وزير ألماني يتحدث عن البؤس الاقتصادي في بلاده
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ذكر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، الأربعاء، أنه يتعين على بلاده إجراء إصلاحات هيكلية، معبرا عن خيبة أمله إزاء ضعف النمو في أكبر اقتصاد بالقارة الأوروبية.
وقال في جلسة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن "نحن بحاجة إلى إصلاحات هيكلية للخروج من البؤس".
وأضاف أن هناك حاجة إلى إصلاحات لزيادة القدرة التنافسية والحد من البيروقراطية وخفض الضرائب، وفق ما أوردت رويترز.
وجاء في أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الألماني سينمو في العامين الجاري والمقبل بأقل من التقديرات السابقة وسط استمرار ضعف ثقة المستهلكين.
وخفّض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بألمانيا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنحو 0.3 نقطة مئوية لكلا العامين، وتوقع نموا بواقع 0.2% في العام الجاري وبنحو 1.3% في 2025.
ويجد الاقتصاد الألماني صعوبة في تحقيق معدلات نمو جيدة نتيجة:
ارتفاع أسعار الفائدة. وضعف الطلب العالمي. وعدم اليقين السياسي.ورغم توقعات تراجع التضخم وأسعار الطاقة هذا العام، فمن المرجح أن يظل النمو ضعيفا للغاية.
وتباطأ التضخم في ألمانيا إلى 2.3% في مارس/آذار بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة.
وكانت أبرز المعاهد الاقتصادية الألمانية قد خفّضت شهر مارس/آذار الماضي توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي للعام الجاري إلى 0.1%.
وتقترب توقعاتها الجديدة من توقعات الحكومة الألمانية التي تكهنت نموا بنسبة 0.2% هذه السنة.
وقال مدير الأبحاث الاقتصادية في معهد كيل، ستيفان كوثس- وقتها- إن "الاقتصاد في ألمانيا يعاني"، وأضاف "رغم أن التعافي محتمل اعتبارا من الربيع فإن الزخم العام لن يكون قويا جدا".
وفي 2023، تراجع الاقتصاد الألماني كثيرا مع انخفاض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.3% بسبب أزمة القطاع الصناعي.
أوروبيا، يسجّل الاتحاد الأوروبي ركودا منذ أكثر من عام ونصف العام وبلغت أعلى نسبة نمو سجلها خلال العام الماضي 0.4%، مقارنة بـ2.5% في الولايات المتحدة و5.2% في الصين.
ورأى الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، في كلمة ألقاها الثلاثاء الماضي في بلجيكا أن "ما نحتاج إليه هو تغيير جذري"، مشيرا إلى "مناطق أخرى لم تعد تلتزم قواعد اللعبة"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال دراغي إن "منافسينا الرئيسيين يستغلون كونهم يملكون اقتصادا بحجم قارة. لدينا ميزة الحجم ذاتها في أوروبا، لكن تجزئة السوق تكبحنا".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات
أظهر بيان حديث حديث صادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن إشادة الصندوق بموقف مصر الاقتصادي في ظل التحديات التي تشهدها مصر إقليميا، وكان بالضرورة أن تنعكس على الحالة الاقتصادية في مصر، وحافظت مصر على مستوى اقتصادي مستقر أمام ما تشهده من أحداث جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها أمام الصندوق، مما دفع مجلس إدارة الصندوق إلى الثقة في إدارة مصر الحالية لصرف الشرائح المتفق عليها، لافتين إلى التزام مصر بالسداد سمح لها بسحب ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار.
ووفقا لتقرير صندوق النقد الصادر فإن مصر استطاعت أن تحرز تقدما في حجم الاستقرار الاقتصادي الكلي أمام التحديات الجيوسياسية القائمة، ولكن التقدم المحرز على صعيد اجندة الغصلاح الهيكلي كان مختلطا.
ولفت صندوق النقد في بيانه إلى أنه رغم ما أحرزته مصر ولكن يبقى الجزء الأهم وهو الاستمرار في عجلة التحسن الاقتصادي التي تتطلب تنفيذ أكثر حسمًا للإصلاحات أمرًا بالغ الأهمية لضمان نمو مستدام وقوي.
وانتهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والاتفاق على تمويل مصر بمبلغ 1.2 مليار دولار.
وجدير بالذكر أن مصر تعمل جاهدة للوصول بتنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على اللاستقرار الاقتصادي، حتى أمام التوترات والاضطرابات القائمة في منطقة الشرق الأوسط والتي انعكست على حجم عائدات قناة السويس التي كانت تدر دخل قومي هام لمصر، كما أنها تعتبر قناة رئيسية لدخول العملة الصعبة لمصر اللازمة لمباشرة عمليات الاستيراد المختلفة التي تحتاجها مصر، وقد انخفضت حجم العائدات بفعل تلك التوترات.
تباطأ النمو إلى 2.4% في السنة المالية2023-2024، بانخفاض عن 3.8% في السنة المالية السابقة، فقد تعافى مرة أخرى إلى نحو 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية الحالية «السنة المالية 2024-2025».
اقرأ أيضاًاليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
رئيس الوزراء يكشف كواليس مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة على الاقتصاد المصري