حمدان بن محمد يوجّه الجهات الحكومية في دبي بتطوير خطة استباقية متكاملة لمواجهة الحالات الجوية الطارئة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الجهات الحكومية في إمارة دبي بتطوير خطة استباقية متكاملة لمواجهة الحالات الجوية الطارئة، تضمن استعداد الإمارة وبنيتها التحتية للتحديات، ورفع الجاهزية في مختلف القطاعات للظروف غير المتوقعة الناشئة عن الحالات الجوية.
جاء ذلك، خلال اجتماع سموه، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والكوارث في إمارة دبي، بعدد من المسؤولين في إمارة دبي، لمتابعة تطورات العمل والجهود الهادفة لتجاوز آثار الحالة الجوية غير المسبوقة التي شهدتها الدولة يوم الثلاثاء الماضي، والوقوف على إنجازات فرق عمل حكومة دبي وجهودها المتواصلة في تسريع عودة الحياة الطبيعية إلى كافة مناطق ومرافق الإمارة.
وقال سمو ولي عهد دبي: “التحديات التي مرت بها دبي خلال الأيام القليلة الماضية، تتطلب العمل تطوير آليات الاستجابة للحالات الطارئة عبر خطط استباقية تضع في الاعتبار مختلف السيناريوهات وتبتكر الحلول الناجحة لها”.
وأضاف سموه: “تابعت مع كافة الجهات في دبي طوال فترة الحالة الجوية الأخيرة، تطورات عملها، وجهودها لإيجاد الحلول لتحديات هذا الظرف الاستثنائي، الذي واجهه جنودنا المجهولون في فرق الاستجابة والحالات الطارئة بكل تفانٍ وحرص وعزم، بمساندة من أفراد المجتمع الأوفياء، وشكلت هذه التجربة غير المسبوقة فرصة للمراجعة وتقييم الأداء والنظر في أوجه التحسين، لذلك وجهت حكومة دبي بتطوير رؤية استباقية وخطط تعزز الجاهزية والكفاءة وترتقي بالفاعلية في مواجهة الظروف المشابهة”.
وقال سموه إن دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتميز بنموذج تطويري يرتكز على مواصلة التعلم والاستفادة من التجارب، والاستعداد للمستقبل، والاستباقية في مواجهة التحديات، مشيراً سموه إلى أن الحالة الجوية غير المسبوقة التي مرت بها الدولة، مثلت تحدياً وفرصة لمزيد من التطوير والتحسين ومراكمة الخبرات.
ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، المسؤولين المشاركين في الاجتماع، وفريق عمل حكومة دبي، بمواصلة العمل وتكثيف الجهود وتسريع الإنجاز، مؤكداً سموه أن سلامة أفراد المجتمع هي الأولية القصوى لحكومة دبي.
حضر الاجتماع معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، ومعالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وسعادة منى غانم المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.
واستمع سموه من المشاركين في الاجتماع إلى تطورات العمل في مختلف القطاعات لمواجهة آثار الحالة الجوية الأخيرة، وإلى أبرز مستجدات عمل مختلف القطاعات الحيوية، كما اطلع سموه على جهود الجهات الحكومية في ضمان سلاسة وسهولة تقديم الخدمات وتلبية احتياجات أفراد المجتمع.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بن محمد بن راشد آل مکتوم الحالة الجویة سمو الشیخ
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن إنشاء دارة آل مكتوم
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (28) لسنة 2024، بشأن إنشاء "دارة آل مكتوم"، تضمّن بموجبه إنشاء مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على الدارة تُسمّى "مؤسسة دارة آل مكتوم" ، وتُلحق بالمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتهدف "دارة آل مكتوم" إلى توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحُكّام إمارة دبي والأسرة الحاكمة وحفظه للأجيال القادمة، وإنشاء أرشيف خاص بصاحب السمو حاكم دبي، وسيرته الذاتية ومُقتنياته وأدبه، وتوثيق دوره التاريخي والقيادي في تحويل الإمارة إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي حديث ومُتطوّر، وتعميم ونشر الإرث الفكري الإنساني والحضاري لحُكّام الإمارة عبر مُختلف الوسائل الإعلاميّة، لبيان دورهم القيادي في بناء الإمارة الحديثة وريادتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كذلك دورهم في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأدبيّات والمُؤلّفات والمنشورات الصّادرة عنهم أو بشأنهم.
كما تهدف الدارة إلى بناء سجل رقمي مُتكامِل لحُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم، وإعداد كوادر وطنيّة لإدارة الدارة تكون مُتخصِّصة في مجال الأرشفة وإدارة وتنظيم السجل والإشراف عليه، والعمل كمرجع رئيس لصُنّاع القرار والباحثين والأكاديميين والمُهتمّين للاستفادة من مسيرة حُكّام الإمارة وإرثهم القيادي والفكري والسياسي والاجتماعي والإداري.
اختصاصات المؤسسة
ووفقاً للقانون، تُعتبر الدارة المرجع الرسمي للإرث التاريخي والثقافي لحُكّام إمارة دبي وأسرة آل مكتوم، وللمؤسسة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق هذا الإرث وحفظه والدفاع عن مصالحه داخل الدولة وخارجها. ويكون لـ"مؤسسة دارة آل مكتوم" عدد من المهام تتمثل في رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدارة، ومُتابعة تنفيذها، إلى جانب جمع التاريخ الشفاهي للإمارة وحكامها وتوثيقه، وإنتاج الوثائقيّات والبرامج المسموعة أو المرئية، وإجراء المُقابلات مع الأشخاص الذين عاصروا حُكّام الإمارة وشيوخها، والأحداث الرئيسيّة المُرتبطة بهم، وإجراء الدراسات التاريخية المُتعلِّقة بسيرة حُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم وشيوخها المُمتدّة عبر التاريخ، والآثار والأحداث التاريخية المُرتبطة بالإمارة وتاريخها، وتعيين أو التعاقُد مع الخُبراء والمُختصّين في مجال الأرشفة والتاريخ، وفقاً لحاجات ومُتطلّبات الدارة.
كما تختص "مؤسسة دارة آل مكتوم" بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمُنظّمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية، بهدف نشر الوعي الثقافي حول الوثائق التاريخية لصاحب السمو حاكم دبي، والكتب والسير الذاتية والدواوين المُتعلِّقة بسموّه.
وتتولى المؤسسة كذلك إصدار الكتب والنشرات والمراجع التي تُوثّق الوثائق التاريخيّة، وتطوير مُحتواها الثقافي والإعلامي، لتعميم الخبرات القياديّة والمُساهمات الإنسانيّة لصاحب السمو حاكم دبي، من خلال توفير المعلومات للباحثين والمُهتمّين، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لوضع آليّات التعاون لتحقيق أهداف الدارة محلياً وعربياً وعالمياً.
الوثائق التاريخيّة
وتشمل الوثائق التاريخية المُستندات والمُراسلات الرسميّة التي صدرت عن حُكّام الإمارة والممهورة بتوقيعهم أو أختامهم أو المُتعلِّقة بهم، والتي تُوثِّق الوقائع التاريخيّة لإمارة دبي وأسرة آل مكتوم، والإنجازات والمُساهمات والرُّؤى والأفكار الخاصة بهم في جميع المجالات.
وألزم القانون جميع الأفراد والجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة والخاصّة وجهات النّفع العام في إمارة دبي، التي تمتلك أو تحتفظ لديها بأي من الوثائق التاريخيّة التي تعنى بإرث حكّام الإمارة، أن تقوم بقيْدها في السجل الرقمي لدى الدارة، مع تقديم ما يثبت ملكيّتها الخاصة لهذه الوثائق، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبخلاف ذلك تُعتبر هذه الوثائق التاريخيّة مملوكة للدارة، ويجب على حائزيها تسليمها للدارة.
وحَظَر القانون التصرُّف في الوثائق التاريخيّة بأي نوع من أنواع التصرُّفات القانونيّة، إلا بعد الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من مؤسسة دارة آل مكتوم، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للمعايير والأسس والشُّروط والضوابط المُعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26