تامر الحبال: الجزر الصناعية في مصر لها دور كبير لتعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الجزر الصناعية في مصر لها أهمية كبرى في نمو الاقتصاد وينيغي تعظيم الاستفادة منها، حيث تميزها بموقعها الاستراتيجي على السواحل المصرية، مما يسهل عمليات النقل والتصدير.
وأضاف المهندس تامر الحبال في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن على الحكومة دورا كبيرا في زيادة دعم وتطوير الجزر الصناعية، كجزء من استراتيجيتها الشاملة لتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الحبال أن الجزر الصناعية تعزز النمو الاقتصادي في مصر، من خلال جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مؤكدا الحبال أن الإهتمام بقطاع الصناعة سيكون ذات تأثير قوي على الاقتصاد المصري، لأن نهضة كثير من دول العالم جاءت عبر وضع الصناعة في أولويات خططها.
وأشار الحبال إلى أن الجزر الصناعية تقدم بنية تحتية متطورة وخدمات للشركات مثل المناطق الحرة والإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية، وتتيح للشركات فرص للنمو والتوسع في مجالات مثل التصنيع والتجميع والتصدير.
ولفت الحبال إلى أن من بين الجزر الصناعية الرئيسية في مصر، الجزيرة الصناعية بالعين السخنة، والتي تقع على بعد حوالي 55 كيلومترًا جنوب القاهرة، وتعتبر واحدة من أكبر المناطق الصناعية في الشرق الأوسط، وتشمل المشاريع المنتجة في هذه الجزيرة قطاعات مثل الصناعات الهندسية والكيميائية والبتروكيماوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد نمو الاقتصاد السواحل المصرية الحكومة الجزر الصناعية الجزر الصناعیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
التنويع الاقتصادي هدف استراتيجي
منذ أن أطلق قائدنا الملهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، رؤية المملكة 2030 ، انطلقت أعمال إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، باعتباره الأكبر في الشرق الأوسط ، وتم تخصيص استثمارات بمئات المليارات من الدولارات، لتحويل الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط ، والتوسُّع في استخدامات الطاقة النظيفة ، وهذا التوجُّه يعدّ واحداً من أهم الاستراتيجيات الرئيسة، التي نجحت المملكة في تحقيق تقدم كبير فيها في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي، بهدف بناء موارد مالية متعدِّدة المصادر، ما قفز بالإيرادات غير النفطية لمستويات مرتفعة، وأصبح اعتمادنا على عائدات النفط أقل بكثير، وهذا ما تهدف إليه الرؤية الميمونة، بأن تكون الإيرادات النفطية، إضافة إلى الميزانية العامة، والاحتياطات، والصناديق العامة، بينما يكون الاعتماد على الإيرادات غير النفطية، هو الأساس الذي يحقِّق استدامة الإيرادات، ويجنَّبها مخاطر تقلُّبات أسعار النفط بين فترة وأخرى، فلم يعد التعويل على اقتصاد النفط، بل على تنويع الاقتصاد غير النفطي، وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، ممّا سيضمن استمرار الإنفاق الحكومي، واستقرار الاقتصاد عند معدلات نمو تراكمية عالية، لهذا سيتسمر الإنفاق الحكومي بوتيرة سلسلة، وبكفاءة عالية، على البنية التحتية، والخدمات العامة، والاستثمار في المشاريع التي يحتاجها الاقتصاد، والمجتمع، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد غير النفطي. لذلك، تعمل المملكة على تحّسين البيئة، من أجل خلق المناخ المناسب لنشاط أصحاب الأعمال، والشركات، ممّا ساعد على زيادة نشاط رؤوس الأموال الخاصة، المحلية منها، والأجنبية، وأن تدفُّق تلك الاستثمارات على مختلف قطاعات الاقتصاد، ساهم في نمو الاقتصاد غير النفطي، لأن هذا النشاط نجمت عنه، قيام شركات، تعمل في مختلف قطاعات الاقتصاد: كالسياحة، والقطاعات المرتبطة بها، التي تمثل الاقتصاد غير النفطي بكامله تقريباً، مثل الزراعة، وصناعة المواد الغذائية، ومواد البناء، والخدمات، والتجارة، وإنتاج البضائع الاستهلاكية ، وأكَّد ذلك مؤخرا معالي وزير الاستثمار الأستاذ خالد الفالح ، بنجاح المملكة في تقّليص الاعتماد على إيرادات النفط ، مشيرًا أنَّ النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، سيدفع دول الخليج، والمنطقة العربيَّة، للتكامل الاقتصادي بشكل أكبر ، وقال معاليه خلال جلسة حواريَّة بفاعليات منتدى بوابة الخليج للاستثمار 2024، أن المملكة لديها اقتصاد كبير ومتنوِّع، ينافس عالميًّا ، ويجب على دول المنطقة، المسارعة في تطبيق سياسية التنويع الاقتصادي، مبينًا أنَّ المملكة، نجحت في التحوُّل من جذب 90 % من إيراداتها الحكوميَّة من النفط، قبل إطلاق رؤية 2030، إلى أنْ أصبحت 53 %، وفي المقابل، أصبحت الإيرادات غير النفطيَّة، أكثر من 40 %، وذلك بفضل الله، ثم بالتخطيط السليم، والتنّويع الاقتصادي، في ظل منافسة عالمية محتدمة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق