أمريكا تفرض عقوبات على 16 فردا وكيانين في إيران بعد الهجوم على إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف إنتاج طائراتها غير المسلحة بعد الضربة الصاروخية والطائرات بدون طيار على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي، حسب ما أوردته رويترز.
قال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية إن الإجراءات استهدفت 16 فردا وكيانين يمكّنان إنتاج الطائرات بدون طيار في إيران، بما في ذلك أنواع المحركات التي تشغل الطائرات بدون طيار الإيرانية من نوع شاهد، والتي تم استخدامها في هجوم 13 أبريل.
وفقًا لتقرير رويترز، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها ستدرج أيضًا خمس شركات في ولايات قضائية متعددة توفر المواد المكونة لإنتاج الصلب لشركة خوزستان للصلب الإيرانية (KSC)، أحد أكبر منتجي الصلب في إيران، أو شراء منتجات الصلب النهائية لشركة خوزستان للصلب.
كما تم استهداف ثلاث شركات تابعة لمجموعة بهمن الإيرانية لصناعة السيارات، والتي قالت إنها قدمت الدعم المادي للحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
وقال البيان إنه بالتزامن مع إجراء وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت المملكة المتحدة عقوبات تستهدف العديد من المنظمات العسكرية الإيرانية والأفراد والكيانات المشاركة في صناعات الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية الإيرانية.
أفادت رويترز أن البيان الأمريكي جاء بعد أن قال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للديمقراطيات الصناعية لمجموعة السبع، بعد اجتماع يوم الأربعاء، إنهم “سيضمنون التنسيق الوثيق لأي إجراء مستقبلي لتقليل قدرة إيران على الحصول على الأسلحة أو إنتاجها أو نقلها”. لدعم الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار”.
وقرر زعماء الاتحاد الأوروبي أيضا يوم الأربعاء تشديد العقوبات على إيران بعد الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة الذي شنته طهران على إسرائيل مما جعل القوى العالمية تسعى جاهدة لمنع نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.
وتقول طهران إنها شنت هجوم 13 أبريل رداً على الهجوم الإسرائيلي المشتبه به في 1 أبريل على القنصلية الإيرانية في دمشق. وقالت إسرائيل إنها سترد، بينما قال قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني يوم الخميس إن إيران قد تراجع "مبدأها النووي" بعد التهديدات الإسرائيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدون طیار
إقرأ أيضاً:
"الغارديان": قتل إسرائيل 3 صحفيين في لبنان قد يشكل جريمة حرب
خلص تحقيق لـ "الغارديان" إلى أن إسرائيل استخدمت ذخيرة أمريكية في قتل 3 صحفيين وإصابة 3 آخرين بتاريخ 25 أكتوبر في جنوب لبنان، باعتداء يعتبره الخبراء جريمة حرب.
وقالت الصحيفة في 25 أكتوبر في الساعة 3.19 فجرا، أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخين على منزل (فندقي) فيه 3 صحفيين، هم المصور غسان نجار والفني محمد رضا من قناة الميادين "الموالية لحزب الله"، بالإضافة إلى المصور وسام قاسم من قناة المنار "التابعة لحزب الله".
وتتابع الصحيفة أن هؤلاء الصحافيون قتلوا أثناء نومهم في الهجوم الذي أدى أيضا إلى إصابة 3 صحفيين آخرين يعملون في مواقع إعلامة مختلفة كانوا يقيمون في مكان قريب منوهة بأنه لم يكن حينها أي قتال دائر في المنطقة.
زارت صحيفة الغارديان الموقع، وأجرت مقابلة مع مالك العقار والصحفيين المتواجدين وقت الهجوم، وحللت الشظايا التي عُثر عليها في موقع الضربة، وحددت موقع معدات المراقبة الإسرائيلية في نطاق مواقع الصحفيين.
واستنادا إلى نتائج "الغارديان"، قال 3 خبراء في القانون الإنساني الدولي إن الهجوم قد يشكل جريمة حرب ودعوا إلى مزيد من التحقيق.
من جهته قال نديم حوري، محامي حقوق الإنسان والمدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي: "تشير جميع المؤشرات إلى أن هذا كان استهدافا متعمدا للصحفيين: جريمة حرب. كان هذا محددا بوضوح كمكان يقيم فيه الصحفيون".
بعد الضربة، قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب "هيكلا عسكريا لحزب الله" بينما "كان الإرهابيون موجودين داخل الهيكل". وبعد ساعات قليلة من الهجوم، قال الجيش الإسرائيلي إن الحادث "قيد المراجعة" في أعقاب تقارير تفيد بإصابة صحفيين في الضربة.
ولم تجد صحيفة "الغارديان" أي دليل على وجود بنية تحتية عسكرية "لحزب الله" في موقع الهجوم الإسرائيلي، والصحفيين لم يكون بحوزتهم أي شيء سوى أنهم مدنيون.
ولم يستجب الجيش الإسرائيلي لطلب توضيح من الصحيفة أي من الصحفيين كانوا من "مقاتلي حزب الله" كما لم يعطي إجابات عن تقرير الضربة.
وتلفت الصحيفة إلى أنه بغض النظر عن انتماءاتهم الصحفيين) السياسية، فإن قتل الصحفيين غير قانوني بموجب القانون الإنساني الدولي ما لم يشاركوا بنشاط في أنشطة عسكرية.
وقالت جانينا ديل، المديرة المشاركة لمعهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح: "إن الارتباط بين الصحفيين والعمليات العسكرية بحكم انتمائهم المفترض أو ميولهم السياسية، ثم يصبحون على ما يبدو أهدافا للهجوم هو اتجاه خطير شهدناه بالفعل في غزة. وهذا لا يتوافق مع القانون الدولي".