وزير ألماني يتحدث عن البؤس الاقتصادي في بلاده
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ذكر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، الأربعاء، أنه يتعين على بلاده إجراء إصلاحات هيكلية، معبرا عن خيبة أمله إزاء ضعف النمو في أكبر اقتصاد بالقارة الأوروبية.
وقال في جلسة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن "نحن بحاجة إلى إصلاحات هيكلية للخروج من البؤس".
وأضاف أن هناك حاجة إلى إصلاحات لزيادة القدرة التنافسية والحد من البيروقراطية وخفض الضرائب، وفق ما أوردت رويترز.
وجاء في أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الألماني سينمو في العامين الجاري والمقبل بأقل من التقديرات السابقة وسط استمرار ضعف ثقة المستهلكين.
وخفّض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بألمانيا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنحو 0.3 نقطة مئوية لكلا العامين، وتوقع نموا بواقع 0.2% في العام الجاري وبنحو 1.3% في 2025.
ويجد الاقتصاد الألماني صعوبة في تحقيق معدلات نمو جيدة نتيجة:
ارتفاع أسعار الفائدة. وضعف الطلب العالمي. وعدم اليقين السياسي.ورغم توقعات تراجع التضخم وأسعار الطاقة هذا العام، فمن المرجح أن يظل النمو ضعيفا للغاية.
وتباطأ التضخم في ألمانيا إلى 2.3% في مارس/آذار بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وكانت أبرز المعاهد الاقتصادية الألمانية قد خفّضت شهر مارس/آذار الماضي توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي للعام الجاري إلى 0.1%.
وتقترب توقعاتها الجديدة من توقعات الحكومة الألمانية التي تكهنت نموا بنسبة 0.2% هذه السنة.
وقال مدير الأبحاث الاقتصادية في معهد كيل، ستيفان كوثس- وقتها- إن "الاقتصاد في ألمانيا يعاني"، وأضاف "رغم أن التعافي محتمل اعتبارا من الربيع فإن الزخم العام لن يكون قويا جدا".
وفي 2023، تراجع الاقتصاد الألماني كثيرا مع انخفاض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.3% بسبب أزمة القطاع الصناعي.
أوروبيا، يسجّل الاتحاد الأوروبي ركودا منذ أكثر من عام ونصف العام وبلغت أعلى نسبة نمو سجلها خلال العام الماضي 0.4%، مقارنة بـ2.5% في الولايات المتحدة و5.2% في الصين.
ورأى الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، في كلمة ألقاها الثلاثاء الماضي في بلجيكا أن "ما نحتاج إليه هو تغيير جذري"، مشيرا إلى "مناطق أخرى لم تعد تلتزم قواعد اللعبة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال دراغي إن "منافسينا الرئيسيين يستغلون كونهم يملكون اقتصادا بحجم قارة. لدينا ميزة الحجم ذاتها في أوروبا، لكن تجزئة السوق تكبحنا".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.6%
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن صندوق النقد الدولي، يتوقع حاليًا أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6 % فقط في عام 2025 بسبب تأثر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وينطوي التوقع الجديد على خفض حاد مقابل التوقعات السابقة للصندوق في أكتوبر بنمو يبلغ أربعة في المئة. ويأتي الخفض في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا جيوسياسيًا وتراجعًا في الطلب الخارجي وتقلبًا بسوق النفط.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مقابلة مع رويترز "الضبابية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الحقيقي وعلى الاستهلاك والاستثمار... وكل هذه العوامل قادت إلى تقليص توقعاتنا".
وأضاف "التأثير المباشر للرسوم الجمركية محدود لأن التكامل من حيث التجارة بين المنطقة والولايات المتحدة محدود".
وتحدث الصندوق في تقريره الأحدث (آفاق الاقتصاد الإقليمي) الصادر في دبي عن التعافي التدريجي في إنتاج النفط، والحروب التي طال أمدها بالمنطقة، وتأخر الإصلاحات الهيكلية، وخاصة في مصر.
وذكر الصندوق في التقرير أن "الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسببت في تداعيات إنسانية باهظة وخلفت ندوبًا اقتصادية بالغة"، مضيفًا أن التأثير كان شديدًا على اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط.
ومن المتوقع حاليًا أن تشهد دول المنطقة غير المستوردة للنفط نموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.4 %في عام 2025 مقابل توقعات سابقة بنمو 3.6 %.