شخصيات اردنية تطالب الفراية بالتضييق على الخمارات لا تسهيل عملها
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
#سواليف
أصدرت #شخصيات_اردنية بيانا طالبت من خلاله #وزير_الداخلية مازن الفراية بالتضييق على #الخمارات بدلا من تسهيل عملها، مؤكدة ان #إغلاق الخمارات و #التضييق على أهلها من واجبات أولي الأمر ،وأن ما عند الله خير وأبقى.
وتاليا نص البيان:
السيد معالي وزير الداخلية سدَّد الله قلبه ورأيه:
ذكرت وسائل إعلام محلية أمس قرار التوسعة على الخمارات في أوقات بيعها وتسويقها، وإننا لنرجو من الله أن تكونوا سببًا في إغلاقها بالكامل ومنعها في أردن الخير والدين والتقوى، في أردن العائلات والعشائر الطيبة المباركة، في أردن التربية على الخيرات والطيبات لا الخبائث والمنكرات.
ننادي عليكم حفظكم ربي بإغلاقها للأسباب الآتية:
1- الخمر من الكبائر، وشاربها يُجلد ويُعاقب، وله عقوبات أخرى في الدنيا والآخرة جاءت في نصوص القرآن والسنة.
2- شُرْب الخمر سبَّب مشاكل عائلية يصعب حصرها من كثرتها، كثيرٌ منها انتهى بالطلاق والانفصال، وكثير كذلك يعيش أصحابها في قلق وخوف دائمَيْن.
3- أطفال أُهملوا في تربيتهم وضاعوا، وآخرون أصبحوا مجرمين، وآخرون لا يجدون من ينفق عليهم؛ كل ذلك بسبب إدمان أوليائهم على شرب الخمر.
4- معلوم لديكم أن نسبةً لا يُستهان بها من جرائم القتل والتحرش والاغتصاب للمحارم وغيرهم يفعلها أهل السُّكر الذين غاب عقلهم لما شربوا الخمر.
5- تمرُّ أمتنا ومقدساتها وأعراضها ودماؤها بمرحلة صعبة جدًّا، تتطلب منا أن نتوب إلى الله من المحرمات، ونرجع إليه لينصرنا ويعيننا على عدونا.
ختامًا: أصعب ما في تولي المناصب مثلُ هذه القرارات التي ينال صاحبها عزة في الدنيا والآخرة، وما عند الله خير وأبقى.
ختامًا: إغلاق الخمارات والتضييق على أهلها من واجبات أولي الأمر، أما نحن فواجبنا التذكير والبيان وإقامة الحجة على من كان له قلب.
حفظ الله الأردن وجعله دومًا منارة في العلم والعمل، وحفظ الله أهلينا وأبناءنا، وسائر بلاد المسلمين.
1- معالي د بسام العموش
2- أ د محمود السرطاوي
3- أ د علي الصوا
4- د حسين العوايشة
5- أ د محمد طعمة القضاة
6- أ د محمد عيد الصاحب
7- د عبدالله محمود شلنفح
8- د منذر عبد الكريم القضاة
9- د محمود السويلميين
10- د محمد الطرايرة
11- د عدنان حسن عزايزة
12- د ماهر عارف موسى
13- د وسام محمود الطيطي
14- د منيرة جميل جابر
15- د. عبدالسلام أبوسمحة
16- د عبير حسين
17- د محمد عبد الحميد الفناطسة
18- د عدنان خليفات
19- أ د صفاء أحمد شاهين
20- د خالدة ربحي الناطور
21- د عامر القيسي
22- أ د منصور أبو زينة
23- أ د حسن شموط
24- د محمود سليم الشويات
25- د حمادة مصطفى القضاة
26- د منتهى صالح ابوعين
27- د اشرف مطيع ال موسى
28- ا د عبدالحميد كردي
29- د. خولة جرادات
30- د. هيفاء الزيادة
31 د. وفاء التكروري
32- أ.د محمد السواعدة
د. حليمة أبو طير د.إسراء ماجد أبورخيه35- د. حمزة ابوصليح
36- د. محمد يامين
37- د. إيناس منير أبو حمد
38- د خميس عشوي السرحان
39- د مي أبو قشة
40- د رائف غنيمات
41- د عزام حلمي جابر
42- د عامر القضاة
43- د محمد طاهر عزام
44- الشيخ معاذ العتيبي
45- د عبد الحليم العشوش
46- د عائشة العناكوة
47- د ميادة حسن عمورة
48- د محمود أحمد القلم
49- د ماهر إبراهيم حنون
50- د ماجد حامد العليمات
51- د أحمد معابرة
52- د عماد عبدالله فزع
53- د عماد الصمادي
54- د فلسطين الأفغاني
55- د عيد عبد الحليم حراحشة
56- د زكريا حسن الرطروط
57- د حذيفة صلاح الخالدي
58- د زكريا المباشر
59- د عبير عطا زهرة
60- د آلاء محمد عصام عشا
61- د حسن وهدان
62- د عبدالله طه شاور
63- د ماجد الدلالعة
64- د خنساء غازي التوبة
65- د فرج حمد الزبيدي
66- د عبدالله أبو شنار
67- د علي الغدران
68- د خولة رجا
69- د علي الجيوسي
70- د إيمان العمرو
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شخصيات اردنية وزير الداخلية إغلاق التضييق د عبدالله د محمود د محمد
إقرأ أيضاً:
خطوات تنحي القضاة وردهم عن الحكم وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، إجراءات تنحي القضاة وردهم عن الحكم، حيث نصت المادة (٢٤٤) من مشروع القانون على أن يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
لايفوتك||
ويمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ويجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة ٢٤٤ من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ويتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد