تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والتزوير من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير شرعية، والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.
سبق وذكرت المعلومات أن المتهم زاول نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية.
وكشفت عدة بلاغات عن قيام "شخص" بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكه، إلا أنهم اكتشفوا أن الشركة مغلقة، وتبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.
وألقي القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واعترف بالاتهامات التي تضمنها البلاغ بشأن قيامه بإنشاء شركة وهمية لإستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد النصب على المواطنين الذين يرغبون في الهجرة للخارج والاستيلاء منهم علـى مبالغ مالية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تسفير المواطنين هجرة غير شرعية تزوير سفر للخارج تهريب
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة بالبرلمان تحظر على الشركات تحصيل أي مبالغ مالية من العمال
كتب- نشأت علي:
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور عدد من مسؤولي وزارات الحكومة، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد حاليًا على المادة (42) من مشروع القانون، التي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل."
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وتنص المادة (39) على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الجهات الآتية:
- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد، المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
اقرأ أيضًا:
السيسي يتلقى اتصالًا من بوتين.. ماذا دار بشأن أزمات الإقليم والمشروعات المشتركة؟
أمطار على القاهرة بعد ساعات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة
الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق "الإجراءات الجنائية"
مجلس النواب لجنة القوى العاملة عمليات إلحاق المصريين للعمل حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العاملتابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء