تامر الحبال: الجزر الصناعية في مصر لها دور كبير لتعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الجزر الصناعية في مصر لها أهمية كبرى في نمو الاقتصاد وينيغي تعظيم الاستفادة منها، حيث تميزها بموقعها الاستراتيجي على السواحل المصرية، مما يسهل عمليات النقل والتصدير.
وأضاف المهندس تامر الحبال في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن على الحكومة دورا كبيرا في زيادة دعم وتطوير الجزر الصناعية، كجزء من استراتيجيتها الشاملة لتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الحبال أن الجزر الصناعية تعزز النمو الاقتصادي في مصر، من خلال جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مؤكدا الحبال أن الإهتمام بقطاع الصناعة سيكون ذات تأثير قوي على الاقتصاد المصري، لأن نهضة كثير من دول العالم جاءت عبر وضع الصناعة في أولويات خططها.
وأشار الحبال إلى أن الجزر الصناعية تقدم بنية تحتية متطورة وخدمات للشركات مثل المناطق الحرة والإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية، وتتيح للشركات فرص للنمو والتوسع في مجالات مثل التصنيع والتجميع والتصدير.
ولفت الحبال إلى أن من بين الجزر الصناعية الرئيسية في مصر، الجزيرة الصناعية بالعين السخنة، والتي تقع على بعد حوالي 55 كيلومترًا جنوب القاهرة، وتعتبر واحدة من أكبر المناطق الصناعية في الشرق الأوسط، وتشمل المشاريع المنتجة في هذه الجزيرة قطاعات مثل الصناعات الهندسية والكيميائية والبتروكيماوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد نمو الاقتصاد السواحل المصرية الحكومة الجزر الصناعية الجزر الصناعیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
مناقشة تطوير قطاع التعدين في حسياء الصناعية
حمص-سانا
بحث مدير المدينة الصناعية في حسياء طلال زعيب مع نخبة من الصناعيين العاملين في قطّاع الصناعات المعدنية والتعدين، سبل تطوير هذا القطاع، والعقبات التي تواجهه، والمقترحات اللازمة للنهوض به.
وأكد زعيب خلال لقائه المعنيين بهذا القطاع في مبنى المدينة الصناعية أهمية هذا القطّاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وأنّ المرحلة الحالية تتطلب جهوداً حثيثة، لإنعاش الاقتصاد الوطني، من خلال اللقاء بالمستثمرين، ودراسة أبرز التحديات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول لها.
وشدّد زعيب على أنّ مستقبل سوريا الصناعي يحمل فرصاً واعدةً، نظراً لتوافر الكوادر البشرية، وعلى استعداد الحكومة لتقديم الدعم الكامل للصناعيين، منوها بالدور المحوري الذي يلعبه قطّاع التعدين في إعادة الإعمار، بدءاً من استخراج الحديد وصهره، وصولاً إلى إنتاج البيليت ودرفلة الحديد المستخدم في البناء والصناعات المختلفة.
وناقش المجتمعون المشكلات التي تؤثر على قطّاع الصناعات المعدنية والتعدين، وأبرزها ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في المنشآت، ووجود منافسة غير عادلة مع المنتجات الأجنبية الأقل جودة، مؤكدين أن تحرير سوريا من النظام البائد سيكون له انعكاس إيجابي على المنتج السوري والصناعة السورية التي تعمد هذا النظام تراجعها وخسارة قطاعي الاقتصاد والصناعة.
وطالب الصناعيون بضرورة فرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة التي يتم تصنيعها محلياً، لحماية الصناعة الوطنية، وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية للصناعات الداخلة في إعادة الإعمار، وتفعيل هيئة المقاييس والمواصفات السورية في جميع المناطق، وخاصة المدن الصناعية.
وأوصى المشاركون بإنشاء مدينة معارض للترويج للمنتجات السورية، وإقامة صندوق دعم للصناعيين، إضافة إلى مراجعة نظام الضرائب المفروضة على الآلات الصناعية بما يتناسب مع حجم الإنتاج الفعلي.
وفي ختام الاجتماع، تم طرح عدة فرص استثمارية واعدة من بينها مشروع لإنشاء منشأة صناعية لدرفلة الصاج المعدني، وتأسيس شركة مساهمة تجارية للمستثمرين في قطاع الصناعات المعدنية والتعدين، ما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد السوري خلال المرحلة القادمة.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا