مدبولي يوجه بتدقيق أعداد اللاجئين وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم، لمتابعة حصر ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، بحضور العديد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بهذا الشأن.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن اللقاء يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات، نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، الذين تصل أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية، إلى أكثر من 9 ملايين ضيف ولاجئ يعيشون في مصر، من نحو 133 دولة، بنسبة 50.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، بتدقيق هذه الأعداد، وفي الوقت ذاته، حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، مشددا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع، تضمن استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة، نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في قطاع الرعاية الصحية، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية.
وأضاف أن الاجتماع تضمن استعراض الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب اللاجئين، وجهود وزارة التربية والتعليم في إقامة المزيد من الفصول الجديدة لاستيعاب حجم الزيادة في أعدادهم، مشيرًا إلى أنه جرى عرض جهود توفير السلع الأساسية للملايين من ضيوف مصر، بالإضافة إلى خدمات التضامن الاجتماعي، وتقديم المعونات الغذائية، وكذا خدمات المرافق المتعددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير البترول الإسكان ما تتحمله الدولة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد مستحقات الشركات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وسداد مستحقات الشركات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وتوجه رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، بالتهنئة للدكتور على الغمراوي، على صدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتجديد الثقة، كما توجه بالتهنئة للدكتور هشام المتولي ستيت، على اختياره لمنصب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه الجديد، ووجه رئيس الوزراء الشكر للواء طبيب بهاء الدين زيدان، على الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للهيئة المصرية للشراء الموحد، وما تم تحقيقه في ظل التحديات الصعبة التي واجهت الدولة، وهذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا الاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بصرف مستحقات شركات الدواء المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف توريدات الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية، موضحًا أنه تمت الإشارة إلى أنه يُوجد رصيد يكفي لما يزيد على 3 أشهر لمعظم الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم استعراض آليات توفير الموارد المالية والمخصصات المطلوبة لسداد مستحقات شركات الأدوية المختلفة بما يسهم في ضمان استدامة توفير الدواء.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في متابعة توافر المواد الخام والمستحضرات الطبية، وتأمين مخزون آمن واستراتيجي منها، هذا إلى جانب متابعة استمرار العملية الإنتاجية أو الاستيرادية، ومتابعة التداول وضخ كميات الأدوية للسوق، فضلا عن الجهود المبذولة لمنع الممارسات الخاطئة من خلال إطلاق المزيد من الحملات التفتيشية، وذلك بما يضمن استدامة توافر مختلف الأدوية بالجودة اللازمة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
كما استعرض الدكتور على الغمراوي، جهود متابعة أبرز المجموعات العلاجية التي تعاني من تحديات في توافرها بالسوق الدوائية المصرية، والرصيد الحالي من هذه المجموعات، ومعدلات التغطية للاحتياجات من هذه المجموعات، مؤكدًا أن تلك المعدلات تتخطي الـ 3 أشهر وتصل لبعض منها إلى 10 شهور، كما تناول موقف أبرز المجموعات العلاجية الاستراتيجية التي يتم متابعها، مشيرًا إلى أن مدد التغطية لهذه المجموعات تتراوح من 2 إلى 15 شهرا.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على استمرار توفير المخصصات المالية المطلوبة لتوفير مخزون ورصيد آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، على أن تُراعي الزيادات التي حدثت في سوق الدواء في موازنة العام المقبل، وتوفير الموارد المالية المطلوبة لهيئة الشراء الموحد.