تحديثات جديدة.. مخيم الهول يغادر قائمة التهديدات الامنية المحتملة على العراق-عاجل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب ثائر الجبوري، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، عن تحديث نوعي لخارطة التهديدات الامنية في العراق، مشيرا الى مغادرة مخيم الهول قائمة المخاطر الامنية التي من الممكن ان تهدد العراق.
وقال الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "المؤسسة الامنية العراقية تجري تحديثا بين فترة وأخرى لحجم التهديدات والتحديات التي تستهدف المشهد العام والقراءات الموضوعية التي يجب التعامل معها وفق قرارات تصب في تعزيز الاستقرار ومنع اي خروقات".
واضاف، انه "وفق معلوماته لم يعد مخيم الهول السوري من ضمن قائمة التهديدات المباشرة لأمن العراق في ظل اعتماد استراتيجية مسك محكم للحدود وتنامي قدرات القوى الامنية والحشد الشعبي وباقي التشكيلات الاخرى بالإضافة الى انهيار الجزء الاكبر من الخلايا النائمة وابادة اغلبها، وخير مثال ماحدث في طوزخرماتو يوم امس بعد قتل 5 ارهابين بضربة جوية واحدة".
واشار الى ان "حجم التحديات الامنية في العراق تقلص بنسبة كبيرة جدا وتكرار سيناريو حزيران 2014 اضغاث احلام في ظل وعي شعبي من اي اجندة مشبوهة"، مؤكدا بان "بغداد بدأت بالانتقال الى المرحلة الثانية من استراتيجية الامن الاجتماعي والتي ستعزز من خلالها مقومات الاستقرار بشكل اكبر".
وتتحضر 250 عائلة عراقية، لمغادرة مخيم الهول بريف الحسكة خلال الأيام القادمة، والعودة الى العراق بعد عمليات فرز بالتنسيق مع الحكومة العراقية لإخراجهم ونقلهم إلى مخيم الجدعة في الموصل، فيما كانت أول دفعة ترحيل للاجئين العراقيين منذ بداية العام 2024 في 9 آذار الماضي، حيث غادرت 150 عائلة عراقية من مخيم الهول بريف الحسكة إلى بلدانهم تحت إشراف قوات “التحالف الدولي”، وبتنسيق بين الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، والحكومة العراقية، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وتطرق البيان المشترك للجنة التنسيقية العليا العراقية الامريكية، قبل يومين، الى "التقدم المثير للإعجاب الذي حققه العراق في إعادة أكثر من 8000 من مواطنيه من مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا"، بحسب البيان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مخیم الهول
إقرأ أيضاً:
النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
بغداد اليوم - بغداد
نشرت وزارة النفط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بياناً توضح فيه تصريحا مغلوطا ومضلل كانت قد نشرته رابطة أبيكور بشأن العقود المبرمة بين شركاتها وحكومة إقليم كردستان في آذار المنصرم.
وأشارت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى أن "تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. وتأسف وزارة النفط لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل".
واضاف البيان، أن "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن"، مبيناً، أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله".
وتابعت الوزارة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية"، منوهة على، انها "عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".
واكمل البيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".
واردف، أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة".
واكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، منوهة على، أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".
ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض، وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين".
واختتم البيان، ان "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".