مندوب فلسطين يشدد على منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة لاستقرار المنطقة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
صرح زياد أبو عمرو الممثل الخاص لرئيس دولة فلسطين عباس أبو مازن، اليوم الخميس، أن بلاده تسعى لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين.
وشدد أبو عمرو خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي، اليوم على ضرورة منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة لأنه حقًا مستحقًا ويشكل ركيزة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن تعطيل العضوية لا يساعد في تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط.
وأضاف المندوب الفلسطيني، أن منح العضوية الكاملة لفلسطين يعطي الأمل بحياة كريمة للمدنيين، مشيرًا إلى أن فلسطين جديرة بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وتابع مندب فلسطين، أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة خلفت أكثر من 35 ألف شهيد، لذلك على مجلس الأمن الدولي التدخل الفوري لوقف الاعتداءات التي تقع داخل غزة من قبل الكيان الصهيوني.
وأردف ممثل دولة فلسطين في ختام حديثه بمجلس الأمن، أن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة على الدمار بقطاع غزة.
يذكر أن، الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ195 ردا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر العدوان الإسرائيلي عن وقوع أكثر من 35 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.
متحدث الاتحاد الأوروبي: نرفض أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية
خبراء بالأمم المتحدة: قلقون إزاء تدمير إسرائيل المنهجي لنظام التعليم الفلسطيني
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال.. واعتقال 40 فلسطينيًا من الضفة خلال 24 ساعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة الأمم المتحدة مجلس الأمن لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الرئيس الفلسطيني مجلس الأمن الدولي اخبار فلسطين رئيس فلسطين عاصمة فلسطين الامم المتحدة تل ابيب مجلس الا من فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية مجلس الامن الدولي قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مندوب فلسطين مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل عباس أبو مازن أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان عباس ابو مازن ممثل فلسطين أخبار لبنان اليوم ممثل دولة فلسطين العضویة الکاملة
إقرأ أيضاً:
حين تحولت الأجهزة الأمنية لمطاردة أصحاب الرأي بمصر.. ضياع الأمن وعودة قانون البلطجة
في أي دولة محترمة، يُفترض أن تُسخّر الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين، ومواجهة الجريمة، وتأمين الشوارع، ومكافحة الفوضى. لكن في مصر، وتحديدا في عهد النظام العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحوّلت الأولويات رأسا على عقب، فأصبح صاحب الرأي هو العدو الأول، وأُهملت الجرائم الحقيقية التي تهدد حياة الناس وأمنهم.
الأمن في خدمة السلطة.. لا المواطن
منذ انقلاب 2013، بات واضحا أن مهمة الأجهزة الأمنية الأساسية لم تعد محاربة الجريمة أو فرض سيادة القانون، بل مطاردة المعارضين السياسيين، واعتقال الشباب، وإسكات كل صوت حر.
آلاف المعتقلين يقبعون في السجون بتهم واهية، فقط لأنهم عبّروا عن رأي، أو كتبوا منشورا، أو شاركوا في مظاهرة سلمية.
هذا الانشغال المفرط بقمع المعارضة، خلق فراغا أمنيا رهيبا في الشارع المصري، ترك المواطن فريسة للبلطجية والعصابات، بينما تنشغل أجهزة الأمن في مراقبة الإنترنت ومداهمة منازل الأبرياء.
وبدلا من أن تكون الدولة في خدمة المواطن، أصبحت أجهزة الأمن مجرد أداة لحماية النظام، فتراجعت هيبة القانون، وتقدمت شريعة الغاب.
لم يعد غريبا أن ترى في الشارع من يفرض الإتاوات، أو يعتدي على الناس، أو يحتل الأرصفة والمحال بالقوة، دون أي تدخل من الشرطة.
البلطجي هو السيد.. والمواطن بلا حماية
هذا التحول الخطير في وظيفة الأمن جعل كل من يملك القوة أو النفوذ أو السلاح الأبيض قادرا على فرض سيطرته على الناس، بينما المواطن البسيط أصبح مكشوف الظهر، لا يجد من يحميه أو ينصفه.
القانون موجود فقط لقمع الضعفاء، لا لردع الأقوياء الخارجين عليه.
النتيجة: مجتمع مأزوم وأمن غائب
إن حصر الأجهزة الأمنية لجهودها في ملاحقة أصحاب الرأي بدلا من محاربة الفساد والجريمة، هو وصفة أكيدة لانفلات أمني، وانهيار مجتمعي. فلا أمن بلا عدالة، ولا استقرار في ظل دولة ترى في الكلمة خطرا، وفي القاتل والبلطجي "شخصا غير مزعج".
هل حان الوقت بعد لإعادة ترتيب الأولويات، ووقف هذا العبث الذي يجعل من مصر دولة يحكمها الخوف، ويسودها الظلم، ويضيع فيها الأمان؟
جامعة سوهاج: تناقش42 بحثًا طلابيًا بالمؤتمر الأول بكلية زراعه