مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: منح العضوية الكاملة لفلسطين سيعقد أي مفاوضات بشأن التسوية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال مندوب إسرائيل بمجلس الأمن، إنه إذا اعتمد قرار منح العضوية الكاملة لفلسطين فستتعقد أي مفاوضات بشأن التسوية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.
وأضاف قائلًا: «وجود ممثل للنظام الإيراني بيننا يعني أن منظمة الأمم المتحدة فقدت مكانتها».
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين اخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
مهم من الضريبة بخصوص طلبات التسوية
#سواليف
دعا مدير عام دائرة #ضريبة_الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، الشركات والمنشآت والأفراد الذين يترتب عليهم #مطالبات_ضريبية لغاية تاريخ 31 كانون الأول من عام 2023، ممن تأخروا في تسديد التزاماتهم واستحقت عليهم غرامات تأخير الدفع المبادرة الى الاستفادة من #الاعفاء من #الغرامات بتقديم طلب تسوية إلكترونيا الى لجنة التسويات والمصالحة الضريبية من خلال موقع الدائرة الالكتروني قبل نهاية العام الحالي 2024 وهو اخر موعد قانوني لتقديم طلبات التسوية.
وأعلن أبو علي، ان عدد المكلفين الذين تقدموا بطلبات تسوية منذ صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية بتلقي طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، بلغ 12 الف طلب .
وأشار ان المكلفين المترتب عليهم ضريبة سواء أكانت ضريبة دخل أم مبيعات مع غرامات بغض النظر عن قيمة المطالبة أصبح بإمكانهم الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الإلكتروني وتقديم طلب تسوية الى لجنة التسويات والمصالحات الضريبية باستثناء القضايا التي صدر بشأنها قرار قطعي من المحكمة وتتعلق بجرم تهرب ضريبي.
مقالات ذات صلة
وأوضح انه يحق للمكلف او وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية والمصالحات بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الالكتروني للدائرة ولا يترتب على ذلك دفع اي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية او طلب التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية والتقسيط من اي مفوض او وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية.
وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية بتلقي طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، عن مطالبات الشركات والمنشآت والأفراد الضريبية المستحقة عليهم حتى تاريخ 31/12/2023.
كما قرر مجلس الوزراء تعديل أسس التسويات بالسماح بإجراء التَّسوية في الملفَّات الضَّريبيَّة التي صدرت بشأنها قرارات قضائيَّة قطعيَّة من المحكمة حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضَّريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، حيث تمَّ إلغاء الشَّرط الذي يمنع تسوية مثل هذه الملفَّات باستثناء القرارات التي تتعلق بجرم التهرب ضريبي .
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض