طلب إحاطة بشأن إزالة متحف وجزء من منزل الفنان الراحل نبيل درويش
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ، ووزير النقل، ووزيرة الثقافة، بشأن القرار الصادر بإزالة متحف وجزء من منزل الفنان الراحل نبيل درويش.
قالت «عبد الناصر» في مستهل طلبها: “تابعنا على مدار الساعات الماضية ما تم تداوله إعلاميًا على لسان أسرة الفنان التشكيلي الراحل نبيل درويش، بشأن تلقيهم إخطارا بضرورة إخلاء متحف الفنان الراحل ومنزله في غضون أسبوعين، للبدء في تنفيذ قرار هدم المتحف الواقع على طريق سقارة السياحي بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن أعمال توسعة دائري المريوطية”.
وأكدت عضو البرلمان أنه وفق ما هو مُعلن صدر إنذار موجه من مركز مدينة أبوالنمرس التابعة لمحافظة الجيزة، إلى ورثة الفنان الراحل، بضرورة إخلاء المبني لتوسعة وتطوير الطريق من المنصورية إلى المريوطية بطول ٣.٥ كم، حيث شدد الإنذار على سرعة إخلاء المبني بالكامل لاستكمال المشروع.
واستكملت النائبة أنه “كالمعتاد نطرح السؤال الذي لا نجد ولا تجد الحكومة إجابة مُقنعة عليه: لماذا تتساهل الجهات التنفيذية بهذا الشكل الغير مفهوم في تدمير المعالم التراثية للدولة المصرية في نظير مشروعات يمكن أن نجد لها أماكن بديلة تصلح لتنفيذها؟ فتاره تدمر الحكومة المقابر الأثرية، وتاره أخرى تزيل مناطق سكانية بشكل شبه كامل، والان تزيل واحد من أهم المعالم الفنية في مصر بهدف تنفيذ توسعة مرورية”.
وأكدت «عبد الناصر» أن “الأعجب من ذلك الأمر هو الرد المتداول لوزارة الثقافة على أسرة الفنان الراحل بشأن تلك الواقعة، فعندما ورد انذار الإزالة إلى أسرة الفنان نبيل درويش، اتجهوا بشكل تلقائي صوب الجهة المنوط بها حماية ذلك التراث الفني وهي وزارة الثقافة، إلا أن رد الوزارة كان صادم للغاية، حيث أكدت وزيرة الثقافة على أن هذا المشروع هو مشروع قومي ومن الصعب أن يتم إيقافه”.
وأردفت: بجانب أن أعمال التوسعة المزمع تنفيذها مكان المتحف تخالف قرار رئاسة مجلس الوزراء التي أصدرها في يناير ٢٠٢٣ بشأن ترشيد الإنفاق في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة والذي نص على تأجيل تنفيذ أي مشروعات لم يتم البدء فيها ولها مكون دولاري واضح ، بجانب عدم الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى
هناك تساؤلات في غاية الاهمية: فهل كل توسعه أو زيادة في عدد الحارات المرورية يُعتبر مشروعًا قوميًا على حسب رد وزيرة الثقافة ؟! ألا يعتبر متحف الفنان نبيل درويش تراثًا فنيًا قوميًا أيضاً من الواجب الحافظ عليه ؟ هل أصبح لدى القائمين على المشروعات القومية ترخيص مفتوح بهدم وتدمير المعالم التراثية والتاريخية والفنية والثقافية للدولة المصرية ومواطنيها ؟.
وأشارت عضو البرلمان إلى أن تلك الواقعة المؤسفة قد تخطى صداها المدى المحلي، فمنذ أيام أرسلت الأكاديمية الدولية للخزف بسويسرا التابعة لهيئة اليونيسكو، خطاب رسمي لوزارة النقل تطالب الوزارة بإعادة النظر في قرار هدم المتحف نظرا للقيمة الفنية للفنان الراحل وأعماله، ولكن بكل أسف دون جدوى.
وأوضحت «عبد الناصر»، أنه “إذا كانت الحكومة لا تعرف أهمية ذلك المتحف، فنود أن نوضح أن أهمية المتحف تأتي من أهمية صاحبة الفنان التشكيلي نبيل درويش، والذي يعد واحدًا من أهم فناني الخزف في مصر والشرق الأوسط بل والعالم، حيث إن الفنان نبيل درويش هو صاحب أول رسالة دكتوراه في فن الخزف عام ١٩٨١، وكانت عن تفاصيل صنع المصريين القدماء لفوهات سوداء للأواني الخزفية وكان هذا وقتها موضوعاً جديداً أضاف قيمة علمية كبيرة إلى هذا المجال على الصعيد الدولي وليس المحلي أو الإقليمي فقط”.
وتابعت: بجانب أن للفنان أعمال تُعرض في محافل فنية دولية عديدة حتى الأن، إضافة إلى إسهاماته في تطوير فن الخزف بكثير من الدول العربية، حيث اكتشف في قطر والبحرين طينات صالحة للفخار والخزف، واكتشف أماكن تحتوي على طينات رملية صالحة للإبداع الخزفي بالكويت مما كان له دور في إثراء فن الخزف المعاصر في العالم العربي كله.
وأضافت: هذا بجانب أن له العديد من المشاركات في كثير من الفعاليات الفنية بجميع أنحاء العالم، والتي تمكن خلالها من الحصول على عدد من الجوائز و الألقاب لصالح الدولة المصرية، منها على سبيل المثال الجائزة الكبرى فى بينالى عمان ١٩٩٢ والجائزة الكبرى فى بينالى الشارقة الدولى الأول ١٩٩٣.
كما أشارت، إلى أن الفنان الراحل نبيل درويش قد افتتح ذلك المتحف مجانا للزوار وطلاب كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية عام ١٩٨٣ واختاروا هذا المكان نظرا للهدوء المحاط به من كافة الاتجاهات، كما يجاوره العديد من مدارس الخزف والكليم والبردي وغيرها، ويحتوي المتحف على أكثر من ٤٠٠٠ قطعة خزف تنوعت بين مقتنيات الفنان الراحل وقطع خزفية فريدة ومكتبته وأدواته الفنية التي عمل بها.
وتابعت: وبعد كل ذلك وبدلاً من ان تقوم الحكومة بتوسعة المتحف وتحويله لمادة علمية لطلاب كليات الفنون الجميلة التربية الفنية ومقصدًا لفناني ومثقفي العالم، بكل بساطة تقوم بهدمه لإنشاء عدة حارات مرورية.
واختتمت عبد الناصر طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بسرعة وقف قرار هدم متحف الفنان نبيل درويش فورًا وإخراجه من قائمة الإزالات، والتنسيق مع الشركة المُنفذة لأعمال التوسعه بإعادة الدراسات الهندسية وإيجاد موقع بديل لأعمال المشروع بعيدًا عن أرض المتحف ومنزل الفنان الراحل وأسرته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: متحف الفنان نبيل درويش عضو البرلمان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الفنان الراحل عبد الناصر
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن بيع كراسات الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن ما تقوم به وزارة الإسكان وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي في بيع كراسات الشروط الخاصة بمشروع «سكن لكل المصريين 5» هو استغلال واضح لحاجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير على شراء الكراسات يكشف عن أزمة حقيقية في تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل.
وقال السادات في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزراة تروج لوحدات سكنية قليلة جدًا مقارنة بأعداد المتقدمين، مما يدفع المواطنين إلى شراء كراسات شروط لن يستفيد منها سوى أقل من 10%، حيث أكد صندوق الإسكان الاجتماعي قيام أكثر من 700 ألف مواطن بشراء كراسة الشروط الخاصة بالطرح الخامس من شقق سكن لكل المصريين، في المقابل الطرح لا يتجاوز 70 ألف وحدة سكنية.
وشدد السادات إلى أن ما يحدث هو استغلال صريح لمعاناة محدودي ومتوسطي الدخل، لافتًا إلى أن الوزارة حققت أرباحًا ضخمة تجاوزت 210 ملايين جنيه من بيع كراسات الشروط، فضلًا عن تحصيل 248 مليون جنيه كمصاريف إدارية، في حين أن عدد الوحدات المتاحة لا يتجاوز 70 ألف وحدة سكنية، مما يعكس سعي الوزارة إلى الربح على حساب المواطنين.
وأوضح أن الأرقام تعكس توجهًا خطيرًا، حيث تستغل الوزارة تطلعات المواطنين البسطاء للحصول على سكن لائق لتحقيق مكاسب مالية دون تقديم حلول حقيقية، داعيًا وزارة الإسكان إلى زيادة عدد الوحدات المطروحة لتلبية الطلب الكبير، ومراجعة سياسات بيع كراسات الشروط، بحيث تُخصص فقط للراغبين الجادين والمؤهلين للحصول على الوحدات، وتقديم تقرير واضح حول آلية توزيع هذه الوحدات بما يضمن الشفافية.
وأشار إلى أنه من الضروري مراجعة هذه السياسات التي تساهم في زيادة شعور المواطنين بالإحباط وتفاقم التحديات التي يواجهونها، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتطلب حلولًا عادلة وعملية تخفف من الأعباء بدلاً من زيادتها.