مسؤول إيراني: منشآتنا النووية محمية بالكامل ومستعدون لمواجهة أي تهديد إسرائيلي ضدها
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
شدد قائد مقر حفظ أمن وحماية المراكز النووية في إيران العميد أحمد حق طلب على "أننا مستعدون لمواجهة أي تهديد ضد منشآتنا النووية"، مؤكدا أنها محمية بالكامل.
وقال حق طلب: "لقد تم تحديد موقع المراكز النووية للعدو الصهيوني، ونمتلك المعلومات اللازمة عن كافة الأهداف من أجل الرد على تحركاتهم المحتملة، إن الأيادي على الزناد لإطلاق الصواريخ لتدمير الأهداف المحددة".
وأشار إلى أن "التهديدات الإسرائيلية بعمليات تخريبية ضد منشآتنا النووية ليست جديدة ونحن مستعدون لمواجهتها"، محذرا من أنه "إذا أراد الكيان الصهيوني القيام بإجراء ضد مراكزنا ومنشآتنا النووية، فإنه سيواجه بالتأكيد وسنرد بالمثل ونهاجم المراكز والمنشآت النووية الإسرائيلية بأسلحة متطورة".
ولفت إلى أن "إعادة النظر في سياستنا النووية محتمل ومتوقع إذا حاول الكيان الصهيوني الضغط عبر التهديد بمهاجمة مراكزنا النووية"، مضيفا: "لدينا إمكانيات متطورة وحديثة لمواجهة أي تهديد إسرائيلي لمنشآتنا النووية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران الاسلحة النووية الجيش الإسرائيلي الحرس الثوري الإيراني تل أبيب طهران
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مرسوم يهدف إلى إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.168 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استمرارية الإصلاحات التي تم القيام بها لتحسين مناخ الأعمال والنهوض بالاستثمار في المملكة، ويهدف إلى ضمان ولوج أفضل لآليات الدعم لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورا محوريا في خلق فرص الشغل بالمملكة.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي قصد ضمان تنزيل سلس لهذا النظام على مستوى كل جهات المملكة من خلال تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة من أجل دعم هذه المقاولات في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، مع ضمان التنسيق المؤسساتي الفعال، وكذا قيادة جهوية ملائمة لنظام المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب حكومة مراكز