النيابة تخلي سبيل 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالرحاب
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أخلت النيابة العامة، سبيل 3 متهمين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنية لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، وخارج الجهات المصرح لها بمنطقة الرحاب في القاهرة.
وبسؤال المتهمين أنكروا الاتهامات التي وجهت لهم في تحقيقات النيابة العامة.
البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية قسم شرطة التجمع الأول، معلومات تفيد بقيام المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمنطقة الرحاب في القاهرة.
وبعمل التحريات اللازمة تبين أن المتهمين قاموا بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وأضافت تحريات رجال المباحث أن المتهمين قاما بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء واستبدال العملات الأجنبية خاصة "الدولار الأمريكي".
وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين ومن ثم القبض عليهم، وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرحاب التجمع اتجار البنك المركزي النيابة العامة السوق المصرفية السوق السوداء متهمين الدولار النيابة العملة القاهره سوق إخلاء سبيل متهمين خارج نطاق السوق
إقرأ أيضاً:
دعوات لتوحيد الموازنة العامة وإلغاء ضريبة النقد الأجنبي لتحسين المعيشة
ليبيا – صبري ضوء: الإنفاق العام دون موازنة يعمّق العجز المالي في ليبيا
أشار المحلل المالي صبري ضوء إلى أن ليبيا استمرت في الإنفاق العام خلال العام 2024 دون وجود موازنة موحدة، رغم إقرار موازنات منفصلة من قبل مجلس النواب للحكومتين المتنافستين.
تأثير الإنفاق غير الموجهوفي تصريحاته لموقع “العربي الجديد“، أوضح ضوء أن زيادة الإنفاق في ظل تراجع الإيرادات ساهم بشكل كبير في تفاقم العجز المالي. وأضاف أن استمرار هذا النهج المالي غير المنضبط يضع البلاد أمام تحديات اقتصادية أكبر، تتطلب تحركًا عاجلًا لإصلاح الوضع.
دعوة إلى موازنة موحدةأكد ضوء أهمية توحيد الإنفاق العام عبر موازنة مالية موحدة تخضع للتنسيق بين جميع الأطراف. وشدد على ضرورة إلغاء ضريبة مبيعات النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يساهم في خفض الأسعار وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الحياة اليومية.
الخلاصةتسلط تصريحات ضوء الضوء على الحاجة الملحّة لإصلاح السياسات المالية في ليبيا، حيث تتطلب المرحلة الراهنة تحركات جادة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ظل استمرار الانقسامات السياسية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء