الصين تدعو الشركات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بسوقها
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، خلال اجتماعه مع ممثلي المشترين الأجانب المشاركين في الدورة الـ 135 لمعرض الصين للاستيراد والتصدير (معرض كانتون) في قوانغتشو ، على التزام الصين بتوسيع انفتاحها وتعزيز التجارة وتسهيل الاستثمار، داعياً الشركات الأجنبية إلى الاستفادة من الفرص المجدية المتوفرة في السوق الصيني الهائل.
وأشاد لي بمشاركة الشركات الأجنبية النشطة في معرض كانتون وتعاونها الاقتصادي والتجاري القوي مع الصين على مر السنين، مشيراً إلى أن العديد منها بدأت علاقاتها مع الصين من خلال المعرض ونمت مع تطور البلاد.
وذكرت مجموعة الصين للإعلام أن ممثلي الشركات الأجنبية عبروا عن ثقتهم في آفاق التنمية الاقتصادية للصين ورغبتهم في توسيع عملياتهم فيها، والمساهمة في تعزيز التجارة الحرة واستقرار سلاسل التوريد العالمية.
أخبار ذات صلةوأكد لي أن الصين ستواصل جهودها لتوفير المزيد من الاستقرار للتجارة العالمية والاقتصاد العالمي، وستوفر مساحة أوسع لتنمية وتوسع الشركات الأجنبية من جميع البلدان، مشيداً بالمساهمات الإيجابية للشركات الأجنبية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والعالم.
وأكد المسؤول الصيني أن بلاده ستواصل توسيع فرص الوصول إلى السوق، وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية للشركات الأجنبية، وتعزيز ضمانات الاستثمار الأجنبي، وحماية حقوق الملكية الفكرية والمصالح المشروعة للشركات الأجنبية العاملة في الصين، إلى جانب تقديم التسهيلات الخاصة بسفر رجال الأعمال الدوليين وإقامة الأجانب فيها.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصين الشرکات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ 2016 كان ضرورة لمعالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وذكر «محسب»، أن برنامج الإصلاح ساهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
دعم الطاقةوقال «محسب»، إن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضا إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضا على زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، كذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيط طويل الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز العدالة الاجتماعيةوشدد النائب أيمن محسب، على أنه حال استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، فمن المتوقع أن يتحسن مستوى معيشة الأفراد بشكل تدريجي، مشددا على أن مصر لديها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي، فضلا عن تنامى الاستثمارات المستدامة مع تحسين الحوكمة، مكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال