مدبولي : ضرورة توثيق جهود الدولة لرعاية الملايين من ضيوفها واللاجئين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة حصر ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور/ على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور/ خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور/ عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق/ كامل الوزير، وزير النقل، و / نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور/ محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور/ رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس/ أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، و/ حسن شحاتة، وزير العمل، و/ أحمد عيسي طه، وزير السياحة والآثار، والدكتور/ سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء/ عبد الله محمد عبد الله، وكيل إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن اللقاء يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
وقال المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع، تضمن استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في قطاع الرعاية الصحية، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية.
وأضاف أن الاجتماع تضمن أيضًا استعراض الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب اللاجئين وجهود وزارة التربية والتعليم في إقامة المزيد من الفصول الجديدة لاستيعاب حجم الزيادة في أعدادهم، مشيرًا إلى أنه تم عرض جهود توفير السلع الأساسية للملايين من ضيوف مصر، بالإضافة إلى خدمات التضامن الاجتماعي وتقديم المعونات الغذائية وكذا خدمات المرافق المتعددة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الصحة»: جهود مكثفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة
أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية لتحقيق العدالة الصحية.
جاء ذلك خلال اللقاء التوعوي الذي تم تنظيمه بالتعاون بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز وعي الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظتي القاهرة والجيزة.
شهد اللقاء مشاركة واسعة من مسؤولي المستشفيات الحكومية والجامعية، وركز على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دور الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية شاملة.
وخلال كلمتها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أشادت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، بأهمية اللقاءات التي تجمع نخبة من الكوادر الطبية من مختلف التخصصات، مؤكدة أنها تعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية عادلة وشاملة لكل فئات المجتمع.
الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون جزءا أصيلا من المجتمعوأضافت «الألفي» أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون جزءًا أصيلًا من المجتمع، وحصولهم على خدمات صحية تتناسب مع احتياجاتهم حق أصيل يستلزم تضافر الجهود لتذليل العقبات التي تواجههم وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
وشددت على أهمية الوقاية للحد من الإعاقات، من خلال زيادة وعي المقبلين على الزواج بأهمية الفحوصات الطبية والمشورة الأسرية، مشيرة إلى أن زواج الأقارب يمثل أحد أهم أسباب الإعاقة في مصر، إذ تصل نسبة الزواج بين الأقارب من الدرجة الأولى والثانية إلى 30%.
مواجهة ظاهرة زواج الأطفالكما أكدت ضرورة مواجهة ظاهرة زواج الأطفال لما لها من آثار صحية واجتماعية خطيرة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزواج غالبًا ما يتم دون إجراء التحاليل اللازمة أو المشورة الطبية، ما يعرض الفتيات لمخاطر صحية، مثل تسمم الحمل والولادة القيصرية، التي قد تسهم في زيادة معدلات الإصابة بالتوحد.
وأوضحت أن وزارة الصحة تعمل في إطار توجيهات القيادة السياسية، على تهيئة المنشآت الصحية لتكون دامجة ومهيأة لخدمة ذوي الإعاقة، كما وفرت الوزارة وحدات استشارية متخصصة داخل المراكز الصحية لتقديم خدمات المشورة الأسرية، والتوعية بكيفية التعامل مع الإعاقة، ودعم جهود دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية تطوير نظام صحي رقمي متكامل يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما شددت على ضرورة تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع عبر برامج تدريبية وتأهيلية للكوادر الطبية، مع تهيئة بيئة داعمة تكنولوجيًا ومكانيًا.
وأضافت أن المجلس يعمل على تعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الصحة ليست مجرد تكلفة، بل استثمار يساهم في بناء مجتمعات منتجة وقادرة على الصمود.
وفي ختام اللقاء، أكدت الجهات المشاركة أهمية تعزيز الحوار والشراكات بين جميع المؤسسات المعنية، لتحقيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم الصحية كاملة، بما يعزز من دمجهم المجتمعي ويحقق العدالة الصحية للجميع.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون