مصر تحصل على مليار دولار من صندوق النقد الدولي بحلول يونيو المقبل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
توقعت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، أن تحصل مصر على أول مليار دولار من إجمالي القيمة المالية التي تعهد بها صندوق النقد الدولي ضمن المساعدات المالية المتفق عليها بين مصر والصندوق.
وكان قد أقر صندوق النقد الدولي في تصريحات سابقة لـ رئيسة الصندوق كريستالينا غورغييفا أن الاقتصاد المصري يسير في مسار صحيح وعلى خطى بداية أن يستعيد عافيته، وذلك بعد القرارات الأخيرة التي أصدرتها مصر بشأن تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار ورفع سعر الفائدة لـ 600 نقطة أساس.
كما أشارت الوزيرة خلال مقابلة مع «قناة العربية» على هامش حضورها اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن، أنه من المفترض أن يتم توفير حوالي 500 مليون دولار للموازنة العامة للدولة حتى تتمكن الدولة من مباشرة برنامج الإصلاح الهيكلي، لافتة إلى أن الالتزام بتقديم التمويلات المتفق عليها في المواعيد المحددة من البنك الدولي إلى مصر تعتمد على مدى تحسن حالة الاقتصاد المصري وانخراط القطاع الخاص وإبداء أولوية الاهتمام بالتحول الأخضر.
ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر الأهم بشأن زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر خلال الفترة من 29 إلى 30 يونيو القادم لعام 2024 بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وسوف يكون تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان مؤتمر استثمار مصر-أوروبا، بحسب ما صرحت به وزيرة التعاون الدولي.
وصرحت رئيسة صندوق النقد الدولي أن المساعدات المالية التي من المفترض أن تتلقاها مصر ضمن حزمة المساعدات المالية المقدمة من الصندوق لمصر سوف تواجه إجراءات تيسيرية حال صرفها دون الوقوف على أخذ ضمانات من الجانب المصري أو رقابة من نوع معين من ناحية الصندوق.
اقرأ أيضاًتتخطى 11 مليار دولار.. ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية
«فيتش» تتوقع خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي والأوروبي
سوق الإنتربنك الدولاري ينتعش بعد تحرير سعر صرف الجنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد المصري الاقتصاد اليوم البنك الدولي تحرير سعر صرف الجنيه صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة