيد وتنويع مجالات تعاونهما الثنائي، لتشمل قطاعات واعدة.
وفي بيان مشترك صدر عقب محادثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيرته الليبيرية، سارة بيسولو نيانتي، تطرق الطرفان، بالخصوص، إلى مجالات الفلاحة والصحة والأسمدة والصيد البحري والاستثمار والماء والسياحة، فضلا عن تعزيز القدرات التي تشكل المحاور الاستراتيجية لليبيريا وفقا لتوجيهات الرئيس جوزيف بواكاي.
كما أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتقدم المحرز في مختلف مجالات التعاون الرامية إلى تعزيز وتطوير المهارات في ليبيريا من خلال تخصيص المنح الدراسية والتكوين المهني.
وحسب البيان المشترك، يتقاسم الجانبان رؤية مشتركة لتنمية التجارة والنهوض بالاستثمارات، ويتطلعان إلى إقامة شراكة اقتصادية قوية من خلال دعوة القطاع الخاص في كلا البلدين إلى الاضطلاع بدور ريادي في تحفيز وتعزيز مبادلاتهما الاقتصادية والإسهام في التنمية المستدامة.
كما أشاد السيد بوريطة والسيدة نيانتي بروابط الصداقة الأخوية العميقة والعريقة التي تجمع بين الشعبين المغربي والليبيري، والتقدير المتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأخيه فخامة الرئيس جوزيف بواكاي، وكذا الإرادة المشتركة في جعل الشراكة المغربية-الليبيرية نموذجا استثنائيا للتعاون الإفريقي المبني على قيم التضامن والتبادل والتقاسم.
كما اتفق البلدان، يضيف المصدر ذاته، على الدعم المتبادل للترشيحين المغربي والليبيري على مستوى آليات التعاون الإقليمية والدولية.
من جهة أخرى، رحب المغرب وليبيريا بالتقدم المحرز في مشروع خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري الضخم الذي سيسهم، بمجرد استكماله، في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز التكامل الاقتصادي لبلدان المنطقة من خلال تحرير إمكاناتها الصناعية وتقليص عجزها في المجال الطاقي.
من جانب آخر، أشار البيان المشترك إلى أن الطرفين اتفقا على عقد الاجتماع الثالث لجنة التعاون المختلطة المغرب- ليبيريا قبل متم النصف الثاني من سنة 2024، مبرزا أن موعد هذا الاجتماع سيتم تحديده باتفاق مشترك عبر القنوات الدبلوماسية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الشؤون الخارجیة البیان المشترک
إقرأ أيضاً:
المغرب في قمة الاتحاد الإفريقي يؤكد التزامه بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل ويدعو لمحاربة الإرهاب والانفصال
جدد المغرب، اليوم الأحد أمام القمة العادية الثامنة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التزامه لصالح السلم والأمن والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، مسلطا الضوء على عدة محاور ذات أولوية في الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس من أجل إفريقيا مزدهرة ومندمجة وتنعم بالسلم.
وشدد الوفد المغربي، خلال اجتماع خصص لعرض تقرير مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول أنشطته ووضعية السلم والأمن في القارة، وآخر حول « إسكات البنادق في إفريقيا »، على أن المملكة تؤكد اقتناعها بأن المقاربة العسكرية والأمنية الصارمة، وإن كانت ضرورية، غير كافية لوحدها من أجل الاستجابة للتحديات المعقدة للقارة.
وأكد على الحاجة إلى رؤية شاملة تدمج الأبعاد السوسيو-اقتصادية من أجل ضمان سلام دائم، مشيرا إلى أن هذه المقاربة، التي يتبناها المغرب : « إعلان طنجة »، حظيت بموافقة مؤتمر الاتحاد الإفريقي في فبراير 2023. وتعد هذه المقاربة، التي تبرز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ضرورية لتسوية الأزمات الإفريقية.
كما أبرز أن المغرب أثبت أيضا التزامه بالوقاية من النزاعات وتعزيز الحكامة الجيدة، مذكرا بمساهمته في توفير تكوين متخصص لملاحظي الانتخابات التابعين للاتحاد الإفريقي، من مختلف مناطق القارة الخمس.
وأشار الوفد المغربي إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى توطيد الحكامة الديمقراطية وترسيخ العمليات الانتخابية النزيهة، الضرورية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي بإفريقيا.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم بشأن استخدام القوة الاحتياطية الإفريقية، أعرب المغرب عن دعمه لخطة المشاركة التي اقترحها مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي، داعيا إلى تسريع عملية المشاركة مع مجلس السلم والأمن والمجموعات الاقتصادية الإقليمية وكذا مع كافة أصحاب المصلحة في القارة، بما في ذلك اللجنة التقنية المتخصصة حول الدفاع والأمن والسلامة.
كما أبرز الوفد المغربي أن المملكة تجدد التأكيد على ضرورة احترام المبادئ الأساسية لحسن الجوار والحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشددا على أهمية احترام سيادة والوحدة الترابية للدول، وداعيا إلى تجنب إيواء أو تحريض الجماعات الإرهابية والانفصالية، التي تهدد استقرار المناطق الإفريقية.
وفي الختام، جددت المملكة المغربية، بصفتها عضوا في مجلس السلم والأمن، التزامها بالمساهمة الفعالة في توطيد السلم والأمن بالقارة، مؤكدة أنها ستواصل دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في إفريقيا.
كما أعرب الوفد المغربي عن تهانئه بانكولي أديوي على إعادة انتخابه في منصب مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، مشيرا إلى أن الجهود الحثيثة التي بذلها المفوض طوال ولايته من أجل توطيد والحفاظ على السلم والأمن في إفريقيا كانت موضع إشادة، ومعربا عن ثقته في قدرته على مواصلة هذه المهمة الجوهرية.
وأثبتت مشاركة المملكة في قمة الاتحاد الإفريقي، مرة أخرى، دورها المحوري في تعزيز السلم والأمن والتنمية في إفريقيا. فمن خلال الدعوة إلى مقاربة شاملة ودعم مبادرات ملموسة، يتموقع المغرب كفاعل رئيسي من أجل بناء مستقبل مزدهر ومستقر للقارة الإفريقية.
كلمات دلالية الاتحاد الافريقي الارهاب الانفصال المغرب انتخاب حسن الجوار
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول