أستاذ سياسة: المستوطنون الإسرائيليون يشكلون جماعات إرهابية لممارسة العنف
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، إنّ الاستيطان المتغول في الأراضي الفلسطينية يأتي بدعم كامل من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فلم تتوقف العمليات في غزة عند سرقة الأراضي فقط، بل زاد الأمر إلى الحرق والقتل والنهب من جانب المستوطنين الذين تم تسليحهم من قبل بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلامية دعاء عبد الحق، أنه رغم ما تحدثت به الدول الأوروبية بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، إلا أن الولايات المتحدة القوة العظمي للعالم لم تقم بفرض عقوبات على رأس هؤلاء المستوطنين الذي يقومون بعمليات التحريض لارتكاب المجازر، لذلك كل المحازلات لا تُجدي نفعًا في ظل حياد أمريكا معهم.
وتابع أننا نجد عنف المستوطنين يرتفع بشكل كبير حيث تُشكل العديد من الخلايا والجماعات الإرهابية لتنظيم عمليات بحق المواطنين الفلسطينيين، لافتا إلى أنه ولا يوجد شئ يحد من هذه العمليات من جانب المجتمع الدولي.
واستطرد: «فرض العقوبات لا يُجدي نفعًا، فهم مجموعات جاءوا من العديد من الدول وأعطتهم الحكومة الإسرائيلية السيطرة وسلب الأراضي والاستيطان بها، لذلك هم يجدوا أن الاستيطان ملاذ لهم، على الرغم من أنه جريمة وفقًا للقانون الدولي».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية الأراضي الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات مرتقبة خلال رمضان في صفوف برلمانيين ورؤساء جماعات
زنقة 20 | متابعة
يدور حديث قوي خلال هذه الأيام داخل المؤسسة التشريعية، تزامنا مع ارتفاع عدد المنتخبين الكبار، ضمنهم برلمانيون معروفون، يوجدون خلف القضبان، عن قرب شن حملة اعتقالات جديدة في صفوف نواب ومستشارين برلمانيين خلال رمضان، وبدء محاكمتهم،بسبب ملفات فساد لم يطلها التقادم، ظلت تنتظر الوقت المناسب.
ووفق ما أوردته “الصباح”، فإن الأمر يتعلق بلائحة “سوداء” تضم أكثر من 20 “منتخبا كبيرا”، ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات، ستتم محاكمتهم، بتهم مختلفة أبرزها الفساد المالي وتبييض الأموال والسطو على الأراضي والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد، والتهرب الضريبي.
وكتبت اليومية نفسها، أن الوكيل القضائي أحال ملفات رؤساء جماعات سابقين وحاليين، ضمنهم برلمانيون، على محاكم جرائم األموال، فيما ملفات آخرين تقترب من نهايتها، في انتظار بدء محاكمتهم قبل الدورة الربيعية للمؤسسة التشريعية.
وأحيلت ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة مع دنو موعد انتخابات 2026 من قبل بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون “كبار” متورطون في قضايا.
ويأتي تحريك ملفات رؤساء جماعات، قدماء وجدد، وقرب إحالتها على القضاء من أجل المحاكمة أو العزل في شهر رمضان، بناء على خروقات ثابتة، كشفتها تقارير المجالس الجهوية للمجلس األعلى للحسابات، وكذلك تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.