إيران تهدد بتدمير النووي الإسرائيلي في حال أقدمت تل أبيب على هذه الخطوة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
صواريخ إيرانية أطلقت على إسرائيل (رويترز)
أكد قائد مقر حفظ أمن وحماية المراكز النووية في إيران، اليوم الخميس، أن مراكز إيران النووية محمية بالكامل.
وفي التفاصيل، هدد العميد أحمد حق طالب، في تصريحات صحفية اليوم، من إنه إذا حاول العدو الصهيوني مهاجمة أي مركز أو منشأة نووية إيرانية سوف ترد إيران بالتأكيد بالمثل وبأسلحة متطورة حسب وصفه.
وتابع العميد طالب أن “إعادة النظر في سياساتنا النووية محتمل ومتوقع إذا حاول الكيان الصهيوني الضغط عبر التهديد بمهاجمة مراكزنا النووية”.
ولفت إلى أن طهران تملك المعلومات الدقيقة عن المراكز النووية الإسرائيلية، مؤكداً بالقول “وصواريخنا جاهزة لتدمير الأهداف المحددة إن قاموا بأي خطوة”، في تهديد واضح بأن إيران ستضرب المنشآت النووية الإسرائيلية في حال أقدم الكيان على استهداف المنشآت الإيرانية النووية.
كما كشف العميد حق طلب، أن إيران لديها “إمكانيات متطورة وحديثة لمواجهة أي تهديد اسرائيلي لمنشآتنا النووية”، مشيراً إلى أن “التهديدات الإسرائيلية بعمليات تخريبية ضد منشآتنا النووية ليست جديدة ونحن مستعدون لمواجهتها”.
وتوعد العميد حق طلب قائلاً “إذا قام العدو الصهيوني بأي اعتداء على إيران فسيتلقى رداً من القوات المسلحة الإيرانية يسجل في التاريخ مثل عملية الوعد الصادق”.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: إسرائيل إيران طهران علي ايران
إقرأ أيضاً:
تحليل لـCNN: إيران تغازل ترامب بفرصة الـتريليون دولار.. لكن هل يُثري الاتفاق النووي أمريكا؟
تحليل بقلم عباس اللواتي من شبكة CNN
(CNN) -- تعد إيران اتفاقا نوويا محتملا مع الولايات المتحدة، بلغة مصممة لإرضاء الشخصية المفضلة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: صانع الصفقات.
واستغل المسؤولون في طهران صورة ترامب المناهضة للحرب والمؤيدة للأعمال التجارية لترويج اتفاق نووي إيراني أمريكي كوسيلة لمساعدة ترامب على الوفاء بوعده "بجعل أمريكا غنية مجددا".
وتجادل طهران بأن الحرب معها ستستنزف الخزائن الأمريكية، بينما يمكن للجهود الدبلوماسية أن تفتح الباب أمام الازدهار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قدّم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بلاده على أنها منفتحة على الأعمال التجارية الأمريكية في مقال رأي نُشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الشهر الماضي.
وكتب: "يصور الكثيرون في واشنطن إيران على أنها دولة مغلقة اقتصاديا، والحقيقة هي أننا منفتحون على الترحيب بالأعمال التجارية من جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "الإدارات الأمريكية والعوائق التي وضعها الكونغرس، وليس إيران، هي التي حالت دون استفادة الشركات الأمريكية من فرصة تريليون دولار التي يمثلها الوصول إلى اقتصادنا".
ووفقا لإسفنديار باتمانغيليج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بورس آند بازار للأبحاث الاقتصادية، يصور المسؤولون الإيرانيون الصفقة المحتملة كفرصة عمل مصممة خصيصا لأولويات ترامب، بما في ذلك تركيزه على التعريفات الجمركية ومطالبه بالمعاملة الاقتصادية بالمثل.
وأضاف: " الإيرانيون يرون أن ترامب يريد أن يكون صانع صفقات نوعًا ما، وهم يدركون بوضوح أن ترامب يريد صفقات يُمكنه اعتبارها مكسبًا للاقتصاد الأمريكي."
وعقدت إيران والولايات المتحدة 3 جولات من المفاوضات غير المباشرة إلى حد كبير بوساطة سلطنة عُمان، آخرها، السبت، تضمنت مناقشات فنية حول التفاصيل الدقيقة للصفقة المحتملة، و أعرب الجانبان عن تفاؤلهما.
تغيير حسابات ترامب
انتقد ترامب مرارًا وتكرارًا الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية، ووصفه بأنه "لا يخدم المصالح الأمريكية".
وبعد انسحابه منها عام 2018، وصفه ترامب بأنه "واحد من أسوأ الصفقات التي أبرمتها الولايات المتحدة على الإطلاق".
وأدى هذا الاتفاق، الذي أُبرم خلال ولاية باراك أوباما الثانية، إلى رفع العقوبات الثانوية بشكل أساسي: وهي عقوبات أمريكية تستهدف الشركات غير الأمريكية التي تتعامل تجاريًا مع إيران، أما العقوبات الأساسية، التي تمنع الشركات الأمريكية بشكل مباشر من التعامل تجاريًا مع إيران، فقد ظلت سارية في معظمها.
ونتيجةً لذلك، سُمح للشركات الأجنبية بالعودة إلى السوق الإيرانية، بينما ظلت الشركات الأمريكية محظورة إلى حد كبير.
ولم تُجرِ سوى شركات أمريكية وأجنبية قليلة أعمالا تجارية في إيران منذ الثورة الإسلامية 1979، وترددت العديد من الشركات الغربية في دخول البلاد حتى بعد توقيع اتفاق 2015.
ويمكن لوزارة الخزانة الأمريكية إصدار تراخيص خاصة - عادةً للتجارة الإنسانية - لكن جميع الأنشطة التجارية الأخرى تقريبًا لا تزال محظورة.
ويبدو أن طهران تحاول تغيير حسابات ترامب من خلال صياغة اتفاق على أنه صفقة مربحة للجانبين، حتى أن وزير خارجية إيران لوّح بالوصول إلى برنامجها النووي الثمين - رمز السيادة الوطنية والهيبة الذي سعى بعض المسؤولين الأمريكيين إلى تفكيكه.
وذكر عراقجي عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا) هذا الأسبوع: "خطتنا طويلة الأمد هي بناء ما لا يقل عن 19 مفاعلا نوويا إضافيا، مما يعني أن عشرات المليارات من الدولارات من العقود المحتملة متاحة".
وأضاف أن "السوق الإيرانية كبيرة بما يكفي للمساعدة في إنعاش الصناعة النووية المتعثرة في الولايات المتحدة".
وبالنسبة للشركات الغربية، تُمثل إيران سوقًا غير مستغلة وتضم 90.6 مليون شخص، أكثر من 60% منهم دون سن 35 عامًا، ، وفقًا لشركة أبحاث السوق "موردور إنتليجنس".
وبعد توقيع الاتفاق النووي 2015، قدرت شركة ماكينزي غلوبال ريسيرش أن إيران يمكن أن تضيف تريليون دولار إلى ناتجها المحلي الإجمالي وتخلق 9 ملايين وظيفة في غضون 20 عامًا من دخول الاتفاق حيز التنفيذ إذا سعت إلى إصلاحات هيكلية وجذبت الاستثمارات.
وأنتج الاقتصاد الإيراني سلعًا وخدمات بقيمة 434 مليار دولار أمريكي في 2024، ولكن عند تعديله وفقًا للأسعار المحلية وتكاليف المعيشة - وهو مقياس يُعرف باسم تعادل القوة الشرائية - يقفز الناتج المحلي الإجمالي لإيران إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي.
وتعكس الفجوة الكبيرة بين الرقمين مدى صغر حجم الاقتصاد الإيراني من الخارج بسبب ضعف عملته والعقوبات الدولية.
وتكمن هذه الفجوة في الفرص غير المستغلة، وفقًا لبيجان خاجهبور، الشريك الإداري لشركة أوراسيان نيكسوس بارتنرز الاستشارية ومقرها فيينا.
وأضاف أن الشركات الدولية يمكن أن تساعد في سد هذه الفجوة والاستفادة منها.
وقد يكون هذا الاحتمال مغريًا للشركات الأمريكية، لكن التجارب السابقة والواقع الحالي يشيران إلى أن ممارسة الأعمال التجارية في إيران لن تكون سهلة، فحتى لو تم التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فلن يفتح الباب تلقائيًا أمام الشركات الأمريكية.
التأثير الاقتصادي المتنامي لـ"الحرس الثوري" الإيراني
تطبق الولايات المتحدة بشكل كبير نوعين من العقوبات على إيران: تلك المرتبطة بأنشطتها النووية، وتلك المرتبطة بـ"الإرهاب".
وتم تصنيف إيران من قبل الولايات المتحدة كـ"دولة راعية للإرهاب" و”الحرس الثوري” التابع لها
ويُعتبر “الحرس الثوري” الإيراني، وهو قوة شبه عسكرية نخبوية متأصلة بعمق في اقتصاد البلاد وسياساتها، منظمة "إرهابية أجنبية"، وفقا لواشنطن.
حتى لو نجحت المفاوضات الحالية بشأن البرنامج النووي الإيراني، فمن المرجح أن تظل العقوبات المتعلقة بالإرهاب سارية - مما يعني أن الشركات الأمريكية ستظل بحاجة إلى موافقة كل حالة على حدة، عبر تراخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكيةلممارسة الأعمال التجارية في بعض القطاعات هناك.
وعلى مر السنين، توسع “الحرس الثوري” الإيراني ليصبح مؤسسة حكومية تعمل بالتوازي مع الحكومة، ولها بصمة اقتصادية متنامية باستمرار.
ويقول الخبراء إن دور “الحرس الثوري” الإيراني في الاقتصاد الإيراني قد ازداد منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الأخير، مما قد يزيد من صعوبة دخول الشركات الأمريكية.
ومع تردد الشركات الأجنبية في ممارسة الأعمال التجارية هناك، دافع المرشد الإيراني علي خامنئي عن "اقتصاد المقاومة"، الذي يقوم على استراتيجية تركز على الاعتماد على الذات وتقليل الواردات والاستثمارات الأجنبية.
وتدخل “الحرس الثوري” الإيراني لملء هذا الفراغ، ووسع دوره في قطاعات مثل البناء والبنوك والاتصالات والنفط.
وقال بيجان خاجهبور، الذي قدّم استشارات لشركات دولية بشأن إيران: "لقد انتقلت ملكية الجهات الاقتصادية الفاعلة بعيدًا عن الحكومة، متجهةً نحو ما نسميه كيانات شبه حكومية".
وأضاف: "بعض هذه الكيانات شبه الحكومية خاضعة للعقوبات، ويتعين على الشركات الأجنبية تقدير المخاطر المختلفة لاستراتيجيات شراكتها".
وتابع أن "عقودا من الحرب والعقوبات والركود الاقتصادي، بالإضافة إلى الفساد وغموض ثقافة الأعمال الإيرانية، جعلت ممارسة الأعمال التجارية في البلاد معقدة".
تجاوز عقبات ممارسة الأعمال التجارية
بعد توقيع اتفاق 2015، أصبحت شركات غربية مثل بوينغ وتوتال وبيجو ونستله من أوائل الشركات التي دخلت إلى إيران.
فعلى سبيل المثال، أتمت بوينغ عقدًا بقيمة 16 مليار دولار لبيع 80 طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية بعد حصولها على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لكن الحكومة الأمريكية ألغت الترخيص خلال ولاية ترامب الأولى، مما أدى إلى إبطال العقود.
وقال بيجان خاجهبور إنه إذا أمكن التغلب على هذه العقبات، فقد تُستأنف التجارة، لا سيما مع احتمال إحياء صفقة بوينغ، لكن هناك فرصًا أخرى واعدة أيضًا.
وأضاف أنه بالإضافة إلى النفط والغاز، تُقدم إيران لشركائها المحتملين آفاقًا في مجال التعدين بما في ذلك المعادن النادرة، واقتصادًا رقميًا متناميًا، وقوة عاملة متعلمة.
وأوضح باتمانغيليج أن إحدى طرق تمكين الشركات الأمريكية من دخول إيران تتمثل في تكرار الحل البديل الذي أُدرج في الاتفاق النووي 2015: وهو استثناء يسمح للشركات غير الأمريكية التابعة للشركات الأمريكية بالعمل في إيران بشروط صارمة.
وأشار إلى أن الفارق الرئيسي هذه المرة هو أن دول الخليج المتحالفة مع الولايات المتحدة تدعم الآن الاتفاق النووي الإيراني، وقد أبدت استعدادها للتعاون الاقتصادي مع إيران، وهذا يتناقض تمامًا مع الجولة الأخيرة، عندما قطعت علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية بعد وقت قصير من تنفيذ الاتفاق.
وحرص عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين، على إبقاء الدول العربية المجاورة على اطلاع دائم بتقدم المفاوضات.
وأضاف باتمانغيليج أن الولايات المتحدة يمكن أن تكتسب انكشافًا غير مباشر على السوق الإيرانية من خلال العمل عبر دول الخليج، حيث يوجد العديد من الشركات الأمريكية التي لديها مقرات إقليمية.
ومع ذلك، حذّر من أن أيًا من هذا غير ممكن إذا ظلت الشركات مترددة في المشاركة، نظرًا للشكوك المستمرة حول متانة أي صفقة جديدة - خاصة بعد انسحاب ترامب من اتفاق 2015.
وقال باتمانغيليج: "على الرغم من كل ما نحمله من أعباء جراء انهيار الاتفاق النووي 2015، إلا أن هناك الكثير من الأدوات التي يمكن استخدامها لإيجاد سبل لبناء صفقة مربحة للجميع".
وأضاف: "إذا كان الجانبان جادين في هيكلة جوانب هذه الصفقة لضمان وجود منفعة اقتصادية للولايات المتحدة، فهناك أمور يمكن القيام بها".
وتابع: "في النهاية، لا تزال هناك طبقة متوسطة في إيران ترغب في الوصول إلى السلع المستوردة وترغب في أن تتمكن من شراء المزيد من العلامات التجارية الأمريكية".
أمريكاإيرانالإدارة الأمريكيةالاتفاق النووي الإيرانيالبرنامج النووي الإيرانيباراك أوبامادونالد ترامبعلي خامنئينشر الخميس، 01 مايو / أيار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا