النيابة العامة: الحكم على وافد بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية 150 ألف ريال لتحرشه بامرأة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
المناطق_واس
أنهت نيابة الآداب العامة تحقيقاتها مع وافد بتهمة التحرش بامرأة.
أخبار قد تهمك وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية بلجيكا 18 أبريل 2024 - 5:18 مساءً “تعليم محايل عسير” تحدد موعد فتح استقبال طلبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات 18 أبريل 2024 - 4:33 مساءً
وأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقاف المتهم وإحالته للمحكمة المختصة، وطالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات النظامية، وبناءً على ذلك صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسِبَ إليه، وسجنه مدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها ١٥٠،٠٠٠ ريال “مئة وخمسون ألف”.
وأكدت النيابة العامة حرصها وحزمها في حماية الآداب العامة من أي سلوكيات منافية لها، وأن أي انتهاك لذلك يستوجب المساءلة الجزائية المشددة.
18 أبريل 2024 - 5:24 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد18 أبريل 2024 - 4:20 مساءًمحافظ الطائف يلتقي مديرة التطوير والشراكات بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون أبرز المواد18 أبريل 2024 - 3:49 مساءًنادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر إلى نحو 8310 أبرز المواد18 أبريل 2024 - 3:46 مساءًتحت رعاية أمير منطقة مكة وبمتابعة نائبه.. انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة كن واعياً بمشاركة 10 من جامعات المنطقة أبرز المواد18 أبريل 2024 - 3:33 مساءًاكتشاف خندق دفاعي وسور تحصين يعود تاريخهما إلى عدة قرون في جدة التاريخية أبرز المواد18 أبريل 2024 - 3:28 مساءًتعليم محايل عسير يعتمد صرف 18 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات18 أبريل 2024 - 4:20 مساءًمحافظ الطائف يلتقي مديرة التطوير والشراكات بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون18 أبريل 2024 - 3:49 مساءًنادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر إلى نحو 831018 أبريل 2024 - 3:46 مساءًتحت رعاية أمير منطقة مكة وبمتابعة نائبه.. انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة كن واعياً بمشاركة 10 من جامعات المنطقة18 أبريل 2024 - 3:33 مساءًاكتشاف خندق دفاعي وسور تحصين يعود تاريخهما إلى عدة قرون في جدة التاريخية18 أبريل 2024 - 3:28 مساءًتعليم محايل عسير يعتمد صرف 18 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية بلجيكا تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد18 أبریل 2024 النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات التي تتعلق بجرائم التعدي على الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
مشروعات قوانين ترخيص وزير البترولكما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.