تحديثات جديدة.. مخيم الهول يغادر قائمة التهديدات الامنية المحتملة على العراق-عاجل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب ثائر الجبوري، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، عن تحديث نوعي لخارطة التهديدات الامنية في العراق، مشيرا الى مغادرة مخيم الهول قائمة المخاطر الامنية التي من الممكن ان تهدد العراق.
وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "المؤسسة الامنية العراقية تجري تحديثا بين فترة وأخرى لحجم التهديدات والتحديات التي تستهدف المشهد العام والقراءات الموضوعية التي يجب التعامل معها وفق قرارات تصب في تعزيز الاستقرار ومنع اي خروقات".
واضاف، انه "وفق معلوماته لم يعد مخيم الهول السوري من ضمن قائمة التهديدات المباشرة لأمن العراق في ظل اعتماد استراتيجية مسك محكم للحدود وتنامي قدرات القوى الامنية والحشد الشعبي وباقي التشكيلات الاخرى بالإضافة الى انهيار الجزء الاكبر من الخلايا النائمة وابادة اغلبها، وخير مثال ماحدث في طوزخرماتو يوم امس بعد قتل 5 ارهابين بضربة جوية واحدة".
واشار الى ان "حجم التحديات الامنية في العراق تقلص بنسبة كبيرة جدا وتكرار سيناريو حزيران 2014 اضغاث احلام في ظل وعي شعبي من اي اجندة مشبوهة"، مؤكدا بان "بغداد بدأت بالانتقال الى المرحلة الثانية من استراتيجية الامن الاجتماعي والتي ستعزز من خلالها مقومات الاستقرار بشكل اكبر".
وتتحضر 250 عائلة عراقية، لمغادرة مخيم الهول بريف الحسكة خلال الأيام القادمة، والعودة الى العراق بعد عمليات فرز بالتنسيق مع الحكومة العراقية لإخراجهم ونقلهم إلى مخيم الجدعة في الموصل، فيما كانت أول دفعة ترحيل للاجئين العراقيين منذ بداية العام 2024 في 9 آذار الماضي، حيث غادرت 150 عائلة عراقية من مخيم الهول بريف الحسكة إلى بلدانهم تحت إشراف قوات “التحالف الدولي”، وبتنسيق بين الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، والحكومة العراقية، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وتطرق البيان المشترك للجنة التنسيقية العليا العراقية الامريكية، قبل يومين، الى "التقدم المثير للإعجاب الذي حققه العراق في إعادة أكثر من 8000 من مواطنيه من مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا"، بحسب البيان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مخیم الهول
إقرأ أيضاً:
ظاهرة انتشار المطاعم في العراق.. نشاط تجاري مشروع أم واجهات لغسيل الأموال؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
شهد قطاع المطاعم في العراق نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عددها 24 ألف مطعم في عموم البلاد، منها أكثر من 500 مطعم في العاصمة بغداد وحدها، وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط.
وتُشكل هذه المطاعم نحو 65% من مجمل النشاط التجاري العراقي، مما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المحلي.
لكن مع هذا التوسع السريع، تثار تساؤلات حول مصدر تمويل بعض هذه المطاعم، خاصة الفخمة منها، وسط مخاوف من استخدامها كواجهات لغسيل الأموال من قبل جهات وشخصيات سياسية، إضافة إلى وجود مخالفات قانونية تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون تصاريح رسمية.
نمو قطاع المطاعم: بين الازدهار والريبة
أصبح قطاع المطاعم في العراق واحدًا من أكثر المجالات التجارية نموًا، حيث تشهد المدن الكبرى، وخاصة بغداد، افتتاح مطاعم جديدة بشكل مستمر، تتنوع بين المطاعم الشعبية والمتوسطة والفخمة.
ويرى مختصون أن هذا الانتعاش يعكس تحسن القدرة الشرائية لبعض الفئات وتغير العادات الاستهلاكية، إلا أنه يثير أيضًا مخاوف بشأن مصادر تمويل بعض هذه المشاريع.
مطاعم كواجهات لغسيل الأموال؟
أكد الخبير الاقتصادي أحمد التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن بعض المطاعم، خاصة الفخمة منها، قد تكون مجرد واجهات لغسيل الأموال.
وقال التميمي إن كثرة المطاعم، خصوصًا في العاصمة بغداد، وظهور مطاعم فاخرة بتكاليف ضخمة، بعضها، قد يكون غطاءً لغسيل الأموال لبعض الشخصيات السياسية والجهات المتنفذة، وأوضح أن هذه الأنشطة التجارية أصبحت تُستخدم بشكل مشابه لعمليات شراء العقارات في المناطق الراقية من بغداد والمحافظات، حيث يتم استغلالها لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها.
العمالة الأجنبية والمخالفات القانونية
من بين القضايا المثيرة للجدل في هذا القطاع، قضية العمالة الأجنبية، حيث أكد التميمي عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد العاملين في المطاعم، خاصة من الجنسيات الأجنبية.
وأضاف أن بعض هؤلاء العمال دخلوا العراق بطرق غير قانونية ويعملون دون موافقات رسمية، ما يستدعي تكثيف حملات التفتيش داخل المطاعم، وأشار إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب العراقي، حيث يُفضل بعض أصحاب المطاعم العمالة الأجنبية لأسباب تتعلق بالأجور أو الكفاءة، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا لسوق العمل المحلي.
تأثير الظاهرة على الاقتصاد العراقي
يحقق قطاع المطاعم عوائد اقتصادية ضخمة، حيث يُعد من أكثر المجالات التجارية حيوية في العراق، ومع ذلك، فإن انتشار مطاعم يُشتبه في كونها واجهات لغسيل الأموال قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة، حيث يتمتع أصحاب هذه المطاعم بقدرة مالية غير محدودة مقارنة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على موارد قانونية.
كما أن الإقبال الكبير على افتتاح المطاعم الفاخرة أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات التجارية، خاصة في المناطق الحيوية ببغداد والمدن الكبرى، ونتيجة لهذا الارتفاع، يجد المستثمرون الصغار صعوبة في دخول هذا السوق، مما يعزز سيطرة بعض الجهات النافذة على القطاع.
أما على المستوى القانوني، فهناك تحديات كبيرة تواجه الجهات الرقابية في تتبع مصادر تمويل المطاعم الفخمة، حيث تفتقر البلاد إلى آليات رقابة مالية صارمة قادرة على كشف الأموال المغسولة، وفي ظل غياب الشفافية، يصبح من السهل استخدام هذه المشاريع التجارية لتدوير الأموال المشبوهة.
الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال
- تشديد الرقابة المالية يعد أحد أهم الحلول لضمان شرعية مصادر تمويل المشاريع التجارية، وخاصة المطاعم، حيث يجب فرض إجراءات صارمة تلزم أصحاب هذه المشاريع بالإفصاح عن مصادر أموالهم والتعاون مع الجهات الرقابية.
- مكافحة العمالة غير القانونية من الحلول الضرورية أيضًا، حيث ينبغي تكثيف حملات التفتيش لضبط العمالة غير الشرعية، مما يساهم في توفير فرص عمل أكبر للعراقيين وتقليل معدلات البطالة.
- تعزيز الشفافية في القطاع التجاري أمر لا بد منه، وذلك من خلال فرض قوانين تلزم أصحاب المشاريع بتقديم تقارير مالية دورية حول إيراداتهم ومصروفاتهم، مما يسهل على الجهات المختصة تتبع أي أنشطة مالية مشبوهة.
ويبقى قطاع المطاعم في العراق من أكثر المجالات التجارية انتعاشًا، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات مرتبطة بغسيل الأموال وتشغيل العمالة غير القانونية، وبينما تسعى الحكومة إلى تنظيم هذا القطاع، تظل الحاجة إلى رقابة مشددة ضرورية لضمان شفافية السوق وحماية الاقتصاد العراقي من أي استغلال غير مشروع.
إعداد: قسم الشؤون الاقتصادية في "بغداد اليوم"
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”