تامر الحبال: الجزر الصناعية في مصر لها دور كبير لتعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الجزر الصناعية في مصر لها أهمية كبرى في نمو الاقتصاد وينيغي تعظيم الاستفادة منها، حيث تميزها بموقعها الاستراتيجي على السواحل المصرية، مما يسهل عمليات النقل والتصدير.
وأضاف المهندس تامر الحبال في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن على الحكومة دورا كبيرا في زيادة دعم وتطوير الجزر الصناعية، كجزء من استراتيجيتها الشاملة لتعزيز القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الحبال أن الجزر الصناعية تعزز النمو الاقتصادي في مصر، من خلال جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مؤكدا الحبال أن الإهتمام بقطاع الصناعة سيكون ذات تأثير قوي على الاقتصاد المصري، لأن نهضة كثير من دول العالم جاءت عبر وضع الصناعة في أولويات خططها.
وأشار الحبال إلى أن الجزر الصناعية تقدم بنية تحتية متطورة وخدمات للشركات مثل المناطق الحرة والإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية، وتتيح للشركات فرص للنمو والتوسع في مجالات مثل التصنيع والتجميع والتصدير.
ولفت الحبال إلى أن من بين الجزر الصناعية الرئيسية في مصر، الجزيرة الصناعية بالعين السخنة، والتي تقع على بعد حوالي 55 كيلومترًا جنوب القاهرة، وتعتبر واحدة من أكبر المناطق الصناعية في الشرق الأوسط، وتشمل المشاريع المنتجة في هذه الجزيرة قطاعات مثل الصناعات الهندسية والكيميائية والبتروكيماوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد نمو الاقتصاد السواحل المصرية الحكومة الجزر الصناعية الجزر الصناعیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد إنشاء المنطقة الصناعية الروسية| ملايين الدولارات تتدفق في شرايين الاقتصاد المصري
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 6 مكرر، القرار الجمهوري رقم 184 لعام 2024، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونصت المادة الأولى من القرار، على الموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق، وهو إجراء يضمن استيفاء المتطلبات القانونية قبل بدء التنفيذ الفعلي للاتفاقية.
موافقة مجلس النواب على الاتفاقية
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته المعقودة في 13 يناير 2025، على قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2024.
وقد تم التصويت على القرار بعد مناقشات موسعة، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
دور لجنة الصناعة في مناقشة الاتفاقية
واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول الاتفاقية، حيث أوضح أن الهدف الأساسي منها هو تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يعزز من الاستثمارات الصناعية الروسية في مصر.
كما أشار إلى أن الاتفاقية تتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية متقدمة قادرة على المنافسة في السوق المحلي والدولي، مع التركيز على المنتجات اللوجيستية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات.
أهمية الاتفاقية للاقتصاد المصري
وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا، حيث توفر بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين الروس في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما أنها تسهم في تحقيق التنمية الصناعية وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن دعم الاقتصاد المصري من خلال توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
ومن المتوقع أن تسهم المنطقة الصناعية الروسية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز مكانة قناة السويس كمركز عالمي للخدمات اللوجيستية والصناعية.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي عبر توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للمستثمرين.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين