وزير الخارجية البحريني يؤكد ان بلاده رائدة عالميا في احترام حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن وزير الخارجية البحريني يؤكد ان بلاده رائدة عالميا في احترام حقوق الإنسان، المنامة 29 7 كونا — أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني اليوم السبت أن بلاده حافظت على سجلها الحقوقي والحضاري المشرف في ظل .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الخارجية البحريني يؤكد ان بلاده رائدة عالميا في احترام حقوق الإنسان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المنامة - 29 - 7 (كونا) -— أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني اليوم السبت أن بلاده حافظت على سجلها الحقوقي والحضاري المشرف في ظل تمسكها بقيمها الإنسانية والحضارية المعززة للتسامح والتعايش السلمي.وأشاد الوزير الزياني في تصريح صحفي بمناسبة احتفاء البحرين مع دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يوافق 30 يوليو بالإنجازات البحرينية الرائدة إقليميا وعالميا في احترام حقوق الإنسان وصون كرامته ومكافحة الاتجار بالأشخاص.وأشار إلى حرص البحرين على مشاركة المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص تجاوبا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتزازا بمكانتها المرموقة كنموذج في احترام الحقوق والكرامة الإنسانية للجميع بموجب الدستور وتشريعاتها العصرية بالتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الحقوقية الدولية المنضمة إليها.وأعرب عن فخره بتزامن هذه المناسبة مع توطيد مملكة البحرين ريادتها على الساحة الدولية بحلولها ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية وذلك للعام السادس على التوالي وبما يعكس تميزها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بموجب القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.وأشاد وزير الخارجية البحريني بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص مؤكدا تميز البحرين بمنظومة تشريعية وقضائية متقدمة تصون الحقوق والحريات وتكفل العدالة والمساواة بين جميع البشر في ظل المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة لملك البحرين. (النهاية) خ ن ع / ر ج
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير الخارجية البحريني يؤكد ان بلاده رائدة عالميا في احترام حقوق الإنسان وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية